سر خطير لا يعرفه الكثير.. تأجير شقتك يقودك إلى السجن سنة في هذه الحالة

يجهل الكثير من المواطنين أن تأجير الشقق السكنية دون إخطار قسم الشرطة يعد مخالفة قانونية قد تعرضهم لعقوبة الحبس أو الغرامة.

وطبقًا للقانون، يجب على المؤجر تسجيل بيانات المستأجر وإبلاغ الجهات المختصة خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد، وإلا فإنه يواجه عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لمدة عام أو غرامة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه.

سر خطير لا يعرفه الكثير.. تأجير شقتك يقودك إلى السجن في هذه الحالة 

حتى لا يتعرض المالك للحبس.. خطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرة

الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجرموعد زيادة الإيجار القديم وتطبيق آلية انتهاء العقود والإخلاء الفوري"مطوري القاهرة الجديدة": انفراجة في أزمة الإيجار القديمرئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم

خطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في أقسام الشرطة

لتفادي العقوبات القانونية وضمان الامتثال للقوانين، يجب على مالكي العقارات اتباع الخطوات التالية عند تأجير وحداتهم السكنية أو المحال التجارية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg/ .إنشاء حساب جديد إذا كانت هذه أول مرة لاستخدام الموقع.اختيار خدمة "تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة".إدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك معلومات المالك والمستأجر والمرافقين له.إرفاق المستندات المطلوبة، مثل صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر وعقد الإيجار.الضغط على "إرسال" لتقديم الطلب.إنهاء إجراءات الدفع الإلكتروني إن وجدت.العقوبة القانونية لعدم تسجيل بيانات المستأجر

ينص القانون على معاقبة كل من يؤجر وحدة سكنية أو تجارية دون إخطار قسم الشرطة خلال 72 ساعة من التعاقد، وذلك إما بالحبس لمدة لا تقل عن عام، أو غرامة تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه، أو بكلتا العقوبتين معًا، وفقًا لحجم المخالفة وتقدير الجهات المختصة.

سر خطير لا يعرفه الكثير.. تأجير شقتك يقودك إلى السجن في هذه الحالة المستندات المطلوبة لإخطار قسم الشرطة

عند تسجيل بيانات المستأجر، يجب تقديم المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر.رقم هاتفه المحمول.صورة من عقد الإيجار.صورة من شهادات ميلاد الأطفال إن وجدوا.صورة من وثيقة الزواج.رقم السيارة الخاصة بالمستأجر إن كان يمتلك واحدة.لماذا يجب الالتزام بهذا الإجراء؟

يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن العام ومكافحة الجرائم التي قد تحدث نتيجة تأجير الشقق دون توثيق هوية المستأجرين. كما يساعد السلطات في تتبع أي أنشطة مشبوهة قد تضر بالمجتمع. لذا، فإن الالتزام بهذا القانون لا يحمي المؤجر فقط من العقوبات، بل يساهم أيضًا في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

المصدر: صدى البلد