بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال جدول الأعمال، والتي تشهد مناقشة مشروعي تعديل قانوني.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجنة الإسكان الإدارة المحلية لجنة الشئون الدستورية الحكومة تسجيل السفن التجارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة لـ 16 فبراير
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 16 فبراير المقبل.
وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، وكذلك آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على طلبات المناقشة العامة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه لأول مرة يكون من ضمن القيادات الجامعية نائب للابتكار ضمن القيادات الجامعية، ولأول مرة فى منظومة القيادات الجامعية يتواجد بها نائب لريادة الأعمال وربط سوق العمل باحتياجات السوق، حتى فى تصميم البرامج اتضح أن هناك احتياجات، وأصبح هناك رؤية استراتيجية حول الاحتياجات بطبيعتها الخاصة، وبناء على هذه الاحتياجات يتم تصميم البرامج.
وأضاف: "لم تعد هناك جامعات تصمم برامج دون مرجعية لاحتياجات الأقليم، وهذا من أجل تحقيق التنمية، وإعادة الهيكلة بداية من المجلس الأعلى للجامعات يصب فى هذا الصدد، وأصبح هناك لجان قطاع خاصة، وتشكيلها لم يعد قاصرا على الجامعات فقط أو المعاهدات فقط، الكل أصبح على تنسيق ويشكل لوحة جيدة، حيث تضم هذه اللجان ممثلين للقطاع الحكومى، الخاص، جامعات حكومية، أهلية، خاصة، ممثلين المعاهد".
وتابع وزير التعليم العالي: "المراكز البحثية لا تعمل بمعزل، حيث تعمل وفقا لأولويات الدولة، وتعمل مع التنسيق الكامل مع الـ15 مركز بحثى خارج الوزارة.. حريصين على منظومة البحث العلمى وتكاملها مع كل الوزارات المعنية للاتساق مع مبادرات الدولة، وتم ربط هذا بحجم إنتاج البحث العلمي على مستوى العالم والاستفادة من مخرجاته بما يحقق عائد اقتصادي للدولة".
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية