كيفة معرفه القبول في السجل الاجتماعي الموحد
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كيفية التحقق من قبولك في السجل الاجتماعي الموحد في المغرب
إذا كنت تسأل عن كيفية معرفة ما إذا كنت مقبولًا في السجل الاجتماعي الموحد في المغرب، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على بوابة السجل الاجتماعي الموحد.
2. انقر على زر "حساب الأسرة".
3. قم بإدخال العدد المعرف العالمي الشامل وكلمة المرور لتسجيل الدخول.
4. ابحث عن قسم "حالة الطلب" أو "الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي".
5. اختر خدمة "مراجعة مؤشر السفينة" وانقر على الزر "طلب مراجعة السيدة" لتعرف على حالتك.
- إذا كانت الحالة "مقبولة"، فهذا يعني أنه تم قبولك وأنك مؤهل لبرامج الدعم الاجتماعي.
- إذا كانت "قيد المراجعة"، فهذا يعني أنه لا يزال قيد المراجعة.
- إذا كانت "مرفوضة"، فهذا يعني أنه تم رفضه.
يمكنك أيضًا التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 0800 00 22 22 للحصول على المساعدة. لمتابعة طلب التسجيل، قم بزيارة بوابة السجل الموحد وقم بتسجيل الدخول باستخدام رقم المعرف وكلمة المرور، ستظهر لك مؤشرات حول حالة الطلب، سواء كان قيد المراجعة أو مقبولًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجل الاجتماعی الموحد
إقرأ أيضاً:
ياسر محارم: قانون الضرائب الموحد نقطة تحول في دعم الاستثمار وجذب الأموال
دعا ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إلى تبني نظام الضريبة الموحدة، استجابةً لرغبات المستثمرين المصريين والعرب والخليجيين الساعين إلى بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ووضوحًا.
وأوضح "محارم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"،أن المستثمرين يواجهون تحديات بيروقراطية تعرقل انطلاقة مشاريعهم، إذ يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع جهات متعددة، كل منها تفرض رسومًا وفق تشريعات متباينة، الأمر الذي يشتتهم ويستهلك وقتهم الثمين.
وأشار إلى أن القيادة السياسية وجّهت بتوحيد الجهات الضريبية تحت مظلة نظام واحد، بحيث يتم خصم الضرائب من صافي الأرباح، مما يمنح المستثمرين أريحية في العمل دون المطالبة الفورية بدفعات مالية مرهقة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية، إذ لن يضطر المستثمر إلى التعامل مع جهات متعددة، بل سيتمكن من التركيز على تأسيس مشروعه وتحقيق النجاح قبل الالتزام بالضرائب الموحّدة عند بدء تحقيق الأرباح.
وأكد "محارم" أن الجهات التنفيذية ستعكف على مراجعة الرسوم المتعددة التي كانت تُفرض وفق قوانين متباينة، ليتم توحيدها بما يضمن سهولة دخول المستثمرين إلى السوق المصري، مشددًا على أن هذا التوجه سيحدث تغييرًا ملموسًا وسريعًا، وسيشكل نقطة تحول في دعم حركة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى البلاد.