رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، ونصت المادة (211) من الدستور على أن :"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
ونصت المادة 213 من الدستور، على أن " الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وقبل أيام أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة خالد محمود عبد العزيز، وعضوية كل من المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام عبد المولى صقر ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعبد المحسن سلامة عثمان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعلا الشافعي "صحفية"، وعصام الأمير إسماعيل "إعلامي"، وعادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، و الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 519 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة 4 سنوات برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي.
نص القرار على أن تشكل الهيئة بعضوية كل من المستشار محمد فؤاد محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر سمير صبحي ممثلا لوزارة المالية، وعلاء الدين كمال محمد ثابت من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعمرو رأفت محمد الخياط من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وحمدي عثمان عاشور عثمان رزق ممثلا للصحافة القومية، وسامح سامي محروس رزق الله ممثلا للصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية، وسحر عبد العزيز الجعارة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 520 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة أحمد محمد محمود المسلماني وعضوية كل من المستشار حماد مكرم توفيق محمد نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد محمد إبراهيم محمد نوفل ممثلا لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا على أحمد ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأسامة كمال حلمي أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وريهام وجيه عبد السلام الديب من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وهالة فاروق محمد حشيش ممثلا لنقابة الإعلامية، وسامي عبد السلام سعدون ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وصفية مصطفى أمين يوسف من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية مجلس النواب الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحافة الإعلام عبد السلام
إقرأ أيضاً:
مبادلة المحكوم عليهم بين مصر والإمارات.. تفاصيل اتفاقية ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات، بالجلسة العامة التي تعقد يوم الأحد المقبل.
تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإماراتتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تهدف إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بين الطرفين، مما يسهم في إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم من خلال تنفيذ الأحكام في أوطانهم الأصلية، وبالتالي تعزيز فرص إصلاحهم وإعادة اندماجهم في المجتمع.
تتألف الاتفاقية من تسعة عشر مادة موزعة على أربعة أبواب، تتناول التعريفات العامة، أحكام وإجراءات نقل المحكوم عليهم، اختصاصات السلطات المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، بالإضافة إلى الأحكام الختامية المتعلقة بتعديل الاتفاقية ومدة سريانها.
تسلسل زمنيفي 9 فبراير 2025، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بالموافقة على هذه الاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الاتفاقية في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، 9 مارس 2025، تمهيدًا للتصديق النهائي عليها.
تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، وتأكيدًا على التزام البلدين بتطوير التعاون في المجالات القانونية والقضائية بما يخدم مصالحهما المشتركة.
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية