رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، ونصت المادة (211) من الدستور على أن :"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
ونصت المادة 213 من الدستور، على أن " الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وقبل أيام أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة خالد محمود عبد العزيز، وعضوية كل من المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام عبد المولى صقر ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعبد المحسن سلامة عثمان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعلا الشافعي "صحفية"، وعصام الأمير إسماعيل "إعلامي"، وعادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، و الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 519 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة 4 سنوات برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي.
نص القرار على أن تشكل الهيئة بعضوية كل من المستشار محمد فؤاد محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر سمير صبحي ممثلا لوزارة المالية، وعلاء الدين كمال محمد ثابت من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعمرو رأفت محمد الخياط من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وحمدي عثمان عاشور عثمان رزق ممثلا للصحافة القومية، وسامح سامي محروس رزق الله ممثلا للصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية، وسحر عبد العزيز الجعارة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 520 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة أحمد محمد محمود المسلماني وعضوية كل من المستشار حماد مكرم توفيق محمد نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد محمد إبراهيم محمد نوفل ممثلا لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا على أحمد ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأسامة كمال حلمي أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وريهام وجيه عبد السلام الديب من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وهالة فاروق محمد حشيش ممثلا لنقابة الإعلامية، وسامي عبد السلام سعدون ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وصفية مصطفى أمين يوسف من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية مجلس النواب الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحافة الإعلام عبد السلام
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، أن جلسة مجلس النواب التي عُقدت امس شهدت خروقات جسيمة، لافتًا إلى عدم تحقق النصاب القانوني للجلسة.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أكثر من 25 نائبًا كانوا في الدائرة الإعلامية، وأكثر من 20 نائبًا خارج القاعة، بينما كانت المقاعد فارغة داخل القاعة، مما يدل على عدم تحقق النصاب المطلوب قانونيًا، وهو 167 نائبًا”.وأشار الخفاجي إلى أن “التصويت على الفقرة 12 من تعديل الموازنة تم بطريقة بائسة ومجحفة”، محملاً المسؤولية لكل “من صوّت ودخل الجلسة، بالإضافة إلى رؤساء الكتل السياسية الذين اتفقوا على تمريرها”.وأوضح أن “هذه الفقرة تتضمن منح مليارات الدنانير بكل سهولة، دون معالجة المديونية المترتبة على الإقليم منذ عام 2007 وحتى الآن، والتي لم يتم تسويتها رغم وضوحها في نصوص الموازنات السابقة”.وأضاف أن “هناك تقارير رسمية من ديوان الرقابة المالية تؤكد عدم تزويدها بالعقود النفطية للإقليم، ولا بالمبالغ التي يجب تبويبها لمراجعتها وتسويتها، ورغم ذلك، تم تمرير المادة دون ضمانات واضحة لتنفيذ بنودها”.ووصف الخفاجي ما جرى اليوم بأنه “كارثة وظلم بحق أبناء الشعب”، مشددًا على “ضرورة مراجعة هذه القرارات لضمان العدالة في توزيع الموارد وحماية حقوق المواطنين”.وصوّت مجلس النواب امس على مشروع قانون التعديل الأول للموازنة العامة الاتحادية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"