«الكيلاني» تتابع تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد، الذي يهدف إلى توثيق المعلومات وحمايتها، لا سيما في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية.
وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات مركزية يتم من خلالها منح مستحقي الحماية الاجتماعية أرقامًا ثابتة مدى الحياة.
كما يوفر السجل الموحد إطاراً يسهم في تنظيم العمل بين الجهات المختصة وكافة المؤسسات ذات العلاقة، ما يتيح توفير الوقت والجهد ويسرّع من وتيرة الاستجابة لتقديم الخدمات الاجتماعية لمستحقيها بشكل فعّال ومتكامل.
وترأست كيلاني الاجتماع، بحضور رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومدير إدارة التنمية الاجتماعية بمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، والخبير الاجتماعي بالوزارة.
وتناول الاجتماع مراجعة الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق المشروع الذي أقرته حكومة الوحدة الوطنية.
وناقش المجتمعون مقترح اللجنة المكلفة بإعداد وثيقة المشروع، إلى جانب الخطوات التنفيذية التي تضمن تحقيق أهدافه.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السجل الاجتماعي الموحد توثيق المعلومات وزيرة الشؤون الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
التموين: الكارت الموحد وسيلة مؤمّنة للحصول على الخدمات الحكومية والمالية
كشف محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، عن مزايا الكارت الموحد الجديد، الذي يُعد وسيلة مؤمّنة تتيح للمواطن الحصول على كافة الخدمات الحكومية المستحقة، مثل التأمين الصحي الشامل، وصرف المقررات التموينية والخبز، بالإضافة إلى خدمات أخرى قد تُضاف لاحقاً مثل "تكافل وكرامة".
وقال شتا، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: "الكارت مرتبط بحساب في البريد المصري، مما يتيح للمواطن إجراء جميع معاملاته المالية من خلاله، مثل تحويل الراتب أو المعاش، وإجراء عمليات الشراء، في إطار خطة التحول الرقمي للدولة".
من جانبه، أشار المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إلى أن الكارت يوفر ميزة مهمة تتمثل في تجميع جميع الخدمات في كارت واحد، ما يُجنب المواطن تعدد الكروت في محفظته.
وأضاف:"من خلال هذا الكارت، يمكن للمواطن الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية، وخدمات الدعم، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية، مما يدعم اندماجه في منظومة الشمول المالي والرقمي".
وردًا على الحديدي التي حذّرت من آثار فقدان الكارت،قال :"بالفعل نفكر في المستقبل أن يتحول الكارت بالكامل إلى صيغة رقمية عبر تطبيق على الهاتف المحمول، مشابه لتطبيقات الدفع مثل Apple Pay، لتقليل الاعتماد على الكروت البلاستيكية، وخفض التكاليف، وتوفير بدائل أكثر أماناً".
وعن اختيار محافظة بورسعيد كنقطة انطلاق للتجربة، أرجع شتا السبب إلى أنها أول محافظة يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل، ما يجعلها البيئة الأنسب لاختبار الكارت الموحد.
وتابع:"بدأنا في مارس الماضي تطبيق التجربة على مئات المواطنين، ونجحت في صرف المقررات التموينية واستبدال النقاط وصرف الخبز، في مناطق متنوعة داخل المحافظة".
وأشار إلى أنه تم التوسع مطلع أبريل، لتشغيل الخدمة على نطاق أوسع، مستهدفين الوصول إلى 42 ألف أسرة، بنحو 140 ألف مستفيد خلال الشهر الجاري.