أول اجتماع للهيئة الوطنية للإعلام بتشكيلها الجديد برئاسة المسلماني
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، اليوم الأحد، أول اجتماع لها بعد الإعلان عن تشكيلها الجديد، وذلك عقب أداء رئيس الهيئة وأعضاء الهيئات الإعلامية الأخرى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أداء اليمين الدستورية من قبل أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وسط تصفيق حار من النواب والحضور.
بعد انتهاء مراسم حلف اليمين، توجه المسلماني إلى مقر الهيئة لبدء ممارسة مهام عمله رسميًا.
حضر فعاليات أداء اليمين الدستورية أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، والذين تابعوا المشهد من شرفات مجلس النواب.
يُذكر أن قانون الهيئة الوطنية للإعلام رقم 178 لسنة 2018 ينص على ضرورة أداء رئيس الهيئة اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامه، متعهدًا بالحفاظ على النظام الجمهوري والدستور والقانون، والقيام بمهامه بالأمانة والصدق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للإعلام الهیئة الوطنیة للإعلام الیمین الدستوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب يكشف لـصدى البلد ضوابط تحرير استمارة 6 في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى استمارة 6 ولم تكن موجودة فيه ، ولكن استمارة 6 موجودة ولها أهميتها داخل القانون 148 لسنة 2019 ، ولكن قانون العمل الجديد تحدث فقط عن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6.
وأشار عبد الفضيل خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6 هي أن استمارة تنشىء بمجرد ما يتقدم الموظف بالاستقالة ، كما أن الضوابط التي وضعها قانون العمل الجديد بشأن استمارة 6 لايعتد بها إلا أن تقدم من العامل أو وكيله لصاحب العمل أو وكيله وتعتمد من الجهة الإدارية لكي يعتد بها ، وبخلاف ذلك لا يعتد بها ، وبالتالي فإن الضمانة هي أن الجهة الإدارية وهي وزارة العمل تأكدت يقينا بأن الاستقالة بمحض إرادة الموظف، ولم يوقع عليها مقدما.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه من مميزات قانون العمل الجديد أنه ليس له لائحة تنفيذية ، ولكن جميع أعماله تنظمها القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، حيث أنه سيصدر القرار الوزاري المنظم بهذا الشكل وكيفية اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية.