بعد موافقة الشيوخ نهائيا.. تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
قانون الضمان الاجتماعي الموحدوترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه كالآتي:
1- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.
2- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.
3- إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال.
4- تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
5- إحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
6- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
7- توفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام.
8- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية.
9- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
10- يساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
11- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
12- الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته
13- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي.
14- تحسين رعايه المرأة المصرية الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
واوضحت المذكرة أن الفئات المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية دون تكافل وكرامة وتضم وحدات سكنية طارئة للأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية ( بداية جديدة) ومصروفات الوضع والجنازة للأسر غير القادرة اجتماعيا واقتصاديا.
ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تفعيلا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة".
وجاء مشروع القانون وفي ضوء تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة بخصوص برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفرص التعليمية والصحية، والتي تضمنت زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي في برامجها الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم غير القادرين تكافل وكرامة وطلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية وطلاب ذوى الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهنى والحرفى لإتاحة فرصة ثانية للتعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكافل وكرامة مرحلة الطفولة المبكرة الضمان الاجتماعي الموحد ضمان الاجتماعي الضمان الاجتماع الجلسة العامة لمجلس تحقيق العدالة الاجتماعية قانون الضمان الاجتماعی الموحد
إقرأ أيضاً:
«القومية للتأمين»: الابتكار في الضمان الاجتماعي ضرورة لتجاوز العقبات وتحقيق الكفاءة
اختتم المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، فعالياته بالقاهرة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وفي بيانها، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المؤتمر جاء بمناقشات ثرية ساهمت في تبادل الرؤى والأفكار الفريدة بين خبراء الضمان الاجتماعي وجميع الدول المشاركة والتأكيد على أن الابتكار لم يعد ترفًا؛ بل ضرورة لتجاوز العقبات وتحقيق الكفاءة والإنصاف، وأن القيادة الرشيدة والابتكار المستدام والوعي بأهمية الإنسان هي الركائز الأساسية لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة الملايين.
تحسين أنظمة الضمان الإجتماعىكما ظهرت الأهمية التي يمثلها هذا المؤتمر فى التقاء العديد من الدول؛ الأمر الذي أسهم في مناقشات غنية وثرية حول الابتكار في الضمان الاجتماعي، وفرصة فريدة لجميع العقول المبدعة والخبراء المتمرسين لتبادل الأفكار والرؤى في إيجاد حلول ابتكارية من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين أنظمة الضمان الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم.
فرصة لتبادل الأفكار والمعرفةووجّه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لرعايته هذا الحدث المهم، ومسؤولي الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «الإيسا» وجميع المشاركين بالمؤتمر من سفراء وممثلي الدول الشريكة وممثلي المنظمات والهيئات ووسائل الإعلام وممثليها ولجميع من ساهموا في نجاح هذا المؤتمر الدولي.
ومن جانبه، أكد الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «الإيسا» مارسيلو أبي راميا، أن سر نجاح أي عمل مؤسسي هو الإيمان والإخلاص للمبادئ، بالإضافة إلى توفير فرصة لتبادل الأفكار ومشاركة المعرفة، والاعتياد على التحديات الجديدة في العالم الذي نعيشه معربا عن امتنانه للمشاركات القوية التي شهدها المؤتمر ما ينعكس إيجابا على مواطني دول العالم.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين