قانون التضامن الاجتماعي الموحد.. «سند الخير» للأسر غير القادرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن الجمهورية الجديدة تهتم بتحديث قانون التضامن الاجتماعي؛ ليتضمن توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعي.
وقال «عيش»، في تصريحات صحفية، على هامش لقائه مع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ؛ لمناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي انتهى من إقرار 11 مادة، منهم 5 مواد إصدار و6 مواد بالقانون.
وأضاف «عيش» أن قانون التضامن الاجتماعي في شكله القديم مرّ عليه أكثر من 24 عامًا، وهي فترة طويلة، مشيرًا إلى أنّ مشروع القانون الجديد نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعي ويستحق صرف المساعدات، لا سيما الوقوع تحت خط الفقر القومي.
وأوضح ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، أنّ حرص الجمهورية الجديدة على وصول الدعم لمستحقيه يجعلها تضع نصب أعينها الفئات الأولى بالرعاية وغير القادرين وسكان المناطق النائية، مؤكدًا أنّ ذلك من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أُسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة مجلس الشيوخ التضامن الاجتماعى تمكين المرأة قانون التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تنظم دورة تدريبية مكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة
نظمت التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بمشاركة فريق عمل برايس ووترهاوس كوبرز (PwC، فعاليات الدورة التدريبية المكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة.
وشهد التدريب مشاركة مجموعة من القيادات والعاملين بالديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي، وبحضور شريف أبو الفتوح، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ورانيا عزت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور شريف الرفاعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور عميد عصام عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستهدف البرنامج التدريبي الذي عقد على مدى أربعة أيام عمل وعبر عدد من الجلسات التعرف على التوجهات الحديثة والمعايير العالمية للمراجعة الداخلية، والتخطيط الاستراتيجي لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والتخطيط السنوي لمهام عملها، وكذا تخطيط وتنفيذ مهام المراجعة الداخلية، والتعرف على كيفية إعداد التقارير ومتابعة التوصيات، والتعرف على برنامج توكيد جودة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والتطوير المستمر.
وتخللت الدورة التدريبية التى قام عليها عدد من الخبراء جلسات نقاشية مكثفة وتدريبات عملية هدفت إلى تعزيز الفهم التطبيقي لعمليات المراجعة الداخلية والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق التطوير المؤسسي.
يأتي التدريب في ظل مجموعة السياسات التي تستهدف من خلالها وزارة التضامن الاجتماعي ترسيخ مفاهيم الحوكمة في إطار منظومة الإصلاح الإداري، وتطبيق الحوكمة الرقمية لزيادة الكفاءة والفعالية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، فضلا عن التطوير المستمر للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة من خلال التعرف على أحدث المعايير الدولية في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها