قانون التضامن الاجتماعي الموحد.. «سند الخير» للأسر غير القادرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن الجمهورية الجديدة تهتم بتحديث قانون التضامن الاجتماعي؛ ليتضمن توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعي.
وقال «عيش»، في تصريحات صحفية، على هامش لقائه مع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ؛ لمناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي انتهى من إقرار 11 مادة، منهم 5 مواد إصدار و6 مواد بالقانون.
وأضاف «عيش» أن قانون التضامن الاجتماعي في شكله القديم مرّ عليه أكثر من 24 عامًا، وهي فترة طويلة، مشيرًا إلى أنّ مشروع القانون الجديد نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعي ويستحق صرف المساعدات، لا سيما الوقوع تحت خط الفقر القومي.
وأوضح ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، أنّ حرص الجمهورية الجديدة على وصول الدعم لمستحقيه يجعلها تضع نصب أعينها الفئات الأولى بالرعاية وغير القادرين وسكان المناطق النائية، مؤكدًا أنّ ذلك من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أُسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة مجلس الشيوخ التضامن الاجتماعى تمكين المرأة قانون التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح