وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي استحقاق دستوري
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.
جرى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وجرى أخذ الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواد الإصدار وتمت الموافقة عليها.
يأتي ذلك القانون في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل استحقاقًا دستوريًا، حيث يتناول تقديم المساعدات النقدية بشقيها المشروط وغير المشروط، وقد تمت صياغة عنوان القانون بدقة لضمان توافقه مع محتواه، مما لا يستدعي إضافة كلمة "التمويل" إلى العنوان، كما أن المدد الزمنية المحددة في القانون تم تصميمها بعناية، بحيث تضمن إنجاز الحكومة للمهام الموكلة إليها ضمن إطار القانون قبل بدء سريان تلك المدد.
كما أوضح الوزير محمود فوزي، أنَّ هدف مشروع القانون هو مد مظلة الضمان الاجتماعي واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، مع التوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية الاجتماعية وذلك بالسماح بضم واستحداث وشمول فئات جديدة كثيرة لم تكن تستفيد من مظلة الضمان الاجتماعي.
كما يأتي المشروع تنفيذاً واستمراراً وامتثالاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وجهود مصر في مجالات حقوق الإنسان مع حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
كما عرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بيان الوزارة بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يُسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
كما تم استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.
اقرأ أيضاًوزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان
محمود فوزي يشيد بإلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الاستحقاق الدستوري وزير الشئون النيابية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الضمان الاجتماعی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
كشف الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن قانون المسئولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض ويضع الإطار العام للعلاقة بينهم.
وتابع “القرماني” خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتا برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل من الطبيب والمريض عليهم مسئوليات ومن واجب الدولة تنظيم العلاقة والتشريع بينهم، مؤكدًا أن الواقع العملي أفرز بعض المشاكل والسلبيات أوجبت على المشرع أن يتدخل في هذا الأمر.
وأردف أستاذ القانون الجنائي، أن معظم مواد القانون المزعم مناقشتها في مجلس النواب كانت تصدر بقرارات إدارية، وكان القانون المدني والعقوبات ينظم هذا الأمر ولذا تم جمع هذه المواد بتنظيم العلاقة بين المريض والطبيب في قانون المسئولية الطبية.
مادة الحبس الاحتياطيواختتم أستاذ القانون الجنائي، أن هناك اعتراضات على القانون وهذا شيء طبيعي، واعتراض الأطباء بسبب مادة الحبس الاحتياطي.
جدير بالذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء، قرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وكانت قد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
وهنا تتوجه نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة أ.د أشرف حاتم.
وبناء عليه قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
ويتوجه مجلس النقابة بجزيل الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة