قانون الضمان الاجتماعي الموحد يمنح مساعدات استثنائية لـ 7 فئات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قانون الضمان الاجتماعي الموحد.. وافق مجلس الشيوخ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وهو المشروع الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
ووضع مجلس الشيوخ شروط للحالات المستحقة للدعم في قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف توصيل الاستفادة للمستحقين من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
الفئات المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي الموحدحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي بعض الحالات الاستثنائية التي يسمح بصرف مساعدات لها، فى حالات الزواج والجنازة والولادة، وكذلك مساعدات مادية أو عينية في حالات الكوارث العامة والفردية، وإمداد أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي بعض الامتيازات، مثل: الإعفاء من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومي.
مجلس الشيوخمساعدات استثنائية لـ 7 فئات من قانون الضمان الاجتماعي الموحدحدد قانون الضمان الاجتماعى الموحد في المادة 36، أن تصرف المساعدات النقدية الاستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة مدتها إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أوغير المستفيدين من الدعم النقدي، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في بعض الحالات، وهي:
1-التكفل بمصروفات الجنازة.
2- المساعدة في مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- إمدادهم بمصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4- التكفل بمصروفات العلاج في حالات المرض الطارئة، لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- ومن ضمن المساعدات دفع المصروفات الدراسية
6- المساعدة في الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
كان ذلك طبقا لما ورد في نص المادة (٢٢) من مشروع القانون والتى جاء نصها كالتالي:
أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي الموحدإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي طبقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
إضافة إلى الإستفادة الحاصلين عليها من ما تقرره الوزارة المعنية بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ولهم إمكانية الحصول على مساعدات أو تعويضات ملائمة لتسهل عليهم استكمال التعليم في حالة إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يوافق على تعديل مسمى مشروع «قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»
رئيس مجلس الشيوخ: تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي من حيث المبدأ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الموحد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعی الموحد المصروفات الدراسیة الدعم النقدی المستفیدة من مجلس الشیوخ من الدعم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
وفي سياق متصل، ترأس مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الغالية وقيادتها وشعبها بكل خير وأمن وسلام، كما تقدم بالتهنئة لرجال الشرطة البواسل بمناسبة مرور عيد الشرطة، مؤكدا أن ما قدموه من تضحيات في سبيل رفعة هذا الوطن العظيم كان التاريخ شاهدا عليه، ولا يزالون يقدمون كل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، مهنئا كذلك بذكرى ثورة يناير، ومعربا عن أمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات وشعبنا في أسعد حال.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدا بهذه الخطوة التي تمثل شاهدا قويا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتهدئة بالمنطقة، ووقف دماء الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر ستواصل السعي بكل جدية لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، سعيًا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة وصول الخدمات للقطاع.
نوه رئيس مجلس الوزراء إلى حضوره فعاليات إطلاق "صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالينا في غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية؛ لإغاثة سكان القطاع.
تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025 "، التي عقدت هذا العام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، لافتا إلى أن هذه المشاركة كانت فرصة جيدة لحضور عدد من الفعاليات المهمة ضمن أجندة المنتدى، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية بعددٍ من المسئولين الحكوميين العرب والدوليين؛ لبحث ومناقشة التحديات الراهنة وتعزيز العمل المشترك، فضلاً عن لقاء عددٍ من رؤساء وممثلي الشركات العالمية في عدة قطاعات حيوية؛ وهو ما أتاح الفرصة لمناقشة العمل على جذب استثمارات جديدة إلى مصر.
ولخص الدكتور مصطفى مدبولي انطباعاته عن مشاركته في منتدى دافوس بالإشارة إلى أنه لمس نظرة إيجابية لدى المشاركين في المنتدى عما يشهده الاقتصاد المصري من خطوات مهمة، وما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات في سبيل تحفيز وتعزيز نموه، وتشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم في مختلف قطاعاته.
واستمرارا في الحديث عن الاقتصاد الوطني، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه أمس بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" في أول لقاء بعد صدور قرار تشكيلها لإرساء دعائم عمل هذه اللجان؛ التى تهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نهدف من تشكيل تلك اللجان إلى العمل على فتح قنوات تواصل دائمة مع القطاع الخاص، والاستفادة من رؤاهم وأطروحاتهم فيما يخص الملفات الاقتصادية المختلفة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل ستبدأ اجتماعات اللجان الاستشارية بحضور الوزراء المعنيين بكل لجنة؛ وذلك لبحث الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب أعضائها
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت