تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي هل هي خطوة نحو استعادة الشرعية الدستورية

زهير عثمان

في خطوة تعكس التزام الاتحاد الإفريقي بمبادئه الراسخة، أعلن تعليق عضوية السودان إثر الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021. يمثل هذا القرار رسالة واضحة برفض أي محاولات لتغيير السلطة خارج الأطر الدستورية، وهو موقف يعزز مكانة الاتحاد كحارس للتحول الديمقراطي في القارة الإفريقية.

خلفية القرار
يستند تعليق عضوية السودان إلى المادة الرابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقي، التي ترفض بشكل صارم أي تغييرات غير دستورية للحكومات. منذ تأسيسه، اتخذ الاتحاد موقفًا مماثلًا مع دول عدة، مثل مالي وغينيا وبوركينا فاسو، مؤكدًا التزامه بحماية الشرعية الدستورية.
في السودان، أدى الانقلاب العسكري إلى تعطيل مؤسسات الحكم المدني وتراجع الآمال في تحقيق الديمقراطية بعد الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير. تصاعد الانتهاكات الحقوقية وتعثر الحوار بين المكونات السياسية، إلى جانب غياب خطوات حقيقية لاستعادة الحكم المدني، كلها عوامل دفعت الاتحاد الإفريقي لاتخاذ هذا القرار.
أبعاد القرار
سياسيًا ودستوريًا
القرار يؤكد التزام الاتحاد بحماية التحولات الديمقراطية. السودان، الذي كان يُنظر إليه كواحدة من التجارب الواعدة في التحول السياسي، بات يعاني من تراجع خطير في المسار الديمقراطي. تعليق العضوية يعزز الضغط على النظام العسكري ويضعف شرعيته محليًا ودوليًا.
قانونيًا
هذا القرار ينسجم مع آلية الاتحاد الإفريقي للتعامل مع الانقلابات، ما يعزز مصداقيته كمنظمة تعمل على تعزيز القانون والنظام الدستوري في القارة.
إقليميًا ودوليًا
السودان يُعد لاعبًا مهمًا في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل القرن الإفريقي وحوض النيل. تعليق عضويته يقلل من تأثيره الإقليمي ويشجع الأطراف الدولية الأخرى على اتخاذ مواقف مشابهة للضغط على النظام العسكري.
محليًا
القرار يضعف موقف البرهان داخليًا، حيث يُظهر نظامه معزولًا وغير معترف به إقليميًا. كما أنه يعزز شرعية القوى المعارضة التي تطالب بالعودة إلى الحكم المدني. بالإضافة إلى ذلك، غياب الدعم الإقليمي سيعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد، مما قد يدفع الشعب إلى تصعيد الحراك الشعبي ضد الحكم العسكري.
التداعيات والسيناريوهات المستقبلية
استجابة النظام الحاكم:
قد يسعى الفريق البرهان لتقديم تنازلات شكلية بهدف تخفيف الضغوط الدولية والإقليمية، لكنه قد يواجه صعوبات في استعادة الثقة داخليًا وخارجيًا.
موقف المعارضة والقوى المدنية
المعارضة السودانية ستستفيد من القرار لتوحيد صفوفها والضغط على النظام العسكري لإطلاق حوار شامل يفضي إلى تسوية سياسية تُعيد الحكم المدني.
الدور الدولي
من المتوقع أن تتكامل جهود الاتحاد الإفريقي مع مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم السودان في العودة إلى المسار الديمقراطي.
رسالة الاتحاد الإفريقي
يُبرز تعليق عضوية السودان موقف الاتحاد الإفريقي كمدافع أساسي عن الديمقراطية في القارة. هذا القرار ليس فقط رفضًا للانقلاب العسكري، بل هو دعوة للنظام السوداني للعودة إلى طريق الشرعية الدستورية من خلال حوار شامل ومشاركة جميع الأطراف السياسية.

إن تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي يعكس تطلع القارة الإفريقية إلى مستقبل يسوده الاستقرار والديمقراطية. لكنه أيضًا يضع على عاتق السودانيين مسؤولية استغلال هذه الفرصة للضغط من أجل استعادة الحكم المدني. مستقبل السودان يعتمد على قدرة شعبه وقواه السياسية على تجاوز الانقسامات والعمل سويًا لإعادة بناء البلاد على أسس ديمقراطية ومؤسساتية.

zuhair.osman@aol.com  

المصدر: سودانايل