لماذا حذف مجلس الشيوخ جملة "الدعم النقدي" من اسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعديل اسم مشروع القانون المقدم من الحكومة الضمان الاجتماعى والدعم النقدى ليكون اسمه الضمان الاجتماعى الموحد.
حذف جملة الدعم النقدي
جاءت موافقة المجلس بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ فى تقريرها حول مشروع القانون، حيث قالت إنه من المستقر عليه فـي الصياغة التشريعية ولكون عنـوان القانون ليس له قـوة نصوصه إلا أنه ينبغـي -دومـا- أن يكون للتشريع عنوان معبر عـن مـوضوع أحكامه، ومتفق مع مضمونها، منعا لإثارة اللبس إذ يلقي عنوان التشريع بظلاله على تحديد مضمون نصوصه.
وقالت اللجنة: لما كان الضمان الاجتماعي علـى النحو المبين سلفا- نظامـا قانونيا ووسيلة إلزاميـة تأخـذ بها الدولة لتحقيـق الأمن الاجتماعي لمواطنيها في مواجهة المخاطر الاجتماعية التـي يحددها القانون بحصولهم على إعانـات نقدية أو عينيـة، ويشمل وفـق مـا أقرتـه اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة التابعـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، الحـق فـي الحصـول علـى الاستحقاقات، نقدا أو عيئـا والحفاظ عليهـا دون تمييز، لضمان الحمايـة مـن أمـور عـدة مثـل غيـاب الدخل بسبب المرض وعدم كفاية الدعم الأسري للأطفال والبالغين المعالين.
وأوضحت اللجنة: بناء عليه فإن إيراد عبـارة "الدعم النقـدي" إلى جانب عبـارة "الضمان الاجتماعي" فـي عنـوان مشروع القانون تعطـي مـدلولًا بأنـه نظـام قـائم بذاتـه إلـى جانـب الضمان الاجتماعي؛ وهو ما يتعارض مع المفهـوم المستقر عليـه للضمان الاجتماعي، مؤكدة على أن الدعم النقـدي مـا هـو إلا أحـد وسـائل تحقيـق الضمان الاجتماعي وليس منبـت الصـلـة عنـه لذا تـم حـذف عبارة والدعم النقـدي" مـن عنـوان مشروع القانون بحسبانها مشمولة بالعنوان المعدل (مشروع قانون بإصـدار قـانون الضمان الاجتمـاعي الموحـد)، وهـو العنـوان الـوارد - بالأسـاس - بالمـذكرة الإيضاحية المرافقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد
توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية، وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، وإلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
كما يهدف مشروع القانون إحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، بالإضافة إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
كما يساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته.
كما يدعم مشروع القانون تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، بالإضافة إلى تحسين رعايه المرأة المصرية الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
واوضحت المذكرة أن الفئات المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية دون تكافل وكرامة وتضم وحدات سكنية طارئة للأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية ( بداية جديدة) ومصروفات الوضع والجنازة للأسر غير القادرة اجتماعيا واقتصاديا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكافل وكرامة مرحلة الطفولة المبكرة قانون الضمان الاجتماعي الموحد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد ضمان الاجتماعي الضمان الاجتماع مرحلة الطفولة الضمان الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات