الضمان الاجتماعي الموحد.. أحوال إسقاط صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة بالقانون
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
نص قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد صرف الدعم النقدي حالات إسقاط صرف الدعم النقدي الأسر المستفيدة مجلس الشيوخ الفجر السياسي صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يزور مستشفى الشرطة عطبرة للوقوف علي أحوال ضحايا الهجوم الغادر الذي نفذته المليشيا
قام معالي النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، يرافقه مساعده مولانا أحمد علي المتكسي، بزيارة إلى مستشفى الشرطة بمدينة عطبرة، صباح اليوم وذلك للوقوف على أوضاع ضحايا الهجوم الغادر الذي نفذته القوات المتمردة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت مدنيين عزل في ساعات الصباح الباكر.وقد أسفر الهجوم عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة 21 آخرين بجروح متفاوتة، حيث استمع النائب العام إلى تقرير مفصل عن حالة المصابين من مدير المستشفى، العقيد طبيب د. الوليد عثمان محجوب، وذلك بحضور وزيرة الصحة بولاية نهر النيل، د. ماجدة عبد الله.وعقب ذلك، توجه الوفد إلى مشرحة عطبرة التي نُقلت إليها جثامين الشهداء، حيث أصدر النائب العام توجيهاته بقيد دعوى جنائية عاجلة ضد مرتكبي الجريمة، تشمل المحرّضين والمشاركين في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مع التأكيد على تسريع إجراءات تقديم الجناة للعدالة.الجدير بالذكر أن من بين الضحايا أفراداً من أسرتين، إحداهما فقدت أماً وبناتها الأربع، والأخرى فقدت ثلاثة من أفرادها.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب