الضمان الاجتماعي الموحد.. متى يتم إيقاف الدعم النقدي للأسر المستحقة؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
حددَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس حالات إيقاف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1)التسول.
2) الاتجار بالبشر.
3) تعريض الطفل للخطر.
4) ختان الإناث.
5) الزواج المبكر.
6) التحرش.
7) التعدي على الأراضي الزراعية.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول.
ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي الأسر المستفيدة مجلس الشيوخ الفجر السياسي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
سكر وزيت.. تفاصيل حصة الفرد في التموين بعد التحول إلى الدعم النقدي
التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي في مصر يمثل خطوة هامة نحو تحديث منظومة الدعم، وتعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية الدولة لتطوير سياساتها الاجتماعية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين الفردية.
ومع الإعلان الذي جاء من وزير التموين شريف فاروق بشأن هذا التوجه الذي يهدف إلى تحسين جودة الدعم وتحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة، ليتمكن الأفراد من استخدام الدعم في شراء السلع التي يحتاجونها فعلاً، دون تقييدهم بسلة محددة من المنتجات.
خلفية التحول إلى الدعم النقدي وأسباب اتخاذ القرارفي النظام السابق، كانت الدولة تقدم الدعم بشكل عيني، أي توزيع سلع محددة مثل الزيت والسكر وغيرها مباشرة على المواطنين. ولكن مع مرور الوقت، ظهرت تحديات عدة، مثل تكدس بعض السلع وعدم الاستفادة الكاملة من البعض الآخر، إضافة إلى مشكلات التلاعب والفساد التي كانت تؤثر على توزيع السلع المدعومة بشكل عادل.
وبناءً على هذه التحديات، ارتأت الحكومة أن نظام الدعم النقدي يمكن أن يكون أكثر فاعلية، حيث يتيح للأفراد اختيار السلع بناءً على احتياجاتهم الشخصية، ما يعزز من كفاءة الدعم ويقلل من هدر الموارد.
كيف يعمل نظام الدعم النقدي الجديد؟وفقًا لنظام الدعم النقدي، سيتلقى كل مواطن قيمة نقدية شهرية مخصصة بناءً على معايير متعددة، مثل عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل وبهذه الطريقة، لن يُفرض على المواطنين حصة محددة من السلع، بل سيتمكنون من تحديد احتياجاتهم بحرية.
وهذا يعني أنه بدلاً من أن يحصل المواطن على كميات معينة من الزيت أو السكر، يُمكنه الآن استخدام قيمة الدعم النقدي في شراء ما يناسبه من سلع ضمن نطاق الدعم.
هذا التوجه يعزز حرية الاختيار لدى المواطن ويمنحه مزيدًا من المرونة لتلبية احتياجات أسرته بطريقة تلائم طبيعة استهلاكهم، مما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، ويقلل من الهدر في الموارد الناتج عن توزيع سلع لا تُستخدم بشكل فعّال.
فوائد التحول إلى الدعم النقدييعتبر نظام الدعم النقدي خطوة إيجابية لتحقيق العديد من الأهداف، ومنها:
1. الحد من التلاعب والفساد: تقليل الاعتماد على الوسطاء في توزيع السلع، حيث يتم تحويل الدعم مباشرة للمواطنين، يُقلل من فرص التلاعب ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة أكثر شفافية.
2. تحقيق العدالة الاجتماعية: يعتمد هذا النظام على معايير محددة لتوزيع الدعم، مثل عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل، مما يسهم في تحقيق توزيع عادل ومتوازن للمساعدات وفقًا لاحتياجات كل أسرة.
3.زيادة كفاءة الموارد: يُتوقع أن يسهم الدعم النقدي في تقليل الفاقد والمهدر من السلع التي كانت تُوزع بشكل عشوائي، حيث سيستخدم المواطن قيمة الدعم بما يلائم احتياجاته، مما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويحقق فائدة أكبر.
وهذا التحول يُتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية، حيث سيؤدي إلى زيادة حركة الشراء في السوق، ما يفتح المجال أمام المحلات التجارية لزيادة مبيعاتها وتوسيع نطاق خدماتها. إضافة إلى ذلك، سيحفز هذا النظام الشركات على تحسين جودة منتجاتها، في ظل حرية المواطنين في اختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتهم، مما يعزز من المنافسة الإيجابية في السوق.
زيادة الطلب على السلع المختلفة ستساعد الشركات والمصانع على تعزيز إنتاجها وزيادة فرص العمل، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويسهم في دفع عجلة التنمية.
تحديات محتملةمع أن الانتقال إلى الدعم النقدي يُعتبر خطوة إيجابية، إلا أنه لا يخلو من التحديات.
وقد يتطلب الأمر فترة من التكيف للمواطنين الذين اعتادوا على النظام العيني، كما قد يتطلب تعزيز الوعي حول كيفية الاستفادة المثلى من الدعم النقدي.
وستحتاج الحكومة لضمان وجود نظام رقابي قوي للتأكد من أن قيمة الدعم تستخدم كما هو مخطط لها لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة.
ويمثل التحول إلى نظام الدعم النقدي في مصر خطوة جريئة نحو تطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للأفراد حرية اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، ويقلل من الهدر الناتج عن توزيع سلع غير ضرورية لبعض الأفراد.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية