تعرف على عقوبة عدم الالتزام بشروط الحصول على دعم "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي الموحد
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المقدم من الحكومة.
عقوبة مخالفة الشروط لاستمرار حصول الدعم النقدي "تكافل"
وقد حددت المادة (10) من مشروع القانون عقوبة مخالفة الشروط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري، حيث نصت المادة على أن: "للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وجاءت تلك العقوبات كالتالي:
1- خصم 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم 90% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف أن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي المشروط دعم تكافل الدعم النقدي تكافل مجلس الشيوخ اللائحة التنفیذیة لهذا القانون من قیمة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التزوير وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون عقوبات رادعة لجريمة التزوير، وأشكالها، فنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل موظف حكومي أو صاحب وظيفة عمومية يرتكب التزوير أثناء أداء عمله، سواء كان ذلك بتزوير توقيع أو ختم، أو بإضافة معلومات مزيفة، أو تغيير أسماء أو صور، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن العادي.
ونصت المادة 213، على أن العقوبة تحدد لكل موظف حكومي قام بتغيير محتوى الوثائق أو السجلات الرسمية بقصد التزوير.
كما نصت المادة 214 على أن العقوبة تشدد على من يستعمل الأوراق المزورة وهو على علم بتزويرها، إذ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
ويحتفل الشعب المصري اليوم الأثنين، بأول أيام عيد الفطر المبارك، في شوارع مصر.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.