مجلس الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة مشروع قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة 3 تقارير من اللجان النوعية بشأن تعديل عدد من القوانين.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مشروع قانون سجل المستوردين قانون سجل المستوردين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجنة الصناعة والتجارة مشروع قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الأهلي يشكل لجنة قانونية للتعامل مع تعديلات قانون الرياضة
قام مجلس إدارة الأهلي بتشكيل لجنة قانونية للتعامل مع التعديلات المقترحة لقانون الرياضة والتي طلب نسخة منها لأكثر من مرة .
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن الأهلي بدأ أولى خطواته للتعامل مع تلك التعديلات والتي لم تظهر بشكل رسمي ولكن تم تسريب بعض بنودها .
وأضاف أن الأهلي قرر تشكيل لجنة قانونية لبدء خطوات تصعيدية خاصة أن بعض بنود التعديلات تقضي علي أمال التنافس وتكافؤ الفرص لأنها تطبق علي الأندية الجماهيرية مما يحد من قدراتها في مواجهة منافسة مع اندية خاصة لا تخضع لتلك البنود.
وأوضح أن الأهلي يري أن تلك البنود تقيد من صلاحيات الجمعيات العمومية وتكرس تدخل وزارة الشباب والرياضة في الشئون الداخلية للمؤسسات الرياضية وهو ما يعتبره الأهلي انتكاسة لمسار التطوير المنشود.
وشدد أن اللجنة القانونية المكلفة من مجلس الإدارة تعمل على إعداد دراسة شاملة للمواد المثيرة للجدل على أن ترفع في صورة تقرير مفصل إلى مجلس الإدارة لاعتماده تمهيدا لإرساله إلى كافة الجهات المعنية لضمان عدم تعرض الرياضة المصرية لأي صدام دولي قد يعرضها لتجميد محتمل من قبل الهيئات الرياضية العالمية.