مؤشر السجل الاجتماعي الموحد يحرم مواطنين من العلاج والوزير آيت الطالب يوضح

تسبب اعتماد مؤشر السجل الإجتماعي الموحد في حرمان عدد من المواطنين من حقهم في العلاج وفق ما كشف عنه الفريق الحركي في سؤال شفوي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب.

وسجل الفريق أن عددا من المواطنين الذين كانو مسجلين بنظام المساعدة الطبية “راميد” لم يتمكنو من إستكمال علاجاتهم بعدما تسبب ارتفاع مؤشر السجل الإجتماعي الموحد الخاص بهم من إقصاءهم من التصنيف ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن“.

وسجل الفريق المعاناة التي يعيشها عدد من المتضررين لاسيما المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان والقصور الكلوي وغيرها، إضافة إلى عدد من الفئات الإجتماعية الهشة مثل الأمهات العازبات اللائي لم تتمكنن ايضا من التسجيل بنظام الدعم الإجتماعي المباشر بسبب تعقيد المساطر وصعوبة حصولهن على الوثائق اللازمة.

وردا على هذا السؤال قال وزير الصحة خالد آيت الطالب إن وزارته أصدرت منشورا يقضي بالسماح لذوي الأمراض المزمنة من إكمال علاجاتهم في انتظار تسوية وضعيتهم تجاه نظام الحماية الإجتماعية.

وسجل الوزير أن المشكل طرح حينما تم النقل التلقائي للمواطنين المستفيدين من نظام الراميد إلى نظام AMO تضامن حيث تم تسجيل 11 مليون مواطن بالنظام الجديد، لكن عدددا من المواطنين لم يتمكنو من التسجيل في لكون بطائقهم كانت منتهية الصلاحية.

وأضاف بأن نظام السجل الإجتماعي الموحد كشف عن أعداد كبيرة من المواطنين الذين كانو يستفيدون من الراميد دون وجه حق، مؤكدا أن ذلك صحح وضعا مختلا ولم يحدث إقصاءا لأي أحد .

 

المصدر: اليوم 24