«مدبولي» يحسم الجدل حول زيادة الإيجارات القديمة.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون «مرحلة انتقالية» تراعى فيها الفئات التي قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأوضح مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأضاف «مدبولي»، أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل عليها لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات.
وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، وبذلك، ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الرابعة منذ تطبيق القانون.
بعد مرور خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، وفي حال عدم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد الإيجار، يتم إرجاع الوحدة المؤجرة إلى مالكها، ومن ثم، تعتبر الزيادة جزءًا من تنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان التوازن بين حقوقهما.
اقرأ أيضاًزيادة الإيجارات القديمة 2025.. تعرف على النسبة المقررة والفئات المستهدفة
رئيس الوزراء: نضع سيناريوهات مختلفة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الوحدات السكنية الحوار الوطني الإيجارات القديمة قانون الإيجارات القديمة زيادة الإيجارات القديمة 2025 الإیجارات القدیمة زیادة الإیجارات
إقرأ أيضاً:
15.5 % زيادة في ديون الحكومة المستحقة خلال عام | كم بلغت؟
كشف تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 عن إجمالي الديون المستحقة للحكومة ( متأخرات)، والتي زادت عن العام المالي السابق له.
إجمالي الديون المستحقة للحكومةوأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامي والمقرر عرضه على البرلمان الأسبوع الجاري، عن أنه بلغ إجمالي الديون المستحقة للحكومة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٦٥٩٢٢٦ مليون جنيه مقابل نحو ٥٧٠٥١٢ مليون جنيه بزيادة نحو ۸۸۷۱٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ١٥,٥% ومقابل نحو ٤٣٦٩٨٥,٢ مليون جنيه فى ۲۰۲۰/۱/۳۰ بزيادة عن الخمس سنوات بلغت نحو ٢٢٢٢٤٠,٨ مليون جنيه بنسبة زيادة %٥٠,٩%.
تسوية المتأخرات الحكوميةوأشار التقرير إلى أنه لابد من الإشارة إلى أن لجنة الخطة والموازنة تولى هذا الموضوع اهتماماً سنويا ويتضمن تقريرها السنوى توصية للحكومة للعمل على تحصيل وتسوية هذه المتأخرات والحد من زيادتها سنوياً كذلك بمقارنة هذه المتأخرات بالعجز الكلى في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ والذي بلغ نحو ٥٠٤,٥ مليار جنيه نجد أن جملة هذه المتأخرات نحو ٦٥٩,٢ مليار جنيه وبالتالي لو تم تحصيل وتسوية هذه المتأخرات سنجد أن الفائض الكلى يصل إلى نحو ١٥٤,٧ ويمثل الفرق بين المتأخرات التي بلغت نحو ٦٥٩,٢ مليار جنيه والعجز الكلى البالغ نحو ٥٠٤,٥ مليار جنيه.
تحصيل مديونيات الحكومة المستحقةوشدد التقرير على أنه على وزارة المالية تنشيط اللجان المشكلة لمعالجة هذه المتأخرات لما لذلك من أثر إيجابي على مؤشرات حساب ختامى الموازنة العامة للدولة.
ونوه بقيام الجهات الأخرى المستحق لها هذه المتأخرات العمل الجاد على تحصيلها أو تسويتها.
وتشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع الجاري، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
كما أنه من المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب أيضا عرض بيان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025