ما رسوم وضوابط الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بالضمان الاجتماعي الموحد؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
حدد قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، رسوم الحصول على الدعم النقدي "تكافل"، حيث نصت المادة (٢٦) من القانون على أن:
يُقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.
ويحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم "تكافل"
نص القانون على أن "يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
٢- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦- ١٨سنة) مُقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية ( ١٨-٢٦سنة ) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة ( ٩ ) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رسوم الحصول على الدعم النقدي الدعم النقدي المشروط تكافل دعم تكافل الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الموحد الفجر السياسي على الدعم النقدی النقدی ا
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: البرلمان ينتظر الصيغة التنفيذية لتعديل قانون الإيجار القديم (حوار)
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس فى انتظار إرسال المحكمة الدستورية نص الحكم الخاص بقانون الإيجار القديم، للبدء فى إجراء التعديلات المطلوبة. وقال «الفيومى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن حكم الدستورية ملزم لكافة السلطات، ومجلس النواب هو السلطة المنوطة بالتعديل، وسوف يرسل البرلمان للحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستتقدم بمشروع لتعديل القانون القديم، أم يقوم المجلس بإعداد قانون يخصه.
هل سيتم تنفيذ حكم «الدستورية» وتعديل قانون الإيجار القديم؟
- مجلس النواب أعلن ذلك فى استجابة سريعة عقب الحكم، والمجلس سيقوم بدراسة تعديل القانون، وفى انتظار ورود الحكم وحيثياته إلى المجلس واستطلاع رأى الحكومة، هل ستتقدم بقانون أم أن المجلس يعد القانون، وهناك تعاون تام بين الحكومة ومجلس النواب، وبالتالى سيتم عمل قانون للإيجار القديم لأن نص حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لكل السلطات، والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب ملتزمة بما يصدر من المحكمة الدستورية وبتعديل نص المادة بقانون الإيجار القديم سواء أعده المجلس أو تقدمت به الحكومة، وإذا لم تقدم الحكومة قانوناً سيقدَّم القانون من أعضاء المجلس وسيتم توجيه سؤال للحكومة: هل سيتم تقديم القانون وما موعد تقديمه؟
وهل سيتم تعديل المادة التى صدر بصددها الحكم فقط، أم عمل قانون جديد؟
- وارد عمل قانون جديد يتم فيه مناقشة مواد أخرى غير التى صدر بصددها الحكم، ووارد أيضاً تعديل المادة التى ورد فيها الحكم فقط، ولكن هناك إشكالية كبيرة، حيث تم عمل قانون خاص بالإيجار القديم غير السكنى للشخصيات الاعتبارية، ومجلس الدولة له رأى أن القانون تشوبه شبهة عدم دستورية لتميز الأشخاص الاعتبارية عن الأشخاص الطبيعيين، ولا بد من دخول غير السكنى ضمن التعديلات إذا تم فتح القانون للمناقشات والتعديلات، وذلك سيفتح قضية امتداد العقد وهل سينتهى أم يظل ممتداً لأن القانون 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتبارية مقيد للمجلس لأنه حدد مدة انتهاء العقود للإيجار القديم لغير السكنى بعد 5 سنوات أى فى 2027 وسيكون التعاقد بعد ذلك حراً.
وماذا عن المادة الخاصة بحكم الدستورية والقيمة الإيجارية؟
- حكم المحكمة الدستورية العليا خاص بتثبيت القيمة الإيجارية للإيجار القديم لسنوات طويلة ومحدد 7% من قيمة المبانى فى وقت البناء، وهناك قوانين استثنائية خفضت القيمة الإيجارية وثبتتها أيضاً، لكن مع الزمن وطول المدة ومع التضخم والأسعار أصبحت قيمة الإيجار قليلة جداً ولا تتناسب مع القيمة السوقية على الإطلاق، بل إن حيثيات حكم المحكمة الدستورية أكدت أن ثبيت القيمة يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويتعارض مع 4 مواد بالدستور.
مطلوب التمييز بين عقارات الزمالك والدقى وبولاقهل ستكون زيادة القيمة تدريجية؟
- ما أقوله لا يمثل رأيى ولا رأى اللجنة ولكنها الأفكار المطروحة بالفعل، واللجنة قامت بدراسة مؤخراً حول الإيجار القديم وتغير القيمة الإيجارية، والحل أنه لا بد من التمييز بين العقارات فى الزمالك أو الدقى وبين العقارات فى بولاق ومراعاة القيمة السوقية الحالية، وفكرة الزيادة التدريجية مطروحة ضمن الأفكار، وتكون الزيادة على سنوات حتى تقترب من القيمة الحقيقية، ثم يتم تحديد وتحرير القيمة، وهذه أفكار مطروحة.
وما الدور الذى قامت به اللجنة حول القانون؟
- قدمنا دراسة كبيرة ومستفيضة وأخدنا آراء ممثلى الطرفين الملاك والمستأجرين وكان هناك حوار مجتمعى، واستعرضنا قوانين الإيجارات منذ عام 1920 مع بداية القوانين الاستثنائية لأن هذه المشكلة عمرها 104 سنوات، وكانت هناك تخفيضات أخرى على القيمة الإيجارية بعدة قوانين حتى صدور القانون 49 لسنة 77 الذى أنهى كل التعديلات، ولكن تم تعديل عليه سنة 1981، وكل التعديلات قامت على تثبيت القيمة الإيجارية، وهو ما جاء فيه حكم المحكمة الدستورية التى أكدت أن التثبيت ضد الشريعة الإسلامية ويخالف 4 مواد فى الدستور.
وماذا عن امتداد العقد أو توريث الإيجار؟
- امتداد العقد لم تُصدر به المحكمة فى حكمها الأخير أى أحكام، ولكن للمحكمة الدستورية حكم سابق أن يكون امتداد العقد لجيل واحد أى الأبناء فقط وليس الأحفاد، إلا أنه لم ينفذ.
الرئيس السيسي أثار قضية الإيجار القديم مرتينكانت هناك أفكار من جميع الحكومات السابقة منذ حكم الرئيس السادات، تناولت الموضوع، وتم تأجيل النظر فيها دائماً لأنها تسبب المشاكل، ونحن الآن فى جمهورية جديدة تقوم على العدل وسيادة القانون، ورئيس الدولة اقتحم كل المشكلات المزمنة والمتوارثة، وهو منهج محترم لم نره من قبل، والرئيس السيسى أثار قضية الإيجار القديم مرتين، وتحدث فى الأمر، وطالب البرلمان بالتدخل لحل الأزمة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل