الضمان الاجتماعي الموحد.. ما هي ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين؟
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نص على أن: "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين الدعم النقدي الضمان الاجتماعي صرف الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
إحالة سيارات ذوي الهمم المستفيدين من الدعم النقدي إلى المهمل للبيع بمزاد علني
سيارات ذوي الهمم.. لا يزال ملف الإفراجات عن سيارات ذوى الهمم يثير حالة من الجدل، خاصة مع القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الأزمة التي تسبب فيها غير المستحقين من ذوى الهمم بالحصول على سيارات مستوردة من الخارج معفاة تماما من الرسوم والضريبة الجمركية، والتي تتكبد من جرائها الدولة أموالا باهظة، وكذلك مع تتابع القرارات الحكومية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية لضمان وصول السيارات لمستحقيها فقط وحرمان الأشخاص ممن تحايلوا للاستفادة من أموال الدولة بدون وجه حق.
ومؤخرا، صدر قرار مصلحة الجمارك بإحالة عدد 798 سيارة مستوردة من قبل المواطنين من ذوى الهمم، وفى الوقت ذاته من مستفيدي الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة ليشكل صدمة كبيرة بعد إحالة سياراتهم الموجودة بالموانئ إلى المهمل للبيع بالمزاد.
يأتي ذلك القرار بعد أيام من مباشرة إجراءات « المستحقين وفقا للضوابط » استلام سياراتهم بعد صدور قرار حكومي بالإفراج ولمدة شهر واحد فقط عن سيارات المعاقين المستوردة من الخارج الموجودة بالموانئ.
جدير بالذكر أن المصلحة أتاحت لمالك السيارة إعادة تصدير السيارة للخارج بدلا من الإحالة للمهمل والبيع بالمزاد، في حالة وجود قدرة على دفع مصاريف رسوم الأرضيات والتخزين سواء كانت عملية الشحن بنظام «الرورو أو الكونتينر»، وهو ما عبر عنه رئيس رابطة تجار السيارات بـ « الخسارة المالية الكبيرة» على أصحاب السيارات ذوى الدخل المحدود.
واستنكر أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بـ اتحاد الغرف التجارية، ورئيس رابطة تجار السيارات، قرار، مصلحة الجمارك بفرض غرامات كبيرة على أصحاب السيارات المستوردة من غير المستحقين، خاصة لأصحاب السيارات منخفضة القيمة المالية أمثال سيارات هيونداي 2008، أو كروز 2009 نتيجة للخسارة الكبيرة التي سيتعرضون لها، مشيرا إلى أن القرار الحكومي كان يمكن أن يكون أكثر مرونة من خلال استبعاد غير المستحقين من ذوى الهمم من برنامج الدعم « تكافل وكرامة » فقط.
ولفت أبو المجد في تصريحات لـ «الأسبوع» إلى أنه ينبغي مراجعة الحالة الاجتماعية للمواطنين المستفيدين من برامج الدعم النقدي التي توفرها الدولة لمنع أي استغلال مستقبلا للدعم لتجنب مواجهة أزمات تنعكس سلبا على الفئات الأكثر احتياجا لأشكال الدعم المختلف الذى تتيحه الدولة.
اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة
ضوابط صارمة لضمان وصولها للمستحقين.. الحكومة تفرج عن سيارات ذوي الهمم بالموانئ
خلال أيام.. انفراجة في أزمة سيارات ذوي الهمم داخل الموانئ المصرية
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة