«الكيلاني» تتابع تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد، الذي يهدف إلى توثيق المعلومات وحمايتها، لا سيما في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية.
وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات مركزية يتم من خلالها منح مستحقي الحماية الاجتماعية أرقامًا ثابتة مدى الحياة.
كما يوفر السجل الموحد إطاراً يسهم في تنظيم العمل بين الجهات المختصة وكافة المؤسسات ذات العلاقة، ما يتيح توفير الوقت والجهد ويسرّع من وتيرة الاستجابة لتقديم الخدمات الاجتماعية لمستحقيها بشكل فعّال ومتكامل.
وترأست كيلاني الاجتماع، بحضور رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومدير إدارة التنمية الاجتماعية بمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، والخبير الاجتماعي بالوزارة.
وتناول الاجتماع مراجعة الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق المشروع الذي أقرته حكومة الوحدة الوطنية.
وناقش المجتمعون مقترح اللجنة المكلفة بإعداد وثيقة المشروع، إلى جانب الخطوات التنفيذية التي تضمن تحقيق أهدافه.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السجل الاجتماعي الموحد توثيق المعلومات وزيرة الشؤون الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
التعاون بين حكومة “الوحدة” والنيابة العامة محور لقاء الدبيبة والصور
ليبيا – الدبيبة والصور يبحثان إنفاذ القانون وتحقيق العدالة
تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوقعقد رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع النائب العام المستشار الصديق الصور، لمناقشة سبل تعزيز إنفاذ القانون، وضمان تحقيق العدالة بما يحفظ حقوق المواطنين.
التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائيةوأكد المستشار الصديق الصور خلال اللقاء على أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان تطبيق القوانين بعدالة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية، مشددًا على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات القانونية.
التزام الحكومة بدعم جهود النيابة العامةمن جانبه، شدد الدبيبة على التزام الحكومة بدعم جهود النيابة العامة في تنفيذ القوانين، ومكافحة الفساد والجريمة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به في ترسيخ العدالة وحماية الحقوق.
بحث الملفات القانونية وتذليل العقباتكما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات القانونية، وسبل تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية، لضمان تحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون.