حددَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس حالات إيقاف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:

1)التسول.

2)  الاتجار بالبشر.

3)  تعريض الطفل للخطر.

4) ختان الإناث.

5) الزواج المبكر.

6) التحرش.

7)  التعدي على الأراضي الزراعية.

 

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول.

 

ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي الأسر المستفيدة مجلس الشيوخ الفجر السياسي الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

سعر رغيف العيش.. بعد إلغاء البطاقات والتحول للدعم النقدي

يترقب ملايين المواطنين إلغاء البطاقات التموينية خلال العام الجاري، بحسب تصريحات وزير التموين والانتقال للدعم النقدي والذي يبلغ 175 جنيه للفرد.

ويُشار إلى أنه يتم بيع الرغيف للمواطن بسعر 20 قرشًا، على البطاقة بينما تكلفته الفعلية 1.25 جنيه، ويغطي الفارق من قبل الدولة.

 

السعر المتوقع لرغيف العيش

وعقب تطبيق الدعم النقدي، ستحصل الأسر على بدل نقدي عن الدعم المباشر  للخبز، ما قد يرفع تكلفة الرغيف إلى نحو 1.55 جنيه على المواطن.. بحسب توقعات الخبراء

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أوضح أن التحول إلى الدعم النقدي يُعد خطوة استراتيجية لتحسين توزيع الدعم على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف فاروق، بأن النظام الجديد سيقلل من الفاقد والهدر في السلع التموينية، ويوفر مزيدًا من المرونة للمواطنين، مما يمنحهم الفرصة لشراء السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.

وبحسب النظام الذي سيتم تطبيقه، ستمنح الأسر مخصصات مالية شهرية تُحدد وفقًا لعدد أفراد الأسرة ومستوى دخلها، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إلغاء توزيع السلع الأساسية، مثل الخبز، عبر البطاقات التموينية

 

 

مقالات مشابهة

  • الضمان الاجتماعي.. دور التمكين في رفع جودة حياة المستفيدين
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على حالات وقف الدعم النقدي
  • الضمان الاجتماعي: أعلى راتب تقاعدي 22 ألف دينار
  • طريقة الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط (تكافل وكرامة)
  • قانون الضمان الاجتماعي| إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية (تعرف على التفاصيل)
  • طريقة إضافة المواليد 2025 والفئات المستحقة لـ الدعم التمويني
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتوسع في برنامج "باب أمل" للتنمية المستدامة
  • 5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون
  • سعر رغيف العيش.. بعد إلغاء البطاقات والتحول للدعم النقدي
  • محافظ حفر الباطن يشدد على تبسيط إجراءات خدمات الضمان الاجتماعي