لقجع يكشف أسباب رفض طلبات الحصول على الدعم المباشر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أزيد من 150 ألف طلب للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر تم رفضها في مارس 2024، مضيفا أن 65 في المائة من الطلبات المرفوضة تتعلق بالإعانة الجزافية، بينما تم رفض 35 في المائة من الطلبات المتعلقة بإعانات الحماية المرتبطة بمخاطر الطفولة.
وأوضح لقجع، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن 55,5 في المائة من الطلبات التي تم رفضها تتعلق بعدم استيفاء شروط الاستفادة المنصوص عليها في القانون رقم 58.
وذكر المسؤول الحكومي، أن أسباب الرفض تعود بشكل رئيسي، إلى عدم استيفاء شروط الاستفادة من البرنامج، والتي تشمل عدم استيفاء عتبة البرنامج المحددة في 9.743001، أو الاستفادة من أحد أنظمة التعويضات العائلية الجاري بها العمل.
و أشار ايضا الى ان من بين أسباب الرفض أيضا، كون أحد الزوجين أو رب الأسرة موظفا أو عونا أو مستخدما للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو أن يكون صاحب معاش بالقطاع العام أو الخاص، أو مستفيدا من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك.
وسجل لقجع، أنه تم رفض 44.5 في المائة من الطلبات بسبب عدم صحة البيانات المدلى بها أو عدم مطابقتها مع المعلومات الموجودة في السجل الاجتماعي الموحد.
وأشار لقجع، إلى أنه يمكن للأسر التي تم رفض طلبها، وضع شكاياتها وتظلماتها، حسب الحالة، لدى المصالح المختصة بالسجل الاجتماعي الموحد أو لدى المصالح المختصة بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وذلك وفق الكيفيات والمساطر التي تم تحديدها في النصوصو القاتنونية المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد أو تلك المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی المباشر تم رفض
إقرأ أيضاً:
«ملكية الرياض»: سيتم إطلاق منصة لاستقبال طلبات الأراضي
البلاد – جدة
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس، إبراهيم السلطان، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد القرارات والإجراءات التنظيمية المرتبطة بأسعار الأراضي والإيجارات.
وقال في تصريحات لـ “الإخبارية” :”سنباشر فورًا تنفيذ التوجيه بتوفير أراضٍ سكنية مطورة، والعمل جارٍ على إطلاق منصة لاستقبال الطلبات والتعامل معها”.
وأضاف:”ننسق مع الجهات المعنية لتسريع الإعلان عن الأراضي ومتابعة أسعار السوق العقاري ورفع تقارير دورية”.