يعتبر قانون الضمان الاجتماعي الموحد من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأخيرة.

ووافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

حماية ذوى الإعاقة والمسنين والأيتام

كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي  الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم  فى العملية التعليمية.

ويسهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي  ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة  من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يسهم أيضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته،  ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

وأوضحت أن الفئات المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية دون تكافل وكرامة وتضم وحدات سكنية طارئة للأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية ( بداية جديدة) ومصروفات الوضع والجنازة للأسر غير القادرة اجتماعيا واقتصاديا.

ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تفعيلا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة".

وجاء مشروع القانون وفي ضوء تكليفات  رئيس الجمهورية الصادرة بخصوص برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفرص التعليمية والصحية، والتي تضمنت زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي في برامجها الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي و الجامعي لغير المستفيدين من الدعم وغير القادرين  وتكافل وكرامة وطلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية وطلاب ذوى الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهنى والحرفى لإتاحة فرصة ثانية للتعليم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد مجلس الشيوخ الحكومة وزارة التضامن الاجتماعي طلاب ذوي الإعاقة الطلاب الأيتام قانون الضمان الاجتماعی الموحد مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

اليوم.. «الموارد البشرية» تبدأ صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة الـ40 لدعم المستفيدين

المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة الـ40 اليوم الأربعاء، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم المستفيدين وتعزيز استقرارهم المعيشي.

يأتي هذا في إطار حرص القيادة الرشيدة على تلمّس احتياجات الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، حيث شهد الشهر الماضي توجيهاً كريماً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بصرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة رمضان للمستفيدين، تضمنت 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع، وتم إيداعها مباشرة في الحسابات البنكية للمستحقين.

أخبار قد تهمك “الموارد البشرية” تُطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية لدعم القطاع التعاوني 3 مارس 2025 - 4:34 مساءً “الموارد البشرية”.. ريادة ومنجزات تتوّج أداءها في تجربة المستفيد 5 فبراير 2025 - 12:03 مساءً

ويعكس هذا الدعم المستمر التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة وتعزيز مستوى المعيشة للفئات المستحقة، امتداداً لنهجها في رعاية المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

مقالات مشابهة

  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
  • موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمراره
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
  • اليوم.. «الموارد البشرية» تبدأ صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة الـ40 لدعم المستفيدين
  • بدء صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة الـ40
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي