لقجع يكشف أسباب رفض طلبات الحصول على الدعم المباشر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أزيد من 150 ألف طلب للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر تم رفضها في مارس 2024، مضيفا أن 65 في المائة من الطلبات المرفوضة تتعلق بالإعانة الجزافية، بينما تم رفض 35 في المائة من الطلبات المتعلقة بإعانات الحماية المرتبطة بمخاطر الطفولة.
وأوضح لقجع، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن 55,5 في المائة من الطلبات التي تم رفضها تتعلق بعدم استيفاء شروط الاستفادة المنصوص عليها في القانون رقم 58.
وذكر المسؤول الحكومي، أن أسباب الرفض تعود بشكل رئيسي، إلى عدم استيفاء شروط الاستفادة من البرنامج، والتي تشمل عدم استيفاء عتبة البرنامج المحددة في 9.743001، أو الاستفادة من أحد أنظمة التعويضات العائلية الجاري بها العمل.
و أشار ايضا الى ان من بين أسباب الرفض أيضا، كون أحد الزوجين أو رب الأسرة موظفا أو عونا أو مستخدما للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو أن يكون صاحب معاش بالقطاع العام أو الخاص، أو مستفيدا من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك.
وسجل لقجع، أنه تم رفض 44.5 في المائة من الطلبات بسبب عدم صحة البيانات المدلى بها أو عدم مطابقتها مع المعلومات الموجودة في السجل الاجتماعي الموحد.
وأشار لقجع، إلى أنه يمكن للأسر التي تم رفض طلبها، وضع شكاياتها وتظلماتها، حسب الحالة، لدى المصالح المختصة بالسجل الاجتماعي الموحد أو لدى المصالح المختصة بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وذلك وفق الكيفيات والمساطر التي تم تحديدها في النصوصو القاتنونية المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد أو تلك المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی المباشر تم رفض
إقرأ أيضاً:
الأزمي يكشف سبب الخلاف بين الداخلية والبيجيدي حول دعم 130 مليون لتنظيم المؤتمر
كشف إدريس الأزمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع، لحزب العدالة والتنمية، عن الأسباب الحقيقية وراء الخلاف بين حزبه ووزارة الداخلية حول الدعم المالي المخصص لتمويل المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب المقرر عقده في 26 و27 أبريل الجاري.
وقال الأزمي، في حوار مع « اليوم 24″، إن الحزب تواصل مع وزارة الداخلية حول تلقي مبلغ 130 مليون سنتيم، لتمويل المؤتمر لكنه، فوجأ بما وصفه الأزمي بـ »اجتهاد غريب »، مفاده أن الأحزاب التي لم تعقد مؤتمرا عاديا تفقد حصتها من الدعم العمومي الموجه لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمر.
واعتبر الأزمي أن قيادة العدالة والتنمية اعتبرت أن تنظيم مؤتمر استثنائي في أكتوبر 2021، بمثابة احترام لدورية عقد المؤتمر، وبالتالي فإن الحزب احترم القانون التنظيمي المنظم للأحزاب السياسية، فيما يخص عقد المؤتمر كل أربع سنوات.
وقال الأزمي إنه حصل تواصل شفوي مع وزارة الداخلية، ثم أرسل الحزب رسائل مكتوبة بهذا الشأن دون تلقي رد.
وكانت الأمانة العامة برئاسة سعد الدين العثماني قررت قبيل استقالتها عقد مؤتمر وطني عادي في 2022، أي سنة بعد المؤتمر الاستثنائي، لكن عبد الإله ابن كيران اعترض، ما دفع المؤتمر الاستثنائي إلى المصادقة على عدم عقده في غضون سنة من موعد المؤتمر الاستثنائي.
وتقلص الدعم الذي يحصل عليه الحزب من أزيد من مليار سنتيم إلى 260 مليون سنتيم، بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، إثر تراجع عدد نوابه من 125 إلى 13 نائبا فقط في مجلس النواب. وحسب الأزمي فإنه كان يفترض أن يتوصل الحزب ب130 مليون سنتيم، وهو نصف مبلغ الدعم السنوي لتغطية مصاريف المؤتمر مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم توقف الدعم السنوي المخصص للحزب، وبالتالي لا يمكنها توقيف دعم مصاريف تنظيم المؤتمر.
ويذكر أن حزب الاستقلال حين تأخر عن عقد مؤتمره لم يستفد أيضا من تمويل المؤتمر، علما أنه لم يعقد مؤتمرا استثنائيا.
كلمات دلالية البيجيدي العدالة والتنمية المؤتمر الوطني9 تمويل الأحزاب وزارة الداخلية
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض