2024-11-16@06:59:44 GMT
إجمالي نتائج البحث: 3113
«الدستوریة ا»:
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت حكومة اقليم كردستان،السبت، عن عطلة رسمية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين والطلبة بجميع مراحلهم الدراسية في حدود مناطق المادة 140 بهدف المشاركة في التعداد العام للسكان الذي من المقرر اجراؤه الأسبوع المقبل.وذكر بيان لرئاسة حكومة الإقليم : أنه “وفقا لقرار لديوان رئاسة مجلس وزراء الإقليم تعلن عن عطلة لمدة تسعة أيام لجميع الموظفين العسكريين والمدنيين والطلبة في جميع المراحل الدراسية في حدود مناطق المادة 140 الدستورية“.وتضمن القرار، بحسب البيان، أنه “بهدف تقديم التسهيلات لإجراء عملية التعداد العام للسكان فان أيام من 15 تشرين الثاني لغاية 24 منه ستكون عطلة لموظفي الخدمة المدنية ومنتسبي القوات الامنية والاسايش والأمن الداخلي والطلبة في جميع المراحل الدراسية في المدارس والجامعات من أهالي مناطق...
بدأ الناخبون في الجابون، اليوم السبت، عملية التصويت على التعديلات الدستورية. وأفاد «راديو فرنسا الدولي» اليوم السبت، بأنه تم دعوة نحو 848 ألف مواطن جابوني إلى تبني أو رفض مسودة دستور الجابون عن طريق الاستفتاء، لافتا إلى أنه من المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي للجابون. وذكر الراديو أن النص المطروح للاستفتاء ينص على أن نظام الحكم هو النظام الرئاسي، وأنه سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، وأن رئيس الجمهورية سينتخب لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما ينص على أن أي رئيس دولة الجابون يرغب في مراجعة هذه البنود سيكون متهما بالخيانة العظمى، ويجب على المرشح للانتخابات الرئاسية أن يكون والداه من أصول جابونية، كما تنص المسودة كذلك على أنه يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان،...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:مصطفى بكري: الرئيس السيسي يعرف جيدا مشاكل المصريين ويعمل على حلهاقال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصري يرى جيدا مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه مجموعة من المخلصين. مصطفى بكرى: الشعب لن ينسى جهود الرئيس فى الحفاظ على مؤسسات الدولةقال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصرى لن ينسى دور الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الحفاظ علي مؤسسات الدولة،ورفضه بكل قوة أخونتها. منها التدخين|حسام موافي يحدد 5 عوامل تؤدي لانسداد الشريان التاجينفى الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وجود أي علاقة بين الإقلاع عن التدخين وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. وزير سابق: البرلمان أمام تحد من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجرعلق أبو بكر الجندي، وزير...
أعاد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة، هذا الملف المهم إلى طاولة الحديث من جديد مدفوعا هذه المرة بحكم دستوري.التساؤلات كثرت منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي الموافق 9 نوفمبر الجاري، حول تداعيات هذا الحكم والفئات وأنواع العقود التي ينطبق أو لا ينطبق عليها.حالات لا ينطبق عليها حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم اختص حكم المحكمة الدستورية العليا بعقود الشقق السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، وبهذا يكون هناك عدة أنواع من العقود لم يشملها الحكم، وهي: - عقود الإيجار القديم للتجاري والإداري.عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.- عقود الإيجار المحددة بمدة 59 عاما.إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في قانون الإيجار القديم رقم 136...
علق أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، علي قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم قائلا:"مجلس النواب أمام تحد كبير من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر". ملف الإيجار القديم.. الدستورية تستجيب لصرخات المستأجرين والملاك أحمد عثمان: البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم لتحقيق العدالة وأوضح وزير التنمية المحلية الأسبق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”أن الكيانات الإيجارية يتم حصرها من أجل معرفة الوحدات السكنية وغيرها ونوع الحيازة لكل وحدة.ظاهرة الإيجار القديم بدأت في الانخفاضوتابع وزير التنمية المحلية الأسبق:" في 2017 كان هناك نحو 23.5 مليون أسرة بينهم 7.9% مؤجرين إيجار قديم، مشددا على أن ظاهرة الإيجار القديم بدأت في الانخفاض لأسباب عدة أبرزها انتهاء مدة العقد أو عدم حاجة الأسرة لها.وأشار...
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الساعات المقبلةأعلنت هيئة الأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس ليوم 16 نوفمبر 2024، محذّرة من ظواهر جوية مختلفة قد تؤثر على حركة المواطنين وأنشطتهم اليومية. مصر تواصل جهودها كمؤثر أساسي في سوق الطاقة العالميةأكدت فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تواصل جهودها كمؤثر أساسي في سوق الطاقة العالمية، وذلك في إطار مساعيها للمضي قدما في تفعيل آليات وأدوات التنمية المستدامة على خارطة الطريق، تمكنها من بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية في قطاع الطاقة، بهدف تلبية الاحتياجات الداخلية والوصول لحالة...
فجر ملاك العقارات القديمة، مفاجأة بشأن تعديلات الإيجار القديم المطلوبة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية.. فماذا ينتظر سكان العقارات القديمة؟ لعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم. تشريعية النواب: مهلة للبرلمان حتى يوليو 2025 لإقرار قانون الإيجار القديم مليون وحدة.. تفاصيل أزمة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية تفاصيل قرار الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. رئيس اتحاد المستأجرين يكشف التفاصيل مفيش أزمة عملة وتحرك بشأن الإيجار القديم.. تصريحات مهمة من رئيس الوزراء للمصريين حكم المحكمة الدستورية العليااعتبرت المحكمة أن تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية على أساس ثابت يتعارض مع متطلبات السوق والمصالح المتبادلة بين المالكين والمستأجرين. وأشارت المحكمة إلى ضرورة...
تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان لن ينتظر طويلًا مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة أنها لم تُعلن حتى الآن نيتها إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بهذا الملف. وأوضح الفيومي أن البرلمان مستعد تمامًا لصياغة مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981. التزام البرلمان بتنفيذ الحكم شدد «الفيومي» على أن البرلمان يعي تمامًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع أجهزة الدولة بموجب المادة 160 من الدستور، وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستبدأ خلال الأيام المقبلة التنسيق مع لجنة الإسكان،...
تحدث الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن حكم المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، تقديم الإعلامية دينا عصمت. وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية، إن هذا الحكم سينهى معاناة فئة من فئات المجتمع، مشيرًا الى أن تلك الفئة ظلت لسنوات طويلة تعاني من عدم تحقيق العدل والتوازن، خاصةً مع ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع قيمة الإيجار، وأصبحت فئة الملاك تعاني، ما استدعى التدخل سريعا لإنقاذها. وأضاف قائلًا: «كنا فى البرلمان متخوفين أن نصدر هذا القانون قلقا من أن يؤثر على دخل الأسرة المصرية الى أن صدر حكم المحكمة الدستورية وأصبح الآن الأمر حتميا، وبالتالي لابد من تدخل تشريعي سريع يعالج الأمر، لأن بعد أن أصبح الحكم...
صدر حكم الإعدام على قانون الإيجارات القديمة للأغراض السكنية. والحكم لم يصدر من محكمة، بل من ملاك العقارات، ومن المسيطرين على لجنة الإسكان فى مجلس النواب وهم من عتاة الملاك والمستثمرين فى المجالات العقارية، وكشفوا عن مخططهم عندما أعدوا منذ شهور وثيقة، وأودعوها لدى مجلس النواب، تتضمن مشروع قانون مفصلاً برفع الإيجارات وزيادة سنوية بعد الرفع، وإنهاء العلاقة الإيجارية بقوة مشروع القانون المقدم، وانتهاء بطرد المستأجرين. ولأن الحق الذى يمنحه الدستور لاقتراح قوانين مقصورعلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء البرلمان، يصبح من المؤكد أن أصحاب تلك الوثيقة هم أعضاء فى مجلس النواب. لكنها خرجت للنور فقط فى أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية قبل أيام.والوثيقة التى نشرها موقع برلمانى وتحمل عنوان «الوثيقة القانونية للمؤجرين»، والتصريحات الإعلامية لممثلى لجنة الإسكان البرلمانية وأنصارهم...
فتح الحكم الصادر مؤخراً من المحكمة الدستورية العليا باب الأمل لدى مئات الآلاف من المواطنين فى حل أزمة الإيجار القديم فى مصر، والتى تمتد منذ سنوات طويلة من المنازعات بين المالك والمستأجر، فهذا الملف الشائك يعد واحداً من أعقد الملفات والقضايا التى خشيت حكومات متعاقبة من اقتحامه أو الاقتراب منه؛ ومن وقت إلى آخر كنا نسمع عن مبادرات لحل هذه الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين فى هذه القضية المتشعبة لكن دون جدوى على أرض الواقع.تحدثنا كثيراً عن أن حل أى مشكلة يبدأ من الحوار الحقيقى والتفاوض بين طرفى النزاع، فكان من الضرورى أن يكون هناك حوار مجتمعى موسع حول أزمة قانون الإيجار القديم وآليات الحل والتوافق على رؤية وحلول ترضى جميع الأطراف دون تحيز أو ظلم لطرف ضد...
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. حكم المحكمة الدستورية قال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك...
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، يمثل خطوة مهمة لإنهاء معاناة الملاك الذين طالما طالبوا بتحقيق العدالة في هذا الملف.وأوضح أن هذا القانون ظل لسنوات طويلة مثار جدل؛ بسبب عدم التوازن بين قيمة الإيجارات وأسعار السوق المرتفعة، مما أضر بفئة الملاك ودفعهم للمطالبة بتدخل تشريعي عاجل.إلزام تشريعي بعد حكم الدستوريةأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن البرلمان كان مترددًا في تعديل القانون خشية التأثير على دخل الأسرة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.واستطرد: ومع ذلك، أصبح إصدار تشريع جديد أمرًا حتميًا بعد حكم المحكمة الدستورية، حيث يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.مهلة للبرلمان حتى يوليو المقبلأشار رمزي إلى أن...
قدم المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين نواب رئيس المحكمة، ورئيس هيئة المفوضين، والرؤساء بالهيئة، وجميع العاملين بالمحكمة، خالص التعازي والمواساة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله أمس الأول. وعبر المستشار بولس فهمي وجميع أعضاء المحكمة عن صادق تعازيهم ومشاطرتهم ومواساتهم للإمام الأكبر ولأسرته في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يمنحهم الصبر والرضا بقضائه.
قدم المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين نواب رئيس المحكمة، ورئيس هيئة المفوضين، والرؤساء بالهيئة، وجميع العاملين بالمحكمة، خالص التعازي والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله أمس الأول.وأعرب المستشار بولس فهمي وجميع أعضاء المحكمة عن صادق تعازيهم ومشاطرتهم ومواساتهم لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يمنحهم الصبر والرضا بقضائه. نقيب الأشراف يقدم واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر في وفاة شقيقته بساحة الطيب بالأقصرقدم سماحة، السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأفراد آل الطيب الكرام، في وفاة المغفور لها بإذن الله الحاجة سميحة، بساحة آل الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.وأعرب نقيب السادة...
تشارك المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، ممثلة في رئيس ديوانها، في الاجتماع 21 المختلط حول القضاء الدستوري الذي تحتضنه العاصمة الأرمينية يريفان. وحسب بيان للمحكمة، فإن الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري فضاء مخصصا لأعوان الاتصال لدى كل المحاكم والمجالس الدستورية. من أجل تكوينهم وتدريبهم حول كيفيات تسيير وإدارة قاعدة البيانات والنشرة الإلكترونية الخاصة بالاجتهاد الدستوري المقارن. كما يتضمن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم باعتبارهم همزة وصل دائمة بين الهيئات الدستورية العضوة. وبين هذه الأخيرة وأمانة اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون. التي تتولي كذلك أمانة المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية. وسيتطرق المشاركون في الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري الى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العالمي السادس حول العدالة الدستورية بالعاصمة الاسبانية مدريد. وذلك خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025. ويعتبر المؤتمر العالمي...
شهد ملف الإيجار القديم تطور جديد، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتضمنت المواد المحكوم بعدم دستوريتها ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.8 شهور حتى تنفيذ الحكم وأفادت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا رغم مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، ليحدد حكم المحكمة الدستورية العليا، بدء تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).وأعملت المحكمة...
أكد أيمن محفوظ، المحامي، أن حكم المحكمه الدستورية لقانون الايجار القديم طال انتظاره، وقد ظهر للنور اخيرا كاستجابه للصرخات طرفي الخصومه ما بين الملاك والمستاجرين فالطرفين شاعرين بالظلم من احد القوانين الاستثنائيه رقم 136 لسنه 1981 والحكم قضي بعدم دستوريه الماده 1و2 من هذا القانون والتي تجعل قيمه الإيجار ثابثه بنسبه 7٪من قيمه المبني وقت البناء دون النظر للتضخم وفقد القوه الشرائيه للنقود وهذا بالطبع امر غير دستوري من خلال نصوص المساواة وحمايه الملكية الخاصة. وأشار محفوظ، في تصريح خاص للوفد، أن الحكم لم ينصف طرف الملاك كما يتوهم البعض ولكن الحكم اوجد الخلل الدستوري لهذا القانون الذي لم يراعي الأبعاد الخطيرة لهذا القانون الاستثنائي من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وموائمة ذلك مع نصوص الدستور.وكشف المحامي، أن الحكم جاء ليصحح مسار العلاقه...
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد. ...
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً. وكشف الجعار أن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل، وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية. وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل. وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من...
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم يعكس حجية قانونية صادقة في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه "التوريث" هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الجزء الثاني من الحكم الذي قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب. مليون وحدة.. تفاصيل أزمة قانون الإيجار القديم...
أكد كمال يونس، أحد ممثلي ملاك وحدات الإيجار القديم، أن ما تردد على دفع المستأجرين خلو رجل حين التعاقد على الوحدات السكنية أمر غير حقيقي، كون هذا الأمر كان مجرما بقضية أمن دولة. وقال كمال يونس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن حكم المحكمة الدستورية أعاد الأمور إلى نصابها، مؤكدا أن الشقق القائم عليها الخلاف يصل عددها لمليون و200 ألف شقة، وقد يصل عدد الوحدات المغلقة لمليون وحدة. وتابع أحد ممثلي ملاك وحدات الإيجار القديم، أن بعض المستأجرين بثوا شائعات بشأن تقاضي الملاك ما يسمى «خلو رجل» عند التعاقد على الوحدات.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.وشدد رئيس اتحاد المستأجرين، على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.وأشار “الجعار” إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية،...
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.وقال شريف الجعار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد| ، تقديم الإعلامي ”مصطفى بكري"، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل وليس أساسيا، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية. وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.
أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار بالبحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.من جانبه أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات،...
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب، لوضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن قوانين الإيجارات.
كتب- محمد نصار: علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم والصادر يوم السبت الماضي. وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنهم يحترمون أحكام المحكمة الدستورية العليا، في هذا الشأن. وأضاف رئيس الوزراء: نعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع سيناريوهات تنفيذ هذا الحكم مع الأخذ في الاعتبار شواغل كل القطاعات في المجتمع. وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية وضع الصيغة التنفيذية لهذا الحكم خلال الفترة المقبلة. اقرأ أيضا: "العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل...
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال، نظرا لما يمثله هذا الملف من أهمية، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بالإيجارات، فالحكومة تضع كل السيناريوهات المختلفة لتنفيذ هذا الحكم. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن شائعة طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، هدفها تصدير أن مصر لديها أزمة عملة. وجدد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف مصر الرافض من العدوان على المدنيين في قطاع غزة، وكذلك موقفها الرافض لجميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير الفلسطينيين، أو نقلهم قسرياً، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة. جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم...
على مدى 43 عاماً ظل العمل بقانون الإيجار القديم- رقم 136 لسنة 1981، الذى نظم معايير تحديد قيمة تأجير الأماكن السكنية- ملفا شائكا نظراً لما يتعلق به من أبعاد اجتماعية لعدد كبير من الأسر المصرية.. وطوال تلك السنوات كان الحديث عن ضرورة إدخال تعديلات على القانون نظراً للضرر الكبير الواقع على ملاك العقارات المؤجرة بعد أن أصبحت القيمة الإيجارية التى لا تتعدى الجنيهات لا تتناسب مع قيمة العقار المؤجر سواء كانت هذه العقارات فى الاماكن الراقية أو المتوسطة أو حتى الشعبية. فى نفس الوقت كانت هناك أبعاد أخرى فى التعامل مع هذا الملف.. فهناك على الجانب الآخر ملايين المستأجرين من كبار السن أو ضيقي الحال، الذين لا يستطيعون استئجار وحدة سكنية بالقيمة الإيجارية الموجودة حالياً والخاضعة فى أغلبها لقانون الإيجارات...
بغداد اليوم -
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم من خلال آليات تحقق التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر وإعمال أحكام الدستور والقانون فيما يتعلق بتطبيق العدالة لجميع الأطراف وحماية حقوق المواطنين.وقال عثمان في بيان صحفي له، إنه بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل...
يعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بمثابة انتصار كبير للملاك للحصول على حقوقهم من المستأجرين، بعد ما نص الحكم على أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور.من جانبه، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب سيتناول زيادة الأجرة للوحدات الإدارية والتجارية وليس السكنية، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.وأكد رمزي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من المقرر أن يتم تطبيق معايير وتقدير الأجرة، بحيث تكون موحدة في جميع الأغراض سواء السكني والإداري والتجاري.كيفية تحديد قيمة الإيجار القديموبسؤال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن قيمة الإيجار القديم المتوقعة في الأحياء الشعبية والراقية، كان رده...
قانون الإيجار القديم.. لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم على العقود، التي خضعت لـ القانون رقم 4 لسنة 1996، وذلك وفقاً لما صرح به خبراء القانون الدستوري. مصير عقود الإيجار القديم وأوضح يسري مهران، المحامي في النقض والدستورية العليا أن تحرير عقد إيجار قديم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، قد تصل مدة الإيجار فيها لـ 59 سنه، يشبه الإيجار القديم، ولكن مع اختلاف القيمة الإيجارية، حيث تم دفع مقدم يصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه مع إيجار شهري 500 أو 800 جنيه. وقال المحامي في النقض والدستورية العليا في تصريحات صحفية سابقة: إن في هذه الحالة لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم، ويظل العقد ساري بنفس الشروط دون المساس بالقيمة...
جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، ليحرك المياة الراكدة حيث ظهر العديد من التساؤلات بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء امتداد عقد الايجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى أم لا.وكشف النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يكون له أي أضرار امتداد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى، ولكنه سيحقق العدالة ويحافظ على حقوق المالك والمستأجر. مراعاة أوضاع الشقق السكنية في الأحياء القديمة أو الراقيةوأكد درويش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية في الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار القديم.وفيما يتعلق بتحركات مجلس النواب خلال الفترة القادمة...
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم من خلال آليات تحقق التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر وإعمال أحكام الدستور والقانون فيما يتعلق بتطبيق العدالة لجميع الأطراف وحماية حقوق المواطنين. إسكان النواب تثمن تخصيص نسبة الـ5% من الوحدات والوظائف لذوي الهمم طلب إحاطة في النواب لمواجهة أجهزة المحمول المهربة لمصر بصورة غير شرعية وقال عثمان، إنه بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،...
قال يسري مهران المحامي في النقض والدستورية العليا، إنّ العديد من المواطنين يلجأون إلى تحرير عقد إيجار قديم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، وقد تصل مدة الإيجار فيه إلى 59 سنة شأنه شأن الإيجار القديم، لكن مع اختلاف القيمة الإيجارية ودفع مقدم يصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه مع إيجار شهري 500 أو 800 جنيه. على من ينطبق حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم؟ وأضاف يسري لـ«الوطن»، أنّه في هذه الحالة لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم، ويظل العقد ساريا بنفس الشروط دون المساس بالقيمة الإيجارية أو امتداد عقد الإيجار. تطبيق أحكام القانون المدني واوضح الخبير القانوني أنّ عقد الإيجار المبرم في ظل القانون رقم 1996، يطبق عليه أحكام القانون المدني وهي «العقد شريعة المتعاقدين»،...
يسارع مجلس النواب من أجل البدء في ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم الذي يستلزم بمقتضاه تحريك القيمة الإيجارية، والمهلة الممنوحة للمجلس لتعديل قانون الإيجارات القديمة والعمل به من اليوم التالي، هو شهر يوليو المقبل، أي بعد نحو 8 أشهر. تعديلات قانون الإيجار القديم وتنتظر كل اللجان المختصة بمناقشة هذا الملف وفي مقدمتها لجنتى الإسكان والمرافق والدستورية والتشريعية بالمجلس، توجيه الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بالبدء في إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم وإعداد صياغات تشريعية تتناسب مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن تحريك الأجرة. وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن لجنة الإسكان أعدت تقريرا حول قانون الإيجار القديم، فضلا عن مخاطبتها لجميع الجهات المعنية لإمدادها بعدد الشقق السكنية المؤجرة وفق الإيجار القديم وكذلك المغلقة....
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بخصوص القانون الجديد لحماية حقوق الملاك والمستأجرين بعد حكم “الدستورية العليا”. وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟ وأضاف شكري، في حوار مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء امس الأربعاء، أنه يوجد في مصر مليون و800 ألف وحدة إيجار قديم «شاملة» بجميع أنواعها، سكني وتجاري، والسكنية يحتوي على 75% منها.وفي السياق نفسه أشار المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التوازن دقيق للغاية، ورؤيتي الشخصية ينقسم إلى 3 محاور ومنها الزيادات لقيمة الوحدة، وثانيا سماع كافة الأطراف.وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك معايير تحكم القيمة الايجارية في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككل، مضيفًا أن هناك اشكالية كبيرة وهي تمسك المالك والمستأجر بالحقوق المكتسبة له وهذه كانت إشكالية كبيرة وهذا الوضع أثر بشكل كبير على الثروة العقارية القديمة نتيجة الإهمال وعدم الصيانة المستمرة وترميمها لتصل فى النهاية إلى الهدم أو الإزالة.وأضاف «فرحات»، أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وجنة مصر مهمة ويمكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان، مضيفًا أنه يجب مراعاة المعيار الزمني بالتدرج ويجب وضع معيار الحد الأدنى للأجور في الاعتبار.أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن قانون الإيجار القديم، مضيفًا أنه يجب كمشرعين أن نبحث عن تحقيق مفهوم العدالة لأن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة.وأضاف «درويش»، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية وأن تكون عادلة ومنصفة كما يجب تطبيق فلسفة القيمة الإيجارية المنتهية بالتمليك وأن يكون هناك مبادرة وطنية لتعمير المدن الجديدة التي قامت الدولة بإنشائها.أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق،...
كتبت -داليا الظنيني: تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها. خبير سياحي: إحياء التاريخ المصري بالواقع المعزز يجعل زيارة المتاحف تجربة لا تُنسى كشف الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، تفاصيل مشروع إحياء التاريخ المصري القديم بالواقع المعزز بالتعاون بين شركة ميتا العالمية ووزارة السياحة والآثار المصرية برلماني: سيتم تطبيق حكم "الدستورية" بشأن الإيجارات القديمة بهذه الطريقة أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن إيجارات الشقق القديمة يتعلق فقط بقيمة الإيجار سعيد حساسين: مصر تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على العشوائيات أكد الدكتور سعيد حسانين، استشاري...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة". النائب أحمد السجينيوأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها. وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء...
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة». وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيا ومنضبطا، ومقابلا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي. مصير الإيجار القديم أضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق، وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ«الضغط على زر»، موضحا أن هناك لجان بمجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف، وانتهت برؤية وتقرير، لكن لم يتم طرحها. وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة، لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفا أن...
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".النائب أحمد السجينى: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.وأضاف أنه يجب إحداث حالة من التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجانا بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها. وأشار السجيني إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم.وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981.فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانونوتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط.وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها لجان التسعير المتواجده فى المحافظات، أو لجان متعلقة...
كتبت -داليا الظنيني: أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن إيجارات الشقق القديمة يتعلق فقط بقيمة الإيجار. تشكيل لجان وأشار "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دى إم سى"، إلى أن البرلمان لديه حتى شهر يوليو المقبل لتعديل القانون بما يتناسب مع هذا الحكم. وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك عدة اقتراحات لتحديد قيمة إيجارات الشقق القديمة بعد حكم المحكمة الدستورية، من بين هذه الاقتراحات تشكيل لجان لتقييم الإيجارات في كل محافظة. اقرأ أيضًا: قبل صدور الضوابط.. أسعار برامج الحج السياحي 2025 وجدية الحجز "اقتصادي و5 نجوم" ادفع 25 ألف جنيه وقدم على أرض إسكان متوسط في مدينة حدائق أكتوبر "الجلاد" يوجه رسالة...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة تعمل على جمع الآراء ووجهات النظر، موضحا أن المحافظات والمحليات ستحدد القيمة الإيجارية على مستوى الجمهورية، وهناك لجان تقوم بتحديد القيمة العقارية وتحديثها كل 3سنوات. تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر وأوضح درويش خلال كلمته في صالون التنسيقية بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يهدف لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ولدينا طرفين في المعادلة كل منهم له حق ونحاول الوصول إلى الحل الأكثر مناسبة، والبرلمان في كل الأحوال لن يتجاوز أحكام المحكمة الدستورية العليا. وأشار إلى أن الوضح الحالي أتاح للملاك الحصول على جزء من حقوقهم في مسألة تحرير القيمة الإيجارية، وللمستأجرين الحق في امتداد...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر منذ 4 أيامK كان خاص بمسألة القيمة الإيجارية للشقق المأجورة لأشخاص طبيعية في ظل القانون 136 لسنة 1981، وجاء في حيثياته أن المادة 1 و2 في هذا القانون، تتعارض مع مواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، فبالتالي نحن أمام عدم دستورية للمادة 1 و2. المحكمة الدستورية العليا أعطت فرصة للبرلمان أضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، خلال برنامج «اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «دي ام سي»، أن المحكمة الدستورية العليا أعطت فرصة للبرلمان في خلال دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي في شهر 7 القادم لكي يعدل هذه المواد، لافتًا إلى أن...
قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن قانون الإيجار القديم وضع المحليات في مشكلة بين الملاك والمستأجرين، والإشكالية وصلت لإصدار تصريحات بالهدم لإخراج المستأجرين من العقارات القديمة، وهو عبء على الأجهزة المحلية. مصير الإيجار القديم وأوضح «فرحات»، خلال كلمته في صالون التنسيقية بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تسهم بدور كبير في حل أزمة الإسكان وتوفير المساكن المناسبة، مشيرا إلى أن قانون الإيجار القديم هو قانون استثنائي لايجب أن يغلب عليه طابع الديمومة والاستمرار. حكم المحكمة الدستورية وأشار «فرحات» إلى أنه مع التطور واهتمام الدولة والحكومة بإيجاد سكن لكل المصريين أصبحت الوحدات السكنية متوفرة، وحكم المحكمة الدستورية يسهم بشكل كبير في حلحلة المشكلة، لافتا إلى انه لدينا أكثر...
أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحكم المحكمة الدستوري بشأن الإيجار القديم، لافتا إلى أن المحكمة أخذت وقتا طويلا للفحص والدراسة والمراجعة قبل إصدار حكمها، وقد جاء الحكم واضحا من أجل تحقيق العدالة يتفق عليها الجميع. تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وأوضح «السجيني»، خلال كلمته في صالون التنسيقية بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، أنه حاول على مدار السنوات الماضية تقديم جهوده خلال البرلمان لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في ملف الإيجار القديم، مؤكدا أن تعديل القانون لابد وأن يكون قانونيا ومنضبطا ومقابلا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي. صالون التنسيقية لمناقشة قانون الإيجار القديم وأشار إلى أن صانع القرار يواجه تحدي كبير في مسألة التوازن، ولابد أن يتسوعب المالك...
انطلق صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، لمناقشة ملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى. كما تناقش التنسيقية كيف سيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر، وذلك بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم. ومن المقرر أن يتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما. ويدير الحوار ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية...
انطلق، منذ قليل، صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، لمناقشة ملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى. كما تناقش التنسيقية كيف سيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر، وذلك بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم. دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية ومن المقرر أن يتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما. ويدير الحوار ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم. وقال عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981. تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعد المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور مجلس النوابوتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط. وأوضح عمرو درويش أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها...
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.كما ينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).و يشهد المجلس الاثنين القاء المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء...
شغل صدور المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت قيمة الأجرة في عقود الإيجار القديم، بال العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية، لما تمثله قضية الايجار القديم من أهمية بالغة لهم.حكم المحكمة الدستورية والذي وصفه البعض بالتاريخي، يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي ظلت ثابتة لعقود رغم التضخم وارتفاع الأسعار.حكم الدستورية “ تاريخي” وفي تعليق له على الحكم، رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالقرار الذي وصفه بأنه "تاريخي"، مؤكدًا أنه يعالج واحدة من أبرز المشكلات التي طالما أرهقت الاقتصاد المصري.وأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن الحكم يشدد على ضرورة قيام المشرع بوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، مع تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك.قانون الإيجار القديموأشار إلى أن مجلس النواب أصبح ملزمًا بإصدار...
تساؤلات عديدة تشغل ذهن المواطنين بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتعديل قانون الإيجار القديم بشأن أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.من أهم هذه التساؤلات كانت ماهي قيمة الإيجار القديم المتوقعة في الأحياء الشعبية والراقية.وبسؤال النائب إيهاب رمزي ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن قيمة الإيجار القديم المتوقعة في الأحياء الشعبية والراقية ، كان رده أن هناك معيارين سيلجأ إليهما المشرع لتحديد قيمة الإيجار القديم في الأحياء الشعبية والراقية.تشكيل لجان خاصة فى كل منطقة لتحديد إيجار المتروأشار رمزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذين المعيارين هما أولا نسبة الضريبة العقارية ، وثانيا تقديرات الوحدة المحلية في العقار لقيمة المتر ،...
يعتبر الإيجار القديم من الملفات الشائكة التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين في مصر ، والتي تحتاج إلى تدخل عاجل لنزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر لحل أزمة الإيجار القديم.وفي استجابة سريعة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بشأن أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.ومن بين الأمور التي تشغل بال المالك والمستأجر أيضا هي أزمة الشقق المغلقة وموقفها من تعديلات قانون الإيجار القديم.وفي اتصال هاتفي مع “صدى البلد” كشف النائب إيهاب رمزي ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن موقف مجلس النواب من أزمة الشقق المغلقة بعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم.وقال رمزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن حكم المحكمة الدستورية العليا...
تصدر قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة الماضية اهتمام عدد كبير من المواطنين في ظل حالة الإحتقان بين المالك والمستأجر ، بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر في الشقة ، إلا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور ، جاء بمثابة قبلة الحياة للملاك بعد فقدانهم الأمل في الحصول على حقوقهم من المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم من جانب البرلمان.ومن جانبه علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.مراعاة الشقق...
القاهرة - مصراوي: تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الأربعاء، صالون نقاشي في الساعة السابعة مساءً، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة". وأوضحت التنسيقية - في بيان - أن الصالون سيناقش ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وكيف سيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم. كما سيتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم، بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما. يدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد عضو التنسيقية، ويشارك في الصالون النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس...
في حكم تاريخي لصالح أصحاب العقارات القديمة، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة. يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي، تفاصيل إصدار قانون متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، ومن المنتظر أن يصدر قانون...
تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية تم طرحها على نطاق واسع بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت أجرة السكن للشقق السكنية، ولعل أبرز هذه الأسئلة: هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟.هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟فسر الدكتور أحمد البحيري، المحامي والمستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل 3 أيام.وقال "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن هذه التعديلات تتعلق بشقق الإيجار القديم فقط والتي تكون عقودها غير محددة المدة الزمنية "مفتوحة".وأضاف المحامي المختص بالإيجارات القديمة، أن عقود الـ59 عاما التي تم تحريرها بعد القانون المدني الصادر عام 1996 لا تخضع لقوانين الإيجار القديم وبالتالي لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا.وأشار...
أدى أليكس ديدييه فيلس إيمي رئيس وزراء هايتي الجديد، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، وذلك بعد مرور أشهر من الفراغ المؤسسي ومع اندلاع أعمال عنف جديدة في العاصمة بورت أو برنس، وذلك في مسعى لمعالجة التحديات الملحة، التي تواجه البلاد فيما يتعلق بالخطط الأمنية والإنسانية.وقال إيمي، إن "المهمة الأساسية الأولى التي ستحدد نجاح العملية الانتقالية هي استعادة أمن المواطنين والممتلكات والبنية التحتية والأمن الغذائي وحرية التنقل في جميع أنحاء الإقليم".وتم تعيين الحكومة المؤقتة من قبل المجلس المؤسسي الانتقالي، الذي تم تشكيله بدعم من القوى الأجنبية، خلفا لـ "جاري كونيل" الذي شغل المنصب لمدة ستة أشهر فقط.ووفقا لوسائل إعلام محلية، تواجه الحكومة الجديدة تحديات ضخمة، أبرزها تنظيم انتخابات عامة في وقت تتفاقم فيه الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد، ما يزيد من معاناة...
ليست المرة الأولى التى تتدخل المحكمة الدستورية العليا لفض الاشتباكات بين المؤجرين والمستأجرين فى عقود إيجار الوحدات السكنية القديمة.. دعونا نعترف أن كافة الحكومات والمجالس النيابية منذ ما يزيد عن أربعة عقود من الزمن كانت تخشى الاقتراب من قانون إيجار الوحدات السكنية رقم ١٣٦ لسنة ١٨٨١، والخاص بتأجير الوحدات السكنية باعتبار أن ذلك من شأنه أن يهدد الأمن والسلم الاجتماعى.. وبعد أن تيقن المؤجرون أصحاب الوحدات السكنية من خشية الحكومة أو البرلمان من التدخل لحسم مسألة ثبات القيمة الإيجارية لجأوا إلى المحكمة الدستورية.. الظروف الاقتصادية وسياسات الحكومة سواء ببيعها شقق سكنية فى مناطق صحراوية وعلى أرض الشعب والتى تنتزع ملكيتها بالمجان وتتولى فقط ترفيقها أى توصيل المرافق إليها والبناء عليها وتبيعها بملايين الجنيهات، وكذلك تدفق ملايين اللاجئين من الدول العربية...
يتساءل الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن موعد زيادة الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم، وإلزام المحكمة للبرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بـ الإيجار القديم يتضمن الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر.موعد زيادة الإيجار القديم من المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.ووفقًا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.وسيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم،...
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم. هذا الحكم يمهد الطريق لإدخال تعديلات كبيرة على قوانين الإيجار القديم التي طالما استمرت لعقود وساهمت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية على الرغم من التضخم وارتفاع الأسعار.ملف الإيجار القديموأشار النائب إيهاب منصور إلى أن تعقيد التعامل مع ملف الإيجار القديم هو ما أدى لاستمرار الأزمة لسنوات طويلة، مؤكدًا أن أي محاولة كانت تظهر لحلها، تبرز مشكلات تتفاقم بسبب تضارب مصالح الأطراف المعنية بالحلول المطروحة.وفي تصريحاته لموقع صدى البلد، أفاد منصور أن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية تقع تحت نطاق الإيجار القديم، لكن هذا العدد انخفض تدريجيًا إلى 2.5 مليون وحدة، وأن نصف هذه الوحدات تقريبًا مغلقة دون استخدام.معالجة الشقق المغلقةوأضاف أن معالجة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا في السابعة مساء غد الأربعاء، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".ويتناول الصالون مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف ستتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم.كما سيتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.يدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من: النائب د. محمد عطية الفيومي ـ رئيس لجنة الإسكان...
استقبل اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير مرزازاده برويز مراد علي سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة والوفد المرافق له وحضر اللقاء المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الاعلام ومجلسي النواب والشيوخ. نشرة الحوادث|ممثل أفلام إباحـ.ية ونجل داعية شهير وشاب بملابس نسائية و7 وفيات محاكمة 3 متهمين بـ«خلية الجبهة» الإرهابية.. الأربعاء استولوا على 4 ملايين و240 ألف جنيه.. محاكمة «مافيا التعويضات» أمام الجنايات الأربعاء المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيداً بالروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين.وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الجنائي، وتسليم المجرمين ونقل...
كشفت قناة «صدى البلد»، عن محتوى الحلقة الجديدة من برنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري. ويتناول مصطفى بكري، في حلقة يوم الخميس، المقبل عددا من القضايا والملفات الساخنة خلال الأسبوع الماضي، وأهمها هل تنجح القمة العربية الإسلامية بالرياض في خلق موقف دولي حاسم ضد الحرب في غزة ولبنان؟ حكم المحكمة الدستورية العليا.. هل ينهي الجدل حول قانون الإيجارات القديمة؟ سيناريوهات تطبيق زيادة القيمة الإيجارية.. ومتى تدخل حيز التنفيذ؟ كيف يحقق البرلمان التوازن بين المالك والمستأجر في القانون الجديد؟ برنامج «حقائق وأسرار» يقدمه الإعلامي مصطفى بكري يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة صدى البلد. اقرأ أيضاًرئيس لجنة الدواء لـ «حقائق وأسرار»: انفراجة ملموسة في الأزمة.. وهناك 2000 مخزن يوزعون الأدوية للصيدليات اللواء...
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، رحب بالحكم معتبرا أنه قرارًا تاريخيًا لمواجهته واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.إصدار قانون ينظم العلاقة الإيجاريةوأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن هذا الحكم يدعو المشرع لوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصبح مجبرا على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.زيادة الإيجار حسب القيمة السوقيةوأوشح أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية يفتح المجال...
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا في السابعة مساء غدا الأربعاء، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".ويتناول الصالون مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف سيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم.كما سيتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.يدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من: النائب د. محمد عطية الفيومي ـ رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني...
تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلا، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم.موعد تطبيق قانون الإيجار القديموفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم له مميزات عديدة، حيث أنه يحقق نوعا من العدالة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وكان هدف الإيجار القديم منذ بدايته عد تغير القيمة الإيجارية وذلك لأن في الماضي كان هناك أزمة في السكن بشكل كبير، ولذلك تم وضع قانون عدم تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن حاليا في ظل الجمهورية الجديدة، ساعد هذا القانون الجديد في حماية العقارات...
الإيجار القديم للمحلات شغل حيز من التساؤلات تزامنًا مع صدور حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، يوم السبت الماضي، وإعلان البرلمان عزمه الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وإصدار تعديل تشريعي جديد، حيث يرغب الجميع في معرفة موقف المحلات من التعديلات التي سيدخلها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، وهل يتضمن حكم الدستورية المحال أم لا، لاسيما وأنها مؤجرة لأشخاص طبيعيين.ويعتبر الأشخاص الطبيعيين بـ قانون الإيجار القديم هم المستأجرين للوحدات السكنية المؤجرة وكذلك المحلات، ولذلك لم تدخل المحال ضمن قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين الذي بدأ تطبيقه في شهر مارس 2022 ويتضمن نهاية تدريجية للعلاقة الإيجارية بمرور 5 سنوات من إصدار القانون، مع إقرار زيادة الثلثين عند الإصدار و15% سنويًا وظل الإيجار القديم للمحلات لم يحسم إلى الآن.موقف المحلات من حكم...
أعلن مجلس النواب، في بيان له، تكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مفصلة عن ملف قوانين الإيجار القديم، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها. وقضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة. ونص القانون الذي صدر قبل 43 عاما، على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها، دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار، وأدى إلى خلل ملحوظ في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك. مشروع قانون الإيجار القديم وبشأن سبب صدور قانون الإيجار...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أمرا أميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء في الدولة، وتضمن 6 وزراء بينهم وزيرا للدولة لشؤون الدفاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".وحمل الأمر الذي أصدره أمير قطر "رقم 2 لعام 2024".ونص الأمر الأميري على أن يُعين: "الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع".كما نص الأمر على تعيين "بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، وتعيين لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي".وأضاف الأمير الأميري أنه "يتم تعيين منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود وزيرا للصحة العامة، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة،...
تثار تساؤلات من أصحاب عقارات الإيجارات القديمة عن موعد إصدار قانون جديد خاص بـ زيادة الإيجار القديم، بعد التطورات الأخيرة التي صاحبت هذا الملف، وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم، ووإلزام المحكمة للبرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بـ الإيجار القديم يتضمن الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر، وبما يتلاشى مع مسألة الفروق الكبيرة والشاسعة بين القيمة الإيجارية الحالية لوحدات الإيجار القديم والقيمة الإيجارية السوقية.وأصبح مجلس النواب بصدد إصدار قانون جديد متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، حيث أعلن أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا وإصدار تعديل شريعي يعالج مسألة الفروق بين القيمة الإيجارية، ولضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب لمصلحة أي...
نفى المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما يثار بشأن إمكانية طرد ملاك العقارات القديمة للمستأجرين، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والخاص بتحريك الإيجارات السكنية. وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن البرلمان المصري يسعى دائما إلى تحقيق السلام الاجتماعي، من خلال إصدار قوانين لدعم المواطن، وبالتالي فإن أي مشروع قانون يخص تعديل قيمة الإيجار القديم للمباني السكنية سيكون بقيمة محددة، دون المساس بحقوق المستأجر في استكمال عقد الإيجار. صياغة علاقة جديدة بين المالك والمستأجر وتابع: «قانون الإيجارات القديمة من القوانين الشائكة، وإجراء تعديلات حوله وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يتطلب إجراء حوار مجتمعي، الهدف منه هو الوصول لصياغة مرضيه لطرفي العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بتحريك قيمة الإيجار». تحرك برلماني لمراجعة قانون الإيجارات القديمة...
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي. وقال «مرشد»، في بيان اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المحالة والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة "2" من المادة الثالثة والمادة 115 من القانون رقم 88 لسنة 2003، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن...
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي.وقال "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة...
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي. حكم المحكمة الدستورية العليا وقال «مرشد»، في بيان اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديديعالج أزمة الإيجار...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الخطوات التي ستقوم بها اللجنة خلال الفترة المقبلة، بشأن قانون الإيجار القديم خاصة بعد حكم الدستورية العليا الأخير. وقال "الفيومي"، لمصراوي، إن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على مناقشة القانون بشكل جذري والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر من كلا الطرفين مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الملاك وتنظيم موائد مستديرة لهم من أجل الوصول إلى صياغة نهائية للقانون تنهي الأزمة. وبسؤاله عن موعد خروج قانون الإيجار إلى النور، قال "الفيومي": "ليس قبل الانتهاء من المناقشات والحوارات المعنية به"، مشيرًا إلى أنه قانون يتطلب التريث لأنه يمس قاعدة عريضة من المصريين. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى...
أعاد حكم المحكمة الدستورية الذي أصدرته يوم السبت الماضي، بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم، بعد مراجعة الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الحديث عن بعض الأحكام الموجودة في القانون الحالي، منها متى يسقط الإيجار القديم للشقق؟ متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق؟ وأجاب المحامي محمد عبد المجيد في تصريحات لـ«الوطن»، على سؤال متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق؟ قائلا إن العلاقة في قانون الإيجار القديم تنتهي بانتهاء إقامة الممتد بالوفاة أو الترك ولا يمتد العقد لأبنائه، إذ سمح القانون للمستأجرين بامتداد العقد في حال وفاة المستأجر الأصلي، ولكن بضوابط وشروط واضحة، وهي إقامة المستحقين بالورث سواء الأولاد أو الزوجة أو الوالدين مع المستأجر الأصلي سنة على الأقل، وأن تكون إقامة دائمة ومستقرة...
أثار حكم المحكمة الدستورية الصادر السبت الماضي، العديد من التساؤلات حول ما هي الاستفادة التي ستعود على ملاك العقارات الخاضعين لقانون الإيجار القديم الصادر عام 1981، عقب صدور الحكم. وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن عقود الإيجار القديم أُبرمت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981، أي منذ نحو 40 عاما، وتضمن هذا القانون، مادة شبه آمرة اشتملت على ثبات الأجرة إلا بزيادة طفيفة لاتجاوز 7 % سنوياً. تثبيت الأجرة للعقارات المبرمة في القانون القديم وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بعدم دستورية المواد الأولى والثانية من هذا القانون، التي تضمنت تثبيت الأجرة بما يعني وجوب زيادتها بعد صدور هذا الحكم، لافتا إلى أن مجلس النواب سينهي تعديل هذه المواد قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان...
هل يتيح حكم الدستورية العليا إمكانية فسخ عقود الإيجار القديم؟.. سؤال يشغل بال العديد من المواطنين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم، مما دفع العديد من المواطنين للتساؤل عن هل سيفتح بابًا لفسخ عقود الإيجار القديم. فسخ عقود الإيجار القديمويقدم موقع “صدى البلد”، كل التفاصيل عن إمكانية فسخ العقود الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية وذلك في إطار حرص الموقع على تقديم كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها شريحة كبيرة من أصحاب الإيجارات القديمة فيما يلي: بعد حكم الدستورية.. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل عضو التنسيقية يوضح قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم .. فيديو إلغاء عقود الإيجار القديموأكد خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو لجنة...
يرغب العديد من ملاك العقارات في معرفة ضوابط تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط تحديد القيمة الايجارية للعقارات وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبينة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي حدد إجراءات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، والمدة الزمنية اللازمة.لايفوتك|| موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات برلمانية: البرلمان سيراعي البعد الاجتماعى فى مناقشات ملف الإيجار القديم خبير: تعديل قانون الإيجار القديم ينعش سوق العقارات...
أجرى الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات زيارة إلى عدد من مدارس محافظة القليوبية، التقى خلالها بقيادات وزارة التربية والتعليم في المحافظة، والمدرسين وطلاب وطالبات المدارس، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات والوزارة، لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات. بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للانتخابات وشملت الجولة التي أجراها مدير الجهاز التنفيذي المستشار أحمد بنداري، ونواب مدير الجهاز التنفيذي المستشارين شادي رياض وشريف صديق والدكتور أحمد إبراهيم - مدرستي ابن خلدون الابتدائية بمدينة بنها، ومصطفي كامل الرسمية المتميزة لغات. وأشار فريق الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن من بين مهام العمل الأصيلة للهيئة، التوعية والتثقيف...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها وقضت بأنه لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة. الدستورية العليا.. إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددةوقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ...
رفضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة، الدعوى المحالة بشأن دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، فيما نصت عليه من أنه "ولا ينقل الطالب إلى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتيازه كافة المقررات الدراسية". الدستورية العليا تكشف أسباب حكمهاوقالت المحكمة في أسباب حكمها؛ إن النص المحال وضع قاعدة عامة مجردة في شأن طلاب تلك الكلية، قوامها اشتراط اجتياز الطالب كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى، متوخيًا من ذلك منح الطلاب فرصًا متكافئة في امتحانات موحدة، تحقيقًا لتراتيبـية المقررات الدراسية، علي نحو يكفل استيعاب طلاب هذه الكلية تلك المقررات في السنوات المنقولين إليها، والتي ترتكز على معارف علمية تأكد إدراكهم لها وإحاطتهم بها، بنجاحهم في امتحانها بالفرقة المنقولين منها، مستهدفًا من حكم هذا النص تحقيق غاية مشروعة...
رفصت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، دعوى بشأن عدم دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان في جامعة المنصورة، فيما نصت عليه من أنه «لا ينقل الطالب إلى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتياز كافة المقررات الدراسية»، مشددة على أن النص لا يخالف الدستور. النص يضع قاعدة عامة مجردة بشأن الطلاب وفي أسباب حكمها، أشارت المحكمة الدستورية إلى أن النص المحال وضع قاعدة عامة مجردة بشأن طلاب الكلية، تقوم على اشتراط اجتياز الطالب المقررات الدراسية كافة لينتقل إلى الفرقة الأعلى، متوخيًا من ذلك منح الطلاب فرصًا متكافئة في امتحانات موحدة، تحقيقًا لتراتيبية المقررات الدراسية، على نحو يكفل استيعاب طلاب هذه الكلية للمقررات في السنوات المنقولين إليها، والتي ترتكز على معارف علمية تؤكد إدراكهم لها وإحاطتهم بها بنجاحهم في امتحانها....
قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، خطوة مهمة نحو وضع تعديل تشريعي بقانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة بين الطرفين.وأضاف الحفناوي، أن قانون الإيجار القديم من القوانين الملحة والتي تمس ملايين المواطنين، وحكم المحكمة الدستورية العليا تاريخي وملزم، ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، ليكون هذا الحكم...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة من شركات صرافة للطعن على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 و194 لسنة 2020، فيما تضمناه من السماح بتدخل البنك المركزي، وإلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدني. قانون البنك المركزي لا ينال من حق الملكية وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن أن وضع حد أدنى لرأس مال الشركات التي تمارس هذا النشاط لا ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور، مضيفة أن تدخل البنك المركزي المصري وفق النصوص الواردة في القانونين لا يخالف الدستور. تراخيص شركات الصرافة قابلة للتدخل بالتعديل وأوضحت أن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، فيما نصت عليه من أنه "ولا ينقل الطالب إلى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتيازه كافة المقررات الدراسية". المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات الإدارية العليا : أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النص المحال وضع قاعدة عامة مجردة في شأن طلاب تلك الكلية، قوامها اشتراط اجتياز الطالب كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى، متوخيًا من ذلك منح الطلاب فرصًا متكافئة في امتحانات موحدة، تحقيقًا لتراتيبـية المقررات الدراسية، علي نحو يكفل استيعاب طلاب هذه الكلية تلك المقررات في السنوات المنقولين إليها،...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها وقضت بأنه لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة مجلس الدولة: العيادات الخاصة يجوز وضع أسِرة بها للملاحظة دون الإقامة المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من...
مفاجأة بشأن تطبيق حكم الدستورية العليا الذي ينتظر ملايين المستأجرين الذي يقضى بعدم ثبات القيمة الإيجارية.. فماذا سيحدث؟ تم إصدار قانون رقم 136 لسنة 1981 في مصر لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 31 ويهدف هذا القانون إلى وضع قواعد وإجراءات تحدد الأجرة السنوية للأماكن السكنية، وكذلك ضبط العلاقة بين طرفي التأجير. عضو التنسيقية يوضح قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم .. فيديو بعد حكم الدستورية.. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل بعد حكم الدستورية.. مفاجأة لملايين الملاك بشأن وحدات الإيجار القديم متى يكون حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم نافذا؟ قواعد تحديد الإيجار القديمينص القانون في مادته الأولى على أنه باستثناء الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تتجاوز الأجرة السنوية للأماكن...
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالتعليق الصادر من مجلس النواب عن ملف قانون الايجارات القديمة وتأكيد البيان على أن البرلمان هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، وأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر معلناً اتفاقه التام مع تأكيد مجلس النواب على أن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي. برلماني: حديث رئيس وزراء ماليزيا عن شيخ الأزهر وسام شرف لمصر وشعبها برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم ووصف " شمس الدين "...
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.وأضاف «درويش»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أن الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة والمتأخرة في مسألة تحديد القيمة الإيجارية...
ثمن الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، موجهاً التحية والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان على البيان الذى أصدره حول هذا الملف والذى انتصر فيه لأحكام القضاء المصرى الشامخ والنزيه .وأوضح " سليم " في بيان له أصدره اليوم أن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم سيعمل على تحقيق التوازن فيما بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة مؤكداً الاهمية الكبير للبيان المهم الذى أصدره مجلس النواب والذى تضمن رسالة طمأنة لملاك ومستأجري العقارات القديمةوقال الدكتور محمد سليم : إن بيان مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص ليس على عدم دستورية المادتين 1 و2 ولكن على الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.وأضاف "درويش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أكون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة يعتبر من الأحكام التاريخية للمحكمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان مشكلة مثارة دائمًا ما بين الملاك بعد ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنية، فأصبح ما يدفع من الساكن للمالك مبلغ قليل لا يعطي قيمة العقار الذي يسكنه.وقال "الفيومي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن هذا الأمر قدرته المحكمة الدستورية العليا وأكدت ضرورة تدخل المشرع لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، موضحًا أن حكم المحكمة يتعلق بالقيمة الإيجارية وليس عقد الإيجار.وتابع أن الحكم خاص بالوحدات السكنية فقط ولا يشمل المحال التجارية والإدارية، لأن...
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون