قانون التضامن الاجتماعي الموحد.. «سند الخير» للأسر غير القادرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن الجمهورية الجديدة تهتم بتحديث قانون التضامن الاجتماعي؛ ليتضمن توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعي.
وقال «عيش»، في تصريحات صحفية، على هامش لقائه مع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ؛ لمناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي انتهى من إقرار 11 مادة، منهم 5 مواد إصدار و6 مواد بالقانون.
وأضاف «عيش» أن قانون التضامن الاجتماعي في شكله القديم مرّ عليه أكثر من 24 عامًا، وهي فترة طويلة، مشيرًا إلى أنّ مشروع القانون الجديد نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعي ويستحق صرف المساعدات، لا سيما الوقوع تحت خط الفقر القومي.
وأوضح ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، أنّ حرص الجمهورية الجديدة على وصول الدعم لمستحقيه يجعلها تضع نصب أعينها الفئات الأولى بالرعاية وغير القادرين وسكان المناطق النائية، مؤكدًا أنّ ذلك من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أُسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة مجلس الشيوخ التضامن الاجتماعى تمكين المرأة قانون التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مجلس الشيوخ شريك أساسي في صياغة التشريعات ودراسة آثارها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الشيوخ يلعب دوراً محورياً في دعم المنظومة التشريعية من خلال إسهاماته في صياغة القوانين، والمشاركة في المناقشات العامة والدراسات البرلمانية المتخصصة.
وقال فوزي، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، إن المجلس ناقش مشروعات قوانين مهمة، من بينها قانون المسؤولية الطبية وقانون العمل، موضحاً أن مجلس الشيوخ يعتمد في عمله على ذات الآليات المتبعة في مجلس النواب، ويرفع مقترحاته بشأن مشروعات القوانين إلى المجلس الأخير لمناقشتها.
وأشار الوزير إلى أن العملية التشريعية تتطلب صياغة دقيقة لقواعد قانونية تُطبق على المواطنين ويترتب على مخالفتها جزاءات، مشدداً على أهمية وجود قاعدة قانونية منضبطة وعادلة في التطبيق.
وأضاف أن مجلس الشيوخ قام بإجراء دراسات معمقة حول الأثر التشريعي، وهو ما يعد أحد أبرز أدواره في دعم جودة وكفاءة التشريعات قبل اعتمادها، مؤكداً أن عدداً من الصياغات والأفكار التي قدمها المجلس جرى الأخذ بها في مجلس النواب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا