ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا الجمعة الانتخابات الرئاسية، قبل يومين من دورتها الثانية، في فصل جديد من عملية فوضوية.
وقالت المحكمة في بيان إنها "تلغي عملية انتخاب رئيس روماني برمّتها" من أجل "ضمان صحة التصويت وقانونيته"، كما طلبت بدء "العملية الانتخابية" مجدداً.
وفي الدورة الأولى، تصدر النتائج المرشّح القومي كالين جورجيسكو، ما أحدث صدمة.


وأضافت المحكمة أنّ "الحكومة ستحدّد موعداً جديداً" للانتخابات لاحقا، بعدما كانت صادقت على نتائج الدورة الأولى في وقت سابق من الأسبوع إثر إعادة فرز الأصوات.
لكن في الأثناء، رفعت السلطات السرية عن وثائق استخبارية تدعم الاتهامات بشأن "دور" كبير لمنصة تيك توك في الحملة لصالح جورجيسكو.
وقالت المحكمة إنها بناء على الوثائق، خلُصت بالإجماع إلى قرار إلغاء العملية الانتخابية برمّتها حرصا على "صحّة" التصويت و"قانونيته".
ولفتت المحكمة إلى أن العملية الانتخابية "شابتها طوال مدّتها وفي كل مراحلها مخالفات وانتهاكات متعددة للتشريعات الانتخابية شوّهت الطابع الحر وصحة تصويت المواطنين".
وفاز في الدورة الأولى المرشح القومي كالين جورجيسكو، متغلّبا على المرشّحين الأوفر حظا في صفوف الأحزاب الموجودة في السلطة.

أخبار ذات صلة رومانيا تصادق على نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة وفاة بطل «موقعة برشلونة» المصدر: آ ف ب

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: رومانيا

إقرأ أيضاً:

انطلاق ورشة عمل حول تسوية المنازعات الانتخابية

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، ورشة العمل الأولى بعنوان: “تسوية المنازعات الانتخابية: قراءة للتجربة الليبية”، وذلك بالمركز الإعلامي للمفوضية.

وأكد رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح أهمية التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، وأشار إلى أن المؤسسة القضائية تُعد الشريك الأساسي للمفوضية في جميع مراحل العملية الانتخابية.

وأوضح السايح أن التحديات التي تواجه المفوضية في إقناع الأطراف السياسية ترتبط بالحكم القضائي، وأكد أن الاحتكام إلى القضاء يعزز مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وأشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي بجهود المفوضية في تنظيم الورشة، وأكد أهمية التعاون في تأسيس بنية قانونية للفصل في المنازعات الانتخابية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تقوم على ثلاثة أركان: الناخب، والمرشح، والإدارة المحايدة.

وأشار القوي إلى عدد من التشريعات المنظمة للانتخابات، من بينها القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، وما رافق تطبيقه من صعوبات تتعلق بالطعون.

وجاء المحور الأول من الورشة بعنوان: “نظرة مستقبلية لقواعد الاختصاص بفض المنازعات الانتخابية”، وقدّم الورقة الدكتور نصر الدين الصخفان، وأدارت الجلسة الدكتورة عبير الطوير.

وتناول المحور الثاني مواطن القصور التشريعي في القواعد الإجرائية لتسوية المنازعات الانتخابية، وقدم الورقة الأستاذ سالم احميد، وأدار الجلسة الدكتور عابد بوفراج.

آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 14:24

مقالات مشابهة

  • أحمد الفلاسي: نجاح «الألعاب الجامعية» يعكس رؤية تطوير الرياضة الإماراتية
  • الاتحاد الأفريقي يرفع تعليق عضوية الغابون بعد الانتخابات الرئاسية
  • الرفادي: المراسيم الرئاسية للمنفي.. تاريخية  
  • انطلاق ورشة عمل حول تسوية المنازعات الانتخابية
  • المجلس الرئاسي الليبي يعطل العمل بقانون المحكمة الدستورية
  • ترامب : فزت بالانتخابات الرئاسية الأمريكية رغم «التزوير الديمقراطي»
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • حكومة نتنياهو تلغي قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار
  • بقيادة السوداني والمالكي والحكيم.. الصقور يرسمون خريطة تحالفات الإطار الانتخابية