رغم التفاوت بين المدن الكبرى والصغرى..المغرب من بين الأرخص كراء للسكن في العالم

كشف التقرير السنوي لـ “مؤشر تكلفة الإيجار” لعام 2025، الذي أصدره موقع “نامبيو” المتخصص في متابعة تفاصيل المعيشة في مختلف أنحاء العالم، أن المغرب يحتل مرتبة متقدمة من حيث انخفاض تكاليف الإيجار على المستوى العالمي.

حيث جاء المغرب في المرتبة 119 عالميًا و16 على مستوى القارة الإفريقية، وهو ما يضعه ضمن الدول ذات الأسعار المعقولة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة إيجار شقة سكنية في المغرب أقل بنسبة 92.9% مقارنة بمدينة نيويورك، التي تعتبر واحدة من أغلى المدن في العالم من حيث تكاليف الإيجار.

هذه المعطيات تؤكد أن المغرب يعتبر وجهة مغرية للعيش من حيث تكاليف السكن، وهو ما يُعتبر عنصر جذب للوافدين والمستثمرين.

لكن رغم ذلك، لا تخلو بعض المدن المغربية من ظاهرة ارتفاع أسعار الإيجار، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، ومراكش وطنجة وسلا وفاس ومكناس ومدن اخرى.

حيث شهدت هذه المدن في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف الإيجار، بسبب الطلب المرتفع على السكن في المناطق الحضرية، سواء من قبل المواطنين أو الأجانب.

ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل منها النمو السكاني، وتزايد الاستثمارات في القطاع العقاري، وارتفاع الطلب على الإقامة في مناطق معينة.

في الدار البيضاء، على سبيل المثال، يعاني العديد من السكان من غلاء الإيجار في الأحياء الراقية، بينما يواجه البعض تحديات إيجاد سكن بأسعار معقولة في وسط المدينة.

وكذلك في الرباط، تتزايد أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ في مناطق مثل حي السويسي وحي أكدال، ما يساهم في تفاقم الأزمة السكنية في هذه المدن.

ورغم التحديات التي يواجهها المستأجرون في المدن الكبرى، إلا أن المؤشرات الأخرى التي تضمنها التقرير تُظهر أن المغرب لا يزال يقدم مستوى معيشة منخفض التكلفة مقارنةً بالعديد من البلدان.

ففي مؤشر تكلفة المعيشة، حصل المغرب على 27.2 نقطة ليحتل المرتبة 111 عالميًا، بينما سجل في مؤشر الجمع بين تكلفة المعيشة والإيجار 18.3 نقطة في المرتبة 116 عالميًا.

ويتوقع البعض أن تشهد تكاليف الإيجار مزيدًا من الارتفاع في السنوات القادمة، خاصة في ظل التوسع العمراني والتزايد المستمر للطلب على الشقق السكنية في المدن الكبرى. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم أزمة السكن بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، وهو ما يستدعي تدخل السلطات لتطوير حلول إسكانية ميسورة التكلفة.

 

المصدر: مملكة بريس