بحضور الوزراء.. جدول أعمال ممتلئ لمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين تهم المواطن
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وزير الطيران أمام النواب
كما يستمع المجلس إلى بيان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى ٧٩ مليون راكب سنويًا.
ويستعرض الوزير برامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
وزير السياحة أمام النواب
كما يستمع المجلس لبيان شريف عطية وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها.
بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.
قانون الإجراءات الجنائية
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
تقارير اللجان المشتركة
كما يناقش تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
كما يستمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
4) تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام التكنولوجيا الحديثة اشخاص ذوي الاعاقة التكنولوجيا الحديثة الطاقة الاستيعابية قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مكافحة الفساد وزير الطيران المدني وزير السياحة جمهوریة مصر العربیة قانون الإجراءات ومکتب لجنة للبحث عن فی منطقة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال
نواب لجنة الشئون التشريعية بالنواب: إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال يحقق التوازنمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حافظ علي مصلحة الطفل الفضلىالمشروع الجديد يقلل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال
أكد نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدين أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى
قال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يتفادى الأخطاء التي تتسبب في الأزمات والمشاكل بين الزوج والزوجة والتي أبرزها الحضانة.
وأكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأطفال ودعم الروابط الأسرية.
تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصالوأشار عضو مجلس النواب الي أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال، ما يسهم في تقوية علاقته بهم على المستويات العاطفية والتربوية فضلا عن الاعتراف بأهمية دور الأب في تقديم الرعاية والدعم المستمر للأطفال.
وأضاف النائب أن هذه التعديلات لتحقيق العدالة بين الوالدين، وتقليل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال.
وعن معاقبة الزوج جنائيا لعدم توثيق الطلاق الشفهى خلال 15 يوما، قال عاطف المغاوري، إن الزواج الشفوي لا يؤخذ به والطلاق الشفهي لابد ان يكون بعقد ايضا ولابد من وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي لافتا الي أن توثيق الطلاق الشفهي يضمن حقوق الزوجة القانونية، مثل النفقة والمستحقات المالية، ويمنع حالات الإنكار أو الالتفاف على الالتزامات.
كما اكد النائب، أن وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي يقلل النزاعات الطويلة والآثار السلبية التي قد تلحق بالأطفال نتيجة غياب التوثيق الواضح.
مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة.
2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق فى 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الاسرة بينهما قاضيتان.
3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها.
4- تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.
5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى أطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
6- فى 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجار اعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.
قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.
وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.
مانشستر يونايتد يقترب من اعلان اول صفقاته الصيفية بعد انسحاب ليفربول