تسجيل 2,8 مليون أسرة في السجل الاجتماعي الموحد
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن حصيلة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بلغت، بتاريخ 27 شتنبر الماضي، 2,8 مليون أسرة ، أي ما يعادل 9,7 ملايين شخص.
وأوضحت هذه المذكرة، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أنه من أجل تحقيق استهداف فعال للمستفيدين من مختلف برامج الحماية الاجتماعية، فقد تميزت سنة 2023 بتعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة عمالات وأقاليم المملكة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم، في هذا الإطار، بذل مجهودات من أجل تفعيل هذه الآلية الجديدة للاستهداف.
وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بتهيئة وتجهيز مراكز خدمة المواطنين وتعبئة الموارد البشرية اللازمة، وتنظيم حملات تواصلية لتحسيس الأسر حول أهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك بالموازاة مع إشراك كافة القطاعات المعنية في المجهودات الرامية إلى تحفيز المستفيدين من برامج اجتماعية على التسجيل في هذين السجلين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ في مجال تسجيل السكان في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وعلى مستوى حصيلة التسجيل في السجل الوطني للسكان، فقد بلغت 13,6 مليون شخص بتاريخ 27 شتنبر الماضي.
وأكدت الوثيقة أنه على الرغم من التقدم المسجل في تفعيل السجلين، فإن الحكومة تظل عازمة على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تسجيل الفئات المستهدفة ذات الأولوية في السجل الاجتماعي الموحد، للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وترتكز هذه التدابير، على الخصوص، على التواصل مع العموم حول الفوائد المنتظرة من التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كشرط أساسي لطلب الحصول على المساعدة الاجتماعية للدولة، وكذا تحسيس الأفراد الذين تقدموا للتسجيل بضرورة تسجيل بقية أفراد أسرهم.
ويتعلق الأمر كذلك بمواصلة جهود التواصل من خلال العمل الميداني وتنظيم قوافل متنقلة لتشجيع السكان المعنيين على التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التسجیل فی السجل
إقرأ أيضاً:
الدغاري: القضاء المستقل هو السبيل لاسترداد حقوق السجل العقاري في ليبيا
ليبيا – دعا عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إلى اللجوء إلى القضاء كحل لاسترداد حقوق أرشيف السجل العقاري، شريطة أن يكون القضاء مستقلاً وقوياً.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط، شدد الدغاري على أن حرق السجل العقاري والزحف على ممتلكات القطاعين العام والخاص دون سند قانوني يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكداً ضرورة استعادة الحقوق إذا ما ثبتت صحة المستندات ذات الصلة.
وأشار إلى أن نجاح هذا الحل مرهون بقيام دولة ليبية قادرة على فرض سيادة القانون وضمان استقلالية القضاء.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر