رئيس البرلمان يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، (5) مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وكذلك رسائل من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على (3) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، وجاءت كالتالي:
أ.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015، وأحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
ب. مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:
1) مشروع قانون مُقدم من النائبة ضحى عاصي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة مهندسي الديكور، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
2) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية.
3) مشروع قانون مُقدم من النائب رياض عبد الستار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة.
4) مشروع قانون مُقدم من النائبة جيهان البيومي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
تفضيل المنتجات المصرية
5) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جـ. رسائل من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:
مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، وأخطرت به اللجان المختصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية مشروعات قوانين المنتجات المصرية الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون م قدم من جمهوریة مصر العربیة بتعدیل بعض أحکام مشروعات قوانین القانون رقم مجلس الشیوخ من الحکومة
إقرأ أيضاً:
نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة بدء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وجاء نص الكلمة كالأتي:
"نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.
لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر؛
إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة. وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.
كما يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذٰلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر؛
يتميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا. ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر؛
إن أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية، لذا علينا أن نعمل يدا بيد لضمان أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدلا، يلبي احتياجات المواطنين ويضمن لهم الكرامة والفرص المتساوية.
وفي الختام، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير هذا الوطن الحبيب، وأن يكون هذا المشروع ركيزة لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، ويحفظ كرامة المواطن المصري، ويضمن له مستقبلا أكثر إشراقا.
والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجال الدفاع المدني بغزة يسطرون ملحمة البقاء رغم الاستهداف