قانون التضامن الاجتماعي الموحد.. «سند الخير» للأسر غير القادرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن الجمهورية الجديدة تهتم بتحديث قانون التضامن الاجتماعي؛ ليتضمن توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعي.
وقال «عيش»، في تصريحات صحفية، على هامش لقائه مع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ؛ لمناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي انتهى من إقرار 11 مادة، منهم 5 مواد إصدار و6 مواد بالقانون.
وأضاف «عيش» أن قانون التضامن الاجتماعي في شكله القديم مرّ عليه أكثر من 24 عامًا، وهي فترة طويلة، مشيرًا إلى أنّ مشروع القانون الجديد نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعي ويستحق صرف المساعدات، لا سيما الوقوع تحت خط الفقر القومي.
وأوضح ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، أنّ حرص الجمهورية الجديدة على وصول الدعم لمستحقيه يجعلها تضع نصب أعينها الفئات الأولى بالرعاية وغير القادرين وسكان المناطق النائية، مؤكدًا أنّ ذلك من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أُسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة مجلس الشيوخ التضامن الاجتماعى تمكين المرأة قانون التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يدعو أعضاءه لإجراء انتخابات اللجان النوعية
دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اللجان البرلمانية، وعددها 14 لجنة نوعية؛ لإجراء انتخاباتها لاختيار هيئات المكاتب؛ استنادا للمواد الواردة في قانون اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ 43 ،101.102.103.
قانون اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخجاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية الثانية لمجلس الشيوخ اليوم.
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عدم تلقي أي اعتراضات من الأعضاء على تشكيل اللجان النوعية.
وتنص المادة 43 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ :تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.