ما رسوم وضوابط الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بالضمان الاجتماعي الموحد؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
حدد قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، رسوم الحصول على الدعم النقدي "تكافل"، حيث نصت المادة (٢٦) من القانون على أن:
يُقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.
ويحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم "تكافل"
نص القانون على أن "يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
٢- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦- ١٨سنة) مُقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية ( ١٨-٢٦سنة ) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة ( ٩ ) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رسوم الحصول على الدعم النقدي الدعم النقدي المشروط تكافل دعم تكافل الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الموحد الفجر السياسي على الدعم النقدی النقدی ا
إقرأ أيضاً:
ولاة وعمال يستفسرون رؤساء جماعات ثبت تورطهم في ملفات فساد ثقيلة
زنقة20| علي التومي
وجه ولاة وعمال استفسارات شديدة اللهجة إلى 13 رئيس جماعة، تمهيدا لعزلهم في حال كانت أجوبتهم غير مقنعة، اثنان منهم في جهة الرباط سلا القنيطرة، وثلاثة في جهة فاس مكناس، وواحد في إقليم قلعة السراغنة، وواحد بإقليم تطوان ونظيره بإقليم العرائش، والباقون في إقليم بني ملال.
وتتضمن الإستفسارات حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، مجموعة من الأسئلة الاي تتعلق بإرتكاب خروقات في التعمير، ومنح رخص خارج القانون وإبرام صفقات ورفع اليد لفائدة مقاولات دون إتمام الأشغال.
ويؤكد المصدر ان الولاة والعمال قد اسبتقوا قرارات “الاستفسارات القانونية”، بإحالة ملفات رؤساء آخرين مروا من المسطرة نفسها، على أقسام جرائم الأموال من أجل النظر فيها، بسبب خروقات وصفت بالخطيرة، لها علاقة مباشرة بسوء تدبير قطاع التعمير.
كما باشر بعض العمال مسطرة عزل مستشارين جماعيين في الأغلبيات المسيرة، ارتكبوا مخالفات في مجال ليس من اختصاصهم، ومنحوا الترخيص لمنعشين وأصحاب محلات تجارية كبرى خارج منطق القانون.
وأطاحت تقارير وأبحاث لجان التفتيش، همت كيفية توزيع التراخيص الممنوحة لإحداث التجزئات وقرارات التقسيم وقرارات البناء، بمنتخبين “كبار”، كانت تربطهم علاقة قوية مع عامل سابق، نجح في استقطاب الملايين بفضل علاقاته مع المديرية العامة للجماعات المحلية، من أجل برمجتها في مشاريع “تنموية”، استفادت منها شركات ومقاولات مقربين، ضمنها شركة صديقه التي أعلنت إفلاسها في ظروف غامضة.
ومنح رئيس جماعة من الذين أحيلت ملفاتهم على القضاء، الإذن بإحداث تجزئات دون الحصول على آراء جميع أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، أبرزهم المكتب الوطني للكهرباء، الذي أكد ضرورة بناء مركب تحويل كهربائي، على خلفية أن المركز الموجود، لا يتحمل ربطا كهربائيا إضافيا.
ويعتبر عدم استطلاع آراء أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، خرقا لمقتضيات القانون 25.90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
إلى ذلك أظهرت التحقيقات المفاجئة في أرشيفات أقسام التعمير في بعض الجماعات، أن بعض الرؤساء وقعوا على رخص تسمح بالتقسيم في مناطق يمنع فيها ذلك، مخالفين مقتضيات القانون سالف الذكر، الذي ينص على عدم قبول طلب الحصول على إذن تقسيم العقارات إذا كانت الأرض المعنية، تقع في منطقة يباح البناء بها، بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال