2025-03-04@09:46:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 3944
«الدستوریة ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين. في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين. يأتي ذلك في ظل إجراءات برلمانية وأحكام قضائية تسعى لتحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات، الذي يعاني من العديد من التشوهات الهيكلية.تعديلات تشريعية مرتقبةتعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد...
تعقد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، غدا، اجتماعا مهما، بحضور وزير الإسكان والمرافق، المهندس شريف الشربيني، لتحديد خطوات دراسة ومناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب قد كلف بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم. اللجان المعنية وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس من اللجان المعنية بوضع خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 12 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد، وصلاح محمد الرويني و حضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.
الإيجار القديم .. أحد أبرز الملفات الشائكة التي ينتظرها قطاع عريض من المصريين،سيطرح قريبا على مائدة مجلس النواب ولجانه النوعية،وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم .وشهد مجلس النواب تحركات سريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر( عدم دستورية ثبات الأجرة ) .لايفوتك|| رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد لـ الإيجار القديم وذلك تمهيدا لإقرار مشروع قانون جديد، وذلك مع مراعاة الأبعاد المجتمعية للعلاقة بين المالك والمستأجر تساعد على وضع صياغة تضمن الوصول...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أبدي النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يعد أحد التشريعات الهامة التي يتصدى لها المجلس تفعيلا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشي مع الجمهورية الجديدة، لاسيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة المصرية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.وقال "القصبي" إن التحديات المحيطة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ علي الأمن...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة تاريخيه في بداية الجلسة العامة اليوم ...بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجروجاء نص الكلمة كالاتي :الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة...
أبدي النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يعد أحد التشريعات الهامة التي يتصدى لها المجلس تفعيلا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشي مع الجمهورية الجديدة، لاسيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة المصرية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة. وقال القصبي، إن التحديات المحيطة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ علي الأمن القومي والعام من...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب. وينص مشروع القانون المُقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة. وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين، بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.كما تتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا لما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي: أ- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية). ب- مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:1- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024 (أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة). 2- مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان (أحيل إلى لجنة...
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة...
يتساءل الملايين من ملاك العقارات عن ضوابط زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم ، وكيف تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وما موقف البرلمان بشأنها، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.وأصبح مجلس النواب ملزمًا خلال 8 شهور بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم للخروج بتشريع جديد يتواكب مع حكم المحكمة الدستورية.نواب تحدثوا لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى عليها التشريع الجديد المنتظر صدوره من البرلمان.أكدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي أو تخضع لقيمة المثل بحسب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وجاء نص الكلمة التي ألقاها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي: الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة...
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :أ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. (أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)ب. مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة: 1) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024.(أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة). 2) مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة...
اعتبر أعضاء بمجلس النواب قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة) والتى تم ترخيصها بموجب القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، المعروف بقانون الإيجار القديم، بمثابة الانفراجة لحسم الملف الذى طال انتظاره، مؤكدين أن الكرة الآن فى ملعب الحكومة لتقديم تشريع شامل عن قانون الإيجار القديم.قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن الحكم ألزم البرلمان بأن يكون هناك تطبيق للحكم خلال دور الانعقاد الحالى، بمعنى أنه لا بد وأن يصدر تشريع قانونى لهذا الحكم، متوقعا تتدخل الحكومة وترسل مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته بجانب المقترحات التى سيتقدم بها أعضاء المجلس.وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية يتحدث فقط عن نقطة التسعير ولم يتطرق إلى تسليم الشقق المغلقة إلى أصحابها أو...
استبعد الدكتور حماد عبد الله عضو لجنة التعديلات التشريعية بوزارة الإسكان، أن يتدخل مجلس النواب لحسم قضية الإيجار القديم رغم حكم المحكمة الدستورية، وقال حماد وهو من أبرز المهتمين بالقانون من عام ٢٠٠٥: «لا يوجد لدى ثقة فى مجلس النواب» لأن فى ٥ مايو ٢٠١٨ صدر حكم من المحكمة الدستورية نص على أنه على المجلس النيابى إصدار قانون بأحقية الملاك فى منازلهم وأنه ليس هناك عقود أبدية للإيجار وجميع الأماكن تحرر فى فترة زمنية محددة يحددها تشريع من مجلس النواب وللأسف مجلس النواب لم يفعل شيئا إلى الآن.وأضاف لـ«الفجر»: وبالتالى هذا التشريع إن لم يصدر كاملا من المحكمة الدستورية بالقوانين المكملة فلن يحدث شىء فالحكم رائع ويشبه حكم ٢٠١٨ ولكن للأسف الشديد أنه شماعة التى يصدر عليها الحكم وعلى المجلس...
بعد سنوات طويلة من المناقشات القانونية والاقتصادية جاء الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم حاسمًا لجميع الآراء.ويعتمد المستأجرون على انخفاض القيمة الإيجارية وثباتها منذ سنوات، وبالتالى فإن الزيادة الحتمية بعد قرار الدستورية ستكون فى صالح الملاك الذين يروون أنهم ظلموا بثبات القيمة الإيجارية، فى حين يرى المستأجرون أنهم سيتحملون أعباء مادية إضافية مع تشريع قانون جديد وفقًا لقرار الدستورية العليا..قانون الإيجارات القديم تسبب فى انخفاض القيمة المالية والاستثمارية للعقارات حسب الملاك، بسبب ضعف العوائد، وتسبب هذا القانون الذى ظل فى المحاكم لسنوات وسنوات فى حالة يأس لدى الملاك، ورغم ذلك لا يزال قانون الإيجارات القديم مثيرا للجدل بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون للتعديلات يرون أنها خطوة تأخرت كثيرًا، وأنها ضرورية لضمان العدالة بين جميع الأطراف فى سوق العقارات،...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت الإيجار في قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع سواء البرلمان أو الحكومة، موضحًا أن هذا الحكم هو عنوان الحقيقة. وشدد "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "Ten"، مساء السبت، على أنه بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يلزم مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم خلال فترة معينة، قائلًا إن حكم المحكمة الدستورية تناول عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهذا يعني أن تغيير قيمة الأجرة أصبح فرضاً عينًا. وأشار إلى أن محكمة الدستورية العليا هي أم المحاكم، والبرلمان يلتزم بقراراتها، مؤكدًا أن الأجرة ستتغير الفترة المقبلة في المساكن الخاضعة للقانون الإيجار القديم،...
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية تناول عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهذا يعني أن تغيير قيمة الأجرة أصبح فرضاً عينًا، مشيرًا إلى أن محكمة الدستورية العليا هي أم المحاكم، والبرلمان يلتزم بقراراتها. وتابع"السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء السبت، أن الأجرة ستتغير الفترة المقبلة في المساكن الخاضعة للقانون الإيجار القديم، وهذا لا يعني طرد المستاجرين على الإطلاق. وأشار إلى أن هناك أفكار حول وضع حد أدنى للوحدات الخاصعة للإيجار القديم، والحديث على زيادة الاجرة لعشر أضعاف عبث، معقبًا: "يعني وحدة سكنية في الزمالك تؤجر بـ5 جنيهات ، بعد رفع الاجرة تدفع 50 جنيهًا، وهذا عبث".
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف قانون الإيجار القديم، لا يمكن أن يحل بصورة فورية على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه استقبل كافة ممثلين الملاك والمستأجرين، لكي يفهم أزمة قانون الإيجار، مما أدى لوصوله إلى قناعة بأن حل هذه الأزمة يكون من خلال التدريج، حيث قام البرلمان بتحرير العلاقة الإيجارية في الشخصيات الاعتبارية. وتابع"السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء السبت، أن الجلسات النقاشية التي حدثت في الإعلام حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، أدى لتفهم المالك بأن قانون الإيجار القديم في حاجة إلى وقت، ولا يمكن أن يحصل إلا من خلال التدريج، كما أن المستاجر اقتنع أيضا بهذا الأمر. وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية حول عدم...
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف قانون الإيجار القديم، لا يمكن أن يحل بصورة فورية، مشيرًا إلى أنه استقبل كل ممثلين الملاك والمستأجرين، لكي يفهم أزمة قانون الإيجار، ما أدى لوصوله إلى قناعة بأن حل هذه الأزمة يكون من خلال التدريج، حيث حرر البرلمان العلاقة الإيجارية في الشخصيات الاعتبارية. وتابع «السجيني» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، مساء السبت، أن الجلسات النقاشية التي حدثت في الإعلام حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، أدى لتفهم المالك بأن هناك قدر حل قانون الإيجار القديم في حاجة إلى وقت، ولا يمكن أن يحصل إلا من خلال التدريج، كما أن المستأجر اقتنع أيضا بهذا الأمر. وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية حول...
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس فى انتظار إرسال المحكمة الدستورية نص الحكم الخاص بقانون الإيجار القديم، للبدء فى إجراء التعديلات المطلوبة. وقال «الفيومى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن حكم الدستورية ملزم لكافة السلطات، ومجلس النواب هو السلطة المنوطة بالتعديل، وسوف يرسل البرلمان للحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستتقدم بمشروع لتعديل القانون القديم، أم يقوم المجلس بإعداد قانون يخصه. هل سيتم تنفيذ حكم «الدستورية» وتعديل قانون الإيجار القديم؟ - مجلس النواب أعلن ذلك فى استجابة سريعة عقب الحكم، والمجلس سيقوم بدراسة تعديل القانون، وفى انتظار ورود الحكم وحيثياته إلى المجلس واستطلاع رأى الحكومة، هل ستتقدم بقانون أم أن المجلس يعد القانون، وهناك تعاون تام بين الحكومة ومجلس النواب، وبالتالى سيتم عمل قانون للإيجار القديم لأن...
كتبت- داليا الظنيني:أكد الدكتور عثمان عبدالقادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة، يُعد حاسمًا وملزمًا لجميع الأطراف المعنية، موضحًا أن المحكمة الدستورية أكدت على ضرورة وضع مجلس النواب ضوابط لتحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم. وأضاف في لقاء له مع برنامج "صباحك مصري" عبر فضائية "أم بي سي مصر2"، أن مهمة مجلس النواب ليست سهلة، نظرًا لتنوع الحالات المتعلقة بهذا الأمر، مؤكدًا أنه يجب مراعاة جانب من الملاك الذين يستحقون الحماية، بالإضافة إلى المستأجرين الذين يعانون من دخل مادي محدود. ضوابط للإيجار وأضاف أستاذ القانون أن مجلس النواب، عند تحديد الأجرة، سيعمل على وضع ضوابط جديدة لتحريك قيمة الإيجار التي سيدفعها المستأجر، مما قد يؤدي إلى زيادات نسبية مع مرور السنوات. اقرأ أيضا قبل...
كتبت- داليا الظنيني: أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية والمحافظ الأسبق للقليوبية والإسكندرية، أن حكم المحكمة الدستورية لم ينحاز لأي من الأطراف، سواء المالك أو المستأجر. وأوضح "فرحات"، في حواره ببرنامج "صباحك مصري"، أن هذا الحكم أزال الحرج عن الحكومة ومجلس النواب، حيث أصبح من الضروري وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر. قانون الإيجار القديم.. وأشار إلى أن قانون 136 لسنة 1981 كان البداية لإنصاف المالك، حيث عمل على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 7%، وأحال هذا الأمر إلى اللجان المختصة. وأضاف، أن قانون الإيجار القديم وضع المحليات في موقف صعب بين الملاك والمستأجرين، حيث أدت الإشكالية إلى إصدار تصريحات بالهدم لإخراج المستأجرين من العقارات القديمة، مما يمثل عبئًا على الأجهزة المحلية. اقرأ أيضًا: شعبة الدواجن تتوقع انخفاض أسعار...
قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، قام الوزير الأول، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025. اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور. وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه. قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23،...
قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص. وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه. قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024, بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23, و29, و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025, اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.
امتداد عقد الإيجار القديم آثار جدلًا خلال الفترة الأخيرة في ضوء تعديلات قانون الإيجار القديم المنتظرة، حيث تطرح التساؤلات، حول موقف الامتداد للجيل الأول والورثة فيما يخص عقد الإيجار القديم، وذلك باعتابره أحد الأركان الأساسية في هذا القانون والتي تقف حائلًا أمام إنهاء عقد الإيجار، إلى جانب ثبات الأجرة التي أصدرت في ضوءها المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستوريتها.وتشهد الفترة المقبلة، قيام مجلس النواب، بإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم، وتشمل التعديلات ترجمة للإلزام الصادر عن المحكمة الدستورية بالتوصل إلى صيغة فيما تتعلق بثبات الأجرة، وذلك خلال الفترة التي حددتها المحكمة الدستورية حتى نهاية دور الانعقاد الخامس الجاري، حيث يدخل المجلس تعديلات لإحداث التوازن التشريعي في هذا الصدد.امتداد عقد الإيجار القديم يثير الجدلوبشأن امتداد عقد الإيجار القديم، وهل يدخل مجلس النواب...
أكد الدكتور عثمان عبد القادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط والمحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشان قانون الإيجار القديم وعدم تثبيت الاجرة الشهرية ملزم للكافة ولا رجعة فيه، منوهًا بأن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد وقت نفاذ أثار الحكم، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق مجلس النواب لوضع تشريع ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقًا لمقتضيات الحكم الأخير. تدخل رائع| «اتحاد المستأجرين» يشيد بحكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السكنية.. وتدعو لتشريع يوازن حقوق المؤجر والمستأجر وأوضح "عبد القادر"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن مجلس النواب ملزم بإصدار ضوابط حاكمة لتحديد قيمة الإيجارات مستقبلًا،...
أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، ومحافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن حكم المحكمة الدستورية لم ينحاز لأي من الأطراف سواء المالك أو المستأجر، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية رفعت الحرج عن الحكومة ومجلس النواب، خاصة أنه كان لا بد من وجود قانون يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر.وقال رضا فرحات، خلال لقاء له لبرنامج "صباحك مصري"، أن قانون 136 لسنة 81 كان بداية لإنصاف المالك، فعمل على ويادة لقيمة الإيجارية 7%، وأحال هذا الأمر إلى اللجان المختصة.وتابع أستاذ العلوم السياسية، ومحافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن قانون الإيجار القديم وضع المحليات في مشكلة بين الملاك والمستأجرين، والإشكالية وصلت لإصدار تصريحات بالهدم لإخراج المستأجرين من العقارات القديمة، وهو عبء على الأجهزة المحلية.
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا الأحد، لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.فمن المُقرر أن تناقش الجلسة العامة، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.قانون الإجراءات الجنائيةويواصل المجلس خلال جلساته مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةكما ستناقش الجلسات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة،...
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت حكومة اقليم كردستان،السبت، عن عطلة رسمية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين والطلبة بجميع مراحلهم الدراسية في حدود مناطق المادة 140 بهدف المشاركة في التعداد العام للسكان الذي من المقرر اجراؤه الأسبوع المقبل.وذكر بيان لرئاسة حكومة الإقليم : أنه “وفقا لقرار لديوان رئاسة مجلس وزراء الإقليم تعلن عن عطلة لمدة تسعة أيام لجميع الموظفين العسكريين والمدنيين والطلبة في جميع المراحل الدراسية في حدود مناطق المادة 140 الدستورية“.وتضمن القرار، بحسب البيان، أنه “بهدف تقديم التسهيلات لإجراء عملية التعداد العام للسكان فان أيام من 15 تشرين الثاني لغاية 24 منه ستكون عطلة لموظفي الخدمة المدنية ومنتسبي القوات الامنية والاسايش والأمن الداخلي والطلبة في جميع المراحل الدراسية في المدارس والجامعات من أهالي مناطق...
بدأ الناخبون في الجابون، اليوم السبت، عملية التصويت على التعديلات الدستورية. وأفاد «راديو فرنسا الدولي» اليوم السبت، بأنه تم دعوة نحو 848 ألف مواطن جابوني إلى تبني أو رفض مسودة دستور الجابون عن طريق الاستفتاء، لافتا إلى أنه من المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي للجابون. وذكر الراديو أن النص المطروح للاستفتاء ينص على أن نظام الحكم هو النظام الرئاسي، وأنه سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، وأن رئيس الجمهورية سينتخب لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما ينص على أن أي رئيس دولة الجابون يرغب في مراجعة هذه البنود سيكون متهما بالخيانة العظمى، ويجب على المرشح للانتخابات الرئاسية أن يكون والداه من أصول جابونية، كما تنص المسودة كذلك على أنه يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان،...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:مصطفى بكري: الرئيس السيسي يعرف جيدا مشاكل المصريين ويعمل على حلهاقال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصري يرى جيدا مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه مجموعة من المخلصين. مصطفى بكرى: الشعب لن ينسى جهود الرئيس فى الحفاظ على مؤسسات الدولةقال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصرى لن ينسى دور الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الحفاظ علي مؤسسات الدولة،ورفضه بكل قوة أخونتها. منها التدخين|حسام موافي يحدد 5 عوامل تؤدي لانسداد الشريان التاجينفى الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وجود أي علاقة بين الإقلاع عن التدخين وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. وزير سابق: البرلمان أمام تحد من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجرعلق أبو بكر الجندي، وزير...
أعاد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة، هذا الملف المهم إلى طاولة الحديث من جديد مدفوعا هذه المرة بحكم دستوري.التساؤلات كثرت منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي الموافق 9 نوفمبر الجاري، حول تداعيات هذا الحكم والفئات وأنواع العقود التي ينطبق أو لا ينطبق عليها.حالات لا ينطبق عليها حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم اختص حكم المحكمة الدستورية العليا بعقود الشقق السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، وبهذا يكون هناك عدة أنواع من العقود لم يشملها الحكم، وهي: - عقود الإيجار القديم للتجاري والإداري.عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.- عقود الإيجار المحددة بمدة 59 عاما.إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في قانون الإيجار القديم رقم 136...
علق أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، علي قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم قائلا:"مجلس النواب أمام تحد كبير من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر". ملف الإيجار القديم.. الدستورية تستجيب لصرخات المستأجرين والملاك أحمد عثمان: البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم لتحقيق العدالة وأوضح وزير التنمية المحلية الأسبق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”أن الكيانات الإيجارية يتم حصرها من أجل معرفة الوحدات السكنية وغيرها ونوع الحيازة لكل وحدة.ظاهرة الإيجار القديم بدأت في الانخفاضوتابع وزير التنمية المحلية الأسبق:" في 2017 كان هناك نحو 23.5 مليون أسرة بينهم 7.9% مؤجرين إيجار قديم، مشددا على أن ظاهرة الإيجار القديم بدأت في الانخفاض لأسباب عدة أبرزها انتهاء مدة العقد أو عدم حاجة الأسرة لها.وأشار...
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الساعات المقبلةأعلنت هيئة الأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس ليوم 16 نوفمبر 2024، محذّرة من ظواهر جوية مختلفة قد تؤثر على حركة المواطنين وأنشطتهم اليومية. مصر تواصل جهودها كمؤثر أساسي في سوق الطاقة العالميةأكدت فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تواصل جهودها كمؤثر أساسي في سوق الطاقة العالمية، وذلك في إطار مساعيها للمضي قدما في تفعيل آليات وأدوات التنمية المستدامة على خارطة الطريق، تمكنها من بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية في قطاع الطاقة، بهدف تلبية الاحتياجات الداخلية والوصول لحالة...
فجر ملاك العقارات القديمة، مفاجأة بشأن تعديلات الإيجار القديم المطلوبة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية.. فماذا ينتظر سكان العقارات القديمة؟ لعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم. تشريعية النواب: مهلة للبرلمان حتى يوليو 2025 لإقرار قانون الإيجار القديم مليون وحدة.. تفاصيل أزمة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية تفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. رئيس اتحاد المستأجرين يكشف التفاصيل مفيش أزمة عملة وتحرك بشأن الإيجار القديم.. تصريحات مهمة من رئيس الوزراء للمصريين حكم المحكمة الدستورية العليااعتبرت المحكمة أن تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية على أساس ثابت يتعارض مع متطلبات السوق والمصالح المتبادلة بين المالكين والمستأجرين. وأشارت المحكمة إلى ضرورة...
تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان لن ينتظر طويلًا مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة أنها لم تُعلن حتى الآن نيتها إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بهذا الملف. وأوضح الفيومي أن البرلمان مستعد تمامًا لصياغة مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981. التزام البرلمان بتنفيذ الحكم شدد «الفيومي» على أن البرلمان يعي تمامًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع أجهزة الدولة بموجب المادة 160 من الدستور، وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستبدأ خلال الأيام المقبلة التنسيق مع لجنة الإسكان،...
تحدث الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن حكم المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، تقديم الإعلامية دينا عصمت. وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية، إن هذا الحكم سينهى معاناة فئة من فئات المجتمع، مشيرًا الى أن تلك الفئة ظلت لسنوات طويلة تعاني من عدم تحقيق العدل والتوازن، خاصةً مع ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع قيمة الإيجار، وأصبحت فئة الملاك تعاني، ما استدعى التدخل سريعا لإنقاذها. وأضاف قائلًا: «كنا فى البرلمان متخوفين أن نصدر هذا القانون قلقا من أن يؤثر على دخل الأسرة المصرية الى أن صدر حكم المحكمة الدستورية وأصبح الآن الأمر حتميا، وبالتالي لابد من تدخل تشريعي سريع يعالج الأمر، لأن بعد أن أصبح الحكم...
صدر حكم الإعدام على قانون الإيجارات القديمة للأغراض السكنية. والحكم لم يصدر من محكمة، بل من ملاك العقارات، ومن المسيطرين على لجنة الإسكان فى مجلس النواب وهم من عتاة الملاك والمستثمرين فى المجالات العقارية، وكشفوا عن مخططهم عندما أعدوا منذ شهور وثيقة، وأودعوها لدى مجلس النواب، تتضمن مشروع قانون مفصلاً برفع الإيجارات وزيادة سنوية بعد الرفع، وإنهاء العلاقة الإيجارية بقوة مشروع القانون المقدم، وانتهاء بطرد المستأجرين. ولأن الحق الذى يمنحه الدستور لاقتراح قوانين مقصورعلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء البرلمان، يصبح من المؤكد أن أصحاب تلك الوثيقة هم أعضاء فى مجلس النواب. لكنها خرجت للنور فقط فى أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية قبل أيام.والوثيقة التى نشرها موقع برلمانى وتحمل عنوان «الوثيقة القانونية للمؤجرين»، والتصريحات الإعلامية لممثلى لجنة الإسكان البرلمانية وأنصارهم...
فتح الحكم الصادر مؤخراً من المحكمة الدستورية العليا باب الأمل لدى مئات الآلاف من المواطنين فى حل أزمة الإيجار القديم فى مصر، والتى تمتد منذ سنوات طويلة من المنازعات بين المالك والمستأجر، فهذا الملف الشائك يعد واحداً من أعقد الملفات والقضايا التى خشيت حكومات متعاقبة من اقتحامه أو الاقتراب منه؛ ومن وقت إلى آخر كنا نسمع عن مبادرات لحل هذه الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين فى هذه القضية المتشعبة لكن دون جدوى على أرض الواقع.تحدثنا كثيراً عن أن حل أى مشكلة يبدأ من الحوار الحقيقى والتفاوض بين طرفى النزاع، فكان من الضرورى أن يكون هناك حوار مجتمعى موسع حول أزمة قانون الإيجار القديم وآليات الحل والتوافق على رؤية وحلول ترضى جميع الأطراف دون تحيز أو ظلم لطرف ضد...
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. حكم المحكمة الدستورية قال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك...
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، يمثل خطوة مهمة لإنهاء معاناة الملاك الذين طالما طالبوا بتحقيق العدالة في هذا الملف.وأوضح أن هذا القانون ظل لسنوات طويلة مثار جدل؛ بسبب عدم التوازن بين قيمة الإيجارات وأسعار السوق المرتفعة، مما أضر بفئة الملاك ودفعهم للمطالبة بتدخل تشريعي عاجل.إلزام تشريعي بعد حكم الدستوريةأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن البرلمان كان مترددًا في تعديل القانون خشية التأثير على دخل الأسرة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.واستطرد: ومع ذلك، أصبح إصدار تشريع جديد أمرًا حتميًا بعد حكم المحكمة الدستورية، حيث يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.مهلة للبرلمان حتى يوليو المقبلأشار رمزي إلى أن...
قدم المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين نواب رئيس المحكمة، ورئيس هيئة المفوضين، والرؤساء بالهيئة، وجميع العاملين بالمحكمة، خالص التعازي والمواساة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله أمس الأول. وعبر المستشار بولس فهمي وجميع أعضاء المحكمة عن صادق تعازيهم ومشاطرتهم ومواساتهم للإمام الأكبر ولأسرته في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يمنحهم الصبر والرضا بقضائه.
قدم المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين نواب رئيس المحكمة، ورئيس هيئة المفوضين، والرؤساء بالهيئة، وجميع العاملين بالمحكمة، خالص التعازي والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله أمس الأول.وأعرب المستشار بولس فهمي وجميع أعضاء المحكمة عن صادق تعازيهم ومشاطرتهم ومواساتهم لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يمنحهم الصبر والرضا بقضائه. نقيب الأشراف يقدم واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر في وفاة شقيقته بساحة الطيب بالأقصرقدم سماحة، السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأفراد آل الطيب الكرام، في وفاة المغفور لها بإذن الله الحاجة سميحة، بساحة آل الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.وأعرب نقيب السادة...
تشارك المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، ممثلة في رئيس ديوانها، في الاجتماع 21 المختلط حول القضاء الدستوري الذي تحتضنه العاصمة الأرمينية يريفان. وحسب بيان للمحكمة، فإن الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري فضاء مخصصا لأعوان الاتصال لدى كل المحاكم والمجالس الدستورية. من أجل تكوينهم وتدريبهم حول كيفيات تسيير وإدارة قاعدة البيانات والنشرة الإلكترونية الخاصة بالاجتهاد الدستوري المقارن. كما يتضمن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم باعتبارهم همزة وصل دائمة بين الهيئات الدستورية العضوة. وبين هذه الأخيرة وأمانة اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون. التي تتولي كذلك أمانة المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية. وسيتطرق المشاركون في الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري الى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العالمي السادس حول العدالة الدستورية بالعاصمة الاسبانية مدريد. وذلك خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025. ويعتبر المؤتمر العالمي...
شهد ملف الإيجار القديم تطور جديد، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتضمنت المواد المحكوم بعدم دستوريتها ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.8 شهور حتى تنفيذ الحكم وأفادت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا رغم مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، ليحدد حكم المحكمة الدستورية العليا، بدء تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).وأعملت المحكمة...
أكد أيمن محفوظ، المحامي، أن حكم المحكمه الدستورية لقانون الايجار القديم طال انتظاره، وقد ظهر للنور اخيرا كاستجابه للصرخات طرفي الخصومه ما بين الملاك والمستاجرين فالطرفين شاعرين بالظلم من احد القوانين الاستثنائيه رقم 136 لسنه 1981 والحكم قضي بعدم دستوريه الماده 1و2 من هذا القانون والتي تجعل قيمه الإيجار ثابثه بنسبه 7٪من قيمه المبني وقت البناء دون النظر للتضخم وفقد القوه الشرائيه للنقود وهذا بالطبع امر غير دستوري من خلال نصوص المساواة وحمايه الملكية الخاصة. وأشار محفوظ، في تصريح خاص للوفد، أن الحكم لم ينصف طرف الملاك كما يتوهم البعض ولكن الحكم اوجد الخلل الدستوري لهذا القانون الذي لم يراعي الأبعاد الخطيرة لهذا القانون الاستثنائي من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وموائمة ذلك مع نصوص الدستور.وكشف المحامي، أن الحكم جاء ليصحح مسار العلاقه...
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد. ...
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً. وكشف الجعار أن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل، وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية. وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل. وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من...
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم يعكس حجية قانونية صادقة في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه "التوريث" هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الجزء الثاني من الحكم الذي قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب. مليون وحدة.. تفاصيل أزمة قانون الإيجار القديم...
أكد كمال يونس، أحد ممثلي ملاك وحدات الإيجار القديم، أن ما تردد على دفع المستأجرين خلو رجل حين التعاقد على الوحدات السكنية أمر غير حقيقي، كون هذا الأمر كان مجرما بقضية أمن دولة. وقال كمال يونس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن حكم المحكمة الدستورية أعاد الأمور إلى نصابها، مؤكدا أن الشقق القائم عليها الخلاف يصل عددها لمليون و200 ألف شقة، وقد يصل عدد الوحدات المغلقة لمليون وحدة. وتابع أحد ممثلي ملاك وحدات الإيجار القديم، أن بعض المستأجرين بثوا شائعات بشأن تقاضي الملاك ما يسمى «خلو رجل» عند التعاقد على الوحدات.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.وشدد رئيس اتحاد المستأجرين، على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.وأشار “الجعار” إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية،...
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.وقال شريف الجعار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد| ، تقديم الإعلامي ”مصطفى بكري"، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل وليس أساسيا، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية. وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.
أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار بالبحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.من جانبه أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات،...
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب، لوضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن قوانين الإيجارات.
كتب- محمد نصار: علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم والصادر يوم السبت الماضي. وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنهم يحترمون أحكام المحكمة الدستورية العليا، في هذا الشأن. وأضاف رئيس الوزراء: نعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع سيناريوهات تنفيذ هذا الحكم مع الأخذ في الاعتبار شواغل كل القطاعات في المجتمع. وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية وضع الصيغة التنفيذية لهذا الحكم خلال الفترة المقبلة. اقرأ أيضا: "العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل...
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال، نظرا لما يمثله هذا الملف من أهمية، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بالإيجارات، فالحكومة تضع كل السيناريوهات المختلفة لتنفيذ هذا الحكم. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن شائعة طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، هدفها تصدير أن مصر لديها أزمة عملة. وجدد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف مصر الرافض من العدوان على المدنيين في قطاع غزة، وكذلك موقفها الرافض لجميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير الفلسطينيين، أو نقلهم قسرياً، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة. جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم...
على مدى 43 عاماً ظل العمل بقانون الإيجار القديم- رقم 136 لسنة 1981، الذى نظم معايير تحديد قيمة تأجير الأماكن السكنية- ملفا شائكا نظراً لما يتعلق به من أبعاد اجتماعية لعدد كبير من الأسر المصرية.. وطوال تلك السنوات كان الحديث عن ضرورة إدخال تعديلات على القانون نظراً للضرر الكبير الواقع على ملاك العقارات المؤجرة بعد أن أصبحت القيمة الإيجارية التى لا تتعدى الجنيهات لا تتناسب مع قيمة العقار المؤجر سواء كانت هذه العقارات فى الاماكن الراقية أو المتوسطة أو حتى الشعبية. فى نفس الوقت كانت هناك أبعاد أخرى فى التعامل مع هذا الملف.. فهناك على الجانب الآخر ملايين المستأجرين من كبار السن أو ضيقي الحال، الذين لا يستطيعون استئجار وحدة سكنية بالقيمة الإيجارية الموجودة حالياً والخاضعة فى أغلبها لقانون الإيجارات...
بغداد اليوم -
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم من خلال آليات تحقق التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر وإعمال أحكام الدستور والقانون فيما يتعلق بتطبيق العدالة لجميع الأطراف وحماية حقوق المواطنين.وقال عثمان في بيان صحفي له، إنه بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل...
يعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بمثابة انتصار كبير للملاك للحصول على حقوقهم من المستأجرين، بعد ما نص الحكم على أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور.من جانبه، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب سيتناول زيادة الأجرة للوحدات الإدارية والتجارية وليس السكنية، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.وأكد رمزي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من المقرر أن يتم تطبيق معايير وتقدير الأجرة، بحيث تكون موحدة في جميع الأغراض سواء السكني والإداري والتجاري.كيفية تحديد قيمة الإيجار القديموبسؤال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن قيمة الإيجار القديم المتوقعة في الأحياء الشعبية والراقية، كان رده...
قانون الإيجار القديم.. لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم على العقود، التي خضعت لـ القانون رقم 4 لسنة 1996، وذلك وفقاً لما صرح به خبراء القانون الدستوري. مصير عقود الإيجار القديم وأوضح يسري مهران، المحامي في النقض والدستورية العليا أن تحرير عقد إيجار قديم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، قد تصل مدة الإيجار فيها لـ 59 سنه، يشبه الإيجار القديم، ولكن مع اختلاف القيمة الإيجارية، حيث تم دفع مقدم يصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه مع إيجار شهري 500 أو 800 جنيه. وقال المحامي في النقض والدستورية العليا في تصريحات صحفية سابقة: إن في هذه الحالة لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم، ويظل العقد ساري بنفس الشروط دون المساس بالقيمة...
جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، ليحرك المياة الراكدة حيث ظهر العديد من التساؤلات بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء امتداد عقد الايجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى أم لا.وكشف النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يكون له أي أضرار امتداد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى، ولكنه سيحقق العدالة ويحافظ على حقوق المالك والمستأجر. مراعاة أوضاع الشقق السكنية في الأحياء القديمة أو الراقيةوأكد درويش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية في الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار القديم.وفيما يتعلق بتحركات مجلس النواب خلال الفترة القادمة...
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم من خلال آليات تحقق التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر وإعمال أحكام الدستور والقانون فيما يتعلق بتطبيق العدالة لجميع الأطراف وحماية حقوق المواطنين. إسكان النواب تثمن تخصيص نسبة الـ5% من الوحدات والوظائف لذوي الهمم طلب إحاطة في النواب لمواجهة أجهزة المحمول المهربة لمصر بصورة غير شرعية وقال عثمان، إنه بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،...
قال يسري مهران المحامي في النقض والدستورية العليا، إنّ العديد من المواطنين يلجأون إلى تحرير عقد إيجار قديم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، وقد تصل مدة الإيجار فيه إلى 59 سنة شأنه شأن الإيجار القديم، لكن مع اختلاف القيمة الإيجارية ودفع مقدم يصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه مع إيجار شهري 500 أو 800 جنيه. على من ينطبق حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم؟ وأضاف يسري لـ«الوطن»، أنّه في هذه الحالة لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم، ويظل العقد ساريا بنفس الشروط دون المساس بالقيمة الإيجارية أو امتداد عقد الإيجار. تطبيق أحكام القانون المدني واوضح الخبير القانوني أنّ عقد الإيجار المبرم في ظل القانون رقم 1996، يطبق عليه أحكام القانون المدني وهي «العقد شريعة المتعاقدين»،...
يسارع مجلس النواب من أجل البدء في ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم الذي يستلزم بمقتضاه تحريك القيمة الإيجارية، والمهلة الممنوحة للمجلس لتعديل قانون الإيجارات القديمة والعمل به من اليوم التالي، هو شهر يوليو المقبل، أي بعد نحو 8 أشهر. تعديلات قانون الإيجار القديم وتنتظر كل اللجان المختصة بمناقشة هذا الملف وفي مقدمتها لجنتى الإسكان والمرافق والدستورية والتشريعية بالمجلس، توجيه الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بالبدء في إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم وإعداد صياغات تشريعية تتناسب مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن تحريك الأجرة. وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن لجنة الإسكان أعدت تقريرا حول قانون الإيجار القديم، فضلا عن مخاطبتها لجميع الجهات المعنية لإمدادها بعدد الشقق السكنية المؤجرة وفق الإيجار القديم وكذلك المغلقة....
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بخصوص القانون الجديد لحماية حقوق الملاك والمستأجرين بعد حكم “الدستورية العليا”. وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟ وأضاف شكري، في حوار مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء امس الأربعاء، أنه يوجد في مصر مليون و800 ألف وحدة إيجار قديم «شاملة» بجميع أنواعها، سكني وتجاري، والسكنية يحتوي على 75% منها.وفي السياق نفسه أشار المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التوازن دقيق للغاية، ورؤيتي الشخصية ينقسم إلى 3 محاور ومنها الزيادات لقيمة الوحدة، وثانيا سماع كافة الأطراف.وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك معايير تحكم القيمة الايجارية في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككل، مضيفًا أن هناك اشكالية كبيرة وهي تمسك المالك والمستأجر بالحقوق المكتسبة له وهذه كانت إشكالية كبيرة وهذا الوضع أثر بشكل كبير على الثروة العقارية القديمة نتيجة الإهمال وعدم الصيانة المستمرة وترميمها لتصل فى النهاية إلى الهدم أو الإزالة.وأضاف «فرحات»، أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وجنة مصر مهمة ويمكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان، مضيفًا أنه يجب مراعاة المعيار الزمني بالتدرج ويجب وضع معيار الحد الأدنى للأجور في الاعتبار.أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن قانون الإيجار القديم، مضيفًا أنه يجب كمشرعين أن نبحث عن تحقيق مفهوم العدالة لأن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة.وأضاف «درويش»، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية وأن تكون عادلة ومنصفة كما يجب تطبيق فلسفة القيمة الإيجارية المنتهية بالتمليك وأن يكون هناك مبادرة وطنية لتعمير المدن الجديدة التي قامت الدولة بإنشائها.أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق،...
كتبت -داليا الظنيني: تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها. خبير سياحي: إحياء التاريخ المصري بالواقع المعزز يجعل زيارة المتاحف تجربة لا تُنسى كشف الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، تفاصيل مشروع إحياء التاريخ المصري القديم بالواقع المعزز بالتعاون بين شركة ميتا العالمية ووزارة السياحة والآثار المصرية برلماني: سيتم تطبيق حكم "الدستورية" بشأن الإيجارات القديمة بهذه الطريقة أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن إيجارات الشقق القديمة يتعلق فقط بقيمة الإيجار سعيد حساسين: مصر تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على العشوائيات أكد الدكتور سعيد حسانين، استشاري...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة". النائب أحمد السجينيوأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها. وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء...
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة». وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيا ومنضبطا، ومقابلا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي. مصير الإيجار القديم أضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق، وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ«الضغط على زر»، موضحا أن هناك لجان بمجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف، وانتهت برؤية وتقرير، لكن لم يتم طرحها. وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة، لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفا أن...
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".النائب أحمد السجينى: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.وأضاف أنه يجب إحداث حالة من التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجانا بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها. وأشار السجيني إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم.وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981.فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانونوتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط.وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها لجان التسعير المتواجده فى المحافظات، أو لجان متعلقة...
كتبت -داليا الظنيني: أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن إيجارات الشقق القديمة يتعلق فقط بقيمة الإيجار. تشكيل لجان وأشار "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دى إم سى"، إلى أن البرلمان لديه حتى شهر يوليو المقبل لتعديل القانون بما يتناسب مع هذا الحكم. وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك عدة اقتراحات لتحديد قيمة إيجارات الشقق القديمة بعد حكم المحكمة الدستورية، من بين هذه الاقتراحات تشكيل لجان لتقييم الإيجارات في كل محافظة. اقرأ أيضًا: قبل صدور الضوابط.. أسعار برامج الحج السياحي 2025 وجدية الحجز "اقتصادي و5 نجوم" ادفع 25 ألف جنيه وقدم على أرض إسكان متوسط في مدينة حدائق أكتوبر "الجلاد" يوجه رسالة...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة تعمل على جمع الآراء ووجهات النظر، موضحا أن المحافظات والمحليات ستحدد القيمة الإيجارية على مستوى الجمهورية، وهناك لجان تقوم بتحديد القيمة العقارية وتحديثها كل 3سنوات. تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر وأوضح درويش خلال كلمته في صالون التنسيقية بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يهدف لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ولدينا طرفين في المعادلة كل منهم له حق ونحاول الوصول إلى الحل الأكثر مناسبة، والبرلمان في كل الأحوال لن يتجاوز أحكام المحكمة الدستورية العليا. وأشار إلى أن الوضح الحالي أتاح للملاك الحصول على جزء من حقوقهم في مسألة تحرير القيمة الإيجارية، وللمستأجرين الحق في امتداد...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر منذ 4 أيامK كان خاص بمسألة القيمة الإيجارية للشقق المأجورة لأشخاص طبيعية في ظل القانون 136 لسنة 1981، وجاء في حيثياته أن المادة 1 و2 في هذا القانون، تتعارض مع مواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، فبالتالي نحن أمام عدم دستورية للمادة 1 و2. المحكمة الدستورية العليا أعطت فرصة للبرلمان أضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، خلال برنامج «اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «دي ام سي»، أن المحكمة الدستورية العليا أعطت فرصة للبرلمان في خلال دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي في شهر 7 القادم لكي يعدل هذه المواد، لافتًا إلى أن...
قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن قانون الإيجار القديم وضع المحليات في مشكلة بين الملاك والمستأجرين، والإشكالية وصلت لإصدار تصريحات بالهدم لإخراج المستأجرين من العقارات القديمة، وهو عبء على الأجهزة المحلية. مصير الإيجار القديم وأوضح «فرحات»، خلال كلمته في صالون التنسيقية بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تسهم بدور كبير في حل أزمة الإسكان وتوفير المساكن المناسبة، مشيرا إلى أن قانون الإيجار القديم هو قانون استثنائي لايجب أن يغلب عليه طابع الديمومة والاستمرار. حكم المحكمة الدستورية وأشار «فرحات» إلى أنه مع التطور واهتمام الدولة والحكومة بإيجاد سكن لكل المصريين أصبحت الوحدات السكنية متوفرة، وحكم المحكمة الدستورية يسهم بشكل كبير في حلحلة المشكلة، لافتا إلى انه لدينا أكثر...
أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحكم المحكمة الدستوري بشأن الإيجار القديم، لافتا إلى أن المحكمة أخذت وقتا طويلا للفحص والدراسة والمراجعة قبل إصدار حكمها، وقد جاء الحكم واضحا من أجل تحقيق العدالة يتفق عليها الجميع. تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وأوضح «السجيني»، خلال كلمته في صالون التنسيقية بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، أنه حاول على مدار السنوات الماضية تقديم جهوده خلال البرلمان لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في ملف الإيجار القديم، مؤكدا أن تعديل القانون لابد وأن يكون قانونيا ومنضبطا ومقابلا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي. صالون التنسيقية لمناقشة قانون الإيجار القديم وأشار إلى أن صانع القرار يواجه تحدي كبير في مسألة التوازن، ولابد أن يتسوعب المالك...
انطلق صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، لمناقشة ملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى. كما تناقش التنسيقية كيف سيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر، وذلك بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم. ومن المقرر أن يتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما. ويدير الحوار ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية...
انطلق، منذ قليل، صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، لمناقشة ملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى. كما تناقش التنسيقية كيف سيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر، وذلك بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم. دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية ومن المقرر أن يتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما. ويدير الحوار ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم. وقال عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981. تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعد المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور مجلس النوابوتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط. وأوضح عمرو درويش أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها...
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.كما ينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).و يشهد المجلس الاثنين القاء المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء...
شغل صدور المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت قيمة الأجرة في عقود الإيجار القديم، بال العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية، لما تمثله قضية الايجار القديم من أهمية بالغة لهم.حكم المحكمة الدستورية والذي وصفه البعض بالتاريخي، يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي ظلت ثابتة لعقود رغم التضخم وارتفاع الأسعار.حكم الدستورية “ تاريخي” وفي تعليق له على الحكم، رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالقرار الذي وصفه بأنه "تاريخي"، مؤكدًا أنه يعالج واحدة من أبرز المشكلات التي طالما أرهقت الاقتصاد المصري.وأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن الحكم يشدد على ضرورة قيام المشرع بوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، مع تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك.قانون الإيجار القديموأشار إلى أن مجلس النواب أصبح ملزمًا بإصدار...
تساؤلات عديدة تشغل ذهن المواطنين بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتعديل قانون الإيجار القديم بشأن أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.من أهم هذه التساؤلات كانت ماهي قيمة الإيجار القديم المتوقعة في الأحياء الشعبية والراقية.وبسؤال النائب إيهاب رمزي ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن قيمة الإيجار القديم المتوقعة في الأحياء الشعبية والراقية ، كان رده أن هناك معيارين سيلجأ إليهما المشرع لتحديد قيمة الإيجار القديم في الأحياء الشعبية والراقية.تشكيل لجان خاصة فى كل منطقة لتحديد إيجار المتروأشار رمزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذين المعيارين هما أولا نسبة الضريبة العقارية ، وثانيا تقديرات الوحدة المحلية في العقار لقيمة المتر ،...
يعتبر الإيجار القديم من الملفات الشائكة التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين في مصر ، والتي تحتاج إلى تدخل عاجل لنزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر لحل أزمة الإيجار القديم.وفي استجابة سريعة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بشأن أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.ومن بين الأمور التي تشغل بال المالك والمستأجر أيضا هي أزمة الشقق المغلقة وموقفها من تعديلات قانون الإيجار القديم.وفي اتصال هاتفي مع “صدى البلد” كشف النائب إيهاب رمزي ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن موقف مجلس النواب من أزمة الشقق المغلقة بعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم.وقال رمزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن حكم المحكمة الدستورية العليا...
تصدر قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة الماضية اهتمام عدد كبير من المواطنين في ظل حالة الإحتقان بين المالك والمستأجر ، بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر في الشقة ، إلا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور ، جاء بمثابة قبلة الحياة للملاك بعد فقدانهم الأمل في الحصول على حقوقهم من المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم من جانب البرلمان.ومن جانبه علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.مراعاة الشقق...
القاهرة - مصراوي: تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الأربعاء، صالون نقاشي في الساعة السابعة مساءً، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة". وأوضحت التنسيقية - في بيان - أن الصالون سيناقش ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وكيف سيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم. كما سيتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم، بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما. يدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد عضو التنسيقية، ويشارك في الصالون النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس...
في حكم تاريخي لصالح أصحاب العقارات القديمة، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة. يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي، تفاصيل إصدار قانون متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، ومن المنتظر أن يصدر قانون...
تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية تم طرحها على نطاق واسع بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت أجرة السكن للشقق السكنية، ولعل أبرز هذه الأسئلة: هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟.هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟فسر الدكتور أحمد البحيري، المحامي والمستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل 3 أيام.وقال "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن هذه التعديلات تتعلق بشقق الإيجار القديم فقط والتي تكون عقودها غير محددة المدة الزمنية "مفتوحة".وأضاف المحامي المختص بالإيجارات القديمة، أن عقود الـ59 عاما التي تم تحريرها بعد القانون المدني الصادر عام 1996 لا تخضع لقوانين الإيجار القديم وبالتالي لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا.وأشار...
أدى أليكس ديدييه فيلس إيمي رئيس وزراء هايتي الجديد، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، وذلك بعد مرور أشهر من الفراغ المؤسسي ومع اندلاع أعمال عنف جديدة في العاصمة بورت أو برنس، وذلك في مسعى لمعالجة التحديات الملحة، التي تواجه البلاد فيما يتعلق بالخطط الأمنية والإنسانية.وقال إيمي، إن "المهمة الأساسية الأولى التي ستحدد نجاح العملية الانتقالية هي استعادة أمن المواطنين والممتلكات والبنية التحتية والأمن الغذائي وحرية التنقل في جميع أنحاء الإقليم".وتم تعيين الحكومة المؤقتة من قبل المجلس المؤسسي الانتقالي، الذي تم تشكيله بدعم من القوى الأجنبية، خلفا لـ "جاري كونيل" الذي شغل المنصب لمدة ستة أشهر فقط.ووفقا لوسائل إعلام محلية، تواجه الحكومة الجديدة تحديات ضخمة، أبرزها تنظيم انتخابات عامة في وقت تتفاقم فيه الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد، ما يزيد من معاناة...
ليست المرة الأولى التى تتدخل المحكمة الدستورية العليا لفض الاشتباكات بين المؤجرين والمستأجرين فى عقود إيجار الوحدات السكنية القديمة.. دعونا نعترف أن كافة الحكومات والمجالس النيابية منذ ما يزيد عن أربعة عقود من الزمن كانت تخشى الاقتراب من قانون إيجار الوحدات السكنية رقم ١٣٦ لسنة ١٨٨١، والخاص بتأجير الوحدات السكنية باعتبار أن ذلك من شأنه أن يهدد الأمن والسلم الاجتماعى.. وبعد أن تيقن المؤجرون أصحاب الوحدات السكنية من خشية الحكومة أو البرلمان من التدخل لحسم مسألة ثبات القيمة الإيجارية لجأوا إلى المحكمة الدستورية.. الظروف الاقتصادية وسياسات الحكومة سواء ببيعها شقق سكنية فى مناطق صحراوية وعلى أرض الشعب والتى تنتزع ملكيتها بالمجان وتتولى فقط ترفيقها أى توصيل المرافق إليها والبناء عليها وتبيعها بملايين الجنيهات، وكذلك تدفق ملايين اللاجئين من الدول العربية...
يتساءل الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن موعد زيادة الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم، وإلزام المحكمة للبرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بـ الإيجار القديم يتضمن الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر.موعد زيادة الإيجار القديم من المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.ووفقًا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.وسيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم،...
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم. هذا الحكم يمهد الطريق لإدخال تعديلات كبيرة على قوانين الإيجار القديم التي طالما استمرت لعقود وساهمت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية على الرغم من التضخم وارتفاع الأسعار.ملف الإيجار القديموأشار النائب إيهاب منصور إلى أن تعقيد التعامل مع ملف الإيجار القديم هو ما أدى لاستمرار الأزمة لسنوات طويلة، مؤكدًا أن أي محاولة كانت تظهر لحلها، تبرز مشكلات تتفاقم بسبب تضارب مصالح الأطراف المعنية بالحلول المطروحة.وفي تصريحاته لموقع صدى البلد، أفاد منصور أن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية تقع تحت نطاق الإيجار القديم، لكن هذا العدد انخفض تدريجيًا إلى 2.5 مليون وحدة، وأن نصف هذه الوحدات تقريبًا مغلقة دون استخدام.معالجة الشقق المغلقةوأضاف أن معالجة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا في السابعة مساء غد الأربعاء، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".ويتناول الصالون مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف ستتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم.كما سيتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.يدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من: النائب د. محمد عطية الفيومي ـ رئيس لجنة الإسكان...
استقبل اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير مرزازاده برويز مراد علي سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة والوفد المرافق له وحضر اللقاء المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الاعلام ومجلسي النواب والشيوخ. نشرة الحوادث|ممثل أفلام إباحـ.ية ونجل داعية شهير وشاب بملابس نسائية و7 وفيات محاكمة 3 متهمين بـ«خلية الجبهة» الإرهابية.. الأربعاء استولوا على 4 ملايين و240 ألف جنيه.. محاكمة «مافيا التعويضات» أمام الجنايات الأربعاء المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيداً بالروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين.وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الجنائي، وتسليم المجرمين ونقل...
كشفت قناة «صدى البلد»، عن محتوى الحلقة الجديدة من برنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري. ويتناول مصطفى بكري، في حلقة يوم الخميس، المقبل عددا من القضايا والملفات الساخنة خلال الأسبوع الماضي، وأهمها هل تنجح القمة العربية الإسلامية بالرياض في خلق موقف دولي حاسم ضد الحرب في غزة ولبنان؟ حكم المحكمة الدستورية العليا.. هل ينهي الجدل حول قانون الإيجارات القديمة؟ سيناريوهات تطبيق زيادة القيمة الإيجارية.. ومتى تدخل حيز التنفيذ؟ كيف يحقق البرلمان التوازن بين المالك والمستأجر في القانون الجديد؟ برنامج «حقائق وأسرار» يقدمه الإعلامي مصطفى بكري يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة صدى البلد. اقرأ أيضاًرئيس لجنة الدواء لـ «حقائق وأسرار»: انفراجة ملموسة في الأزمة.. وهناك 2000 مخزن يوزعون الأدوية للصيدليات اللواء...
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا