تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي هل هي خطوة نحو استعادة الشرعية الدستورية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
زهير عثمان
في خطوة تعكس التزام الاتحاد الإفريقي بمبادئه الراسخة، أعلن تعليق عضوية السودان إثر الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021. يمثل هذا القرار رسالة واضحة برفض أي محاولات لتغيير السلطة خارج الأطر الدستورية، وهو موقف يعزز مكانة الاتحاد كحارس للتحول الديمقراطي في القارة الإفريقية.
خلفية القرار
يستند تعليق عضوية السودان إلى المادة الرابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقي، التي ترفض بشكل صارم أي تغييرات غير دستورية للحكومات. منذ تأسيسه، اتخذ الاتحاد موقفًا مماثلًا مع دول عدة، مثل مالي وغينيا وبوركينا فاسو، مؤكدًا التزامه بحماية الشرعية الدستورية.
في السودان، أدى الانقلاب العسكري إلى تعطيل مؤسسات الحكم المدني وتراجع الآمال في تحقيق الديمقراطية بعد الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير. تصاعد الانتهاكات الحقوقية وتعثر الحوار بين المكونات السياسية، إلى جانب غياب خطوات حقيقية لاستعادة الحكم المدني، كلها عوامل دفعت الاتحاد الإفريقي لاتخاذ هذا القرار.
أبعاد القرار
سياسيًا ودستوريًا
القرار يؤكد التزام الاتحاد بحماية التحولات الديمقراطية. السودان، الذي كان يُنظر إليه كواحدة من التجارب الواعدة في التحول السياسي، بات يعاني من تراجع خطير في المسار الديمقراطي. تعليق العضوية يعزز الضغط على النظام العسكري ويضعف شرعيته محليًا ودوليًا.
قانونيًا
هذا القرار ينسجم مع آلية الاتحاد الإفريقي للتعامل مع الانقلابات، ما يعزز مصداقيته كمنظمة تعمل على تعزيز القانون والنظام الدستوري في القارة.
إقليميًا ودوليًا
السودان يُعد لاعبًا مهمًا في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل القرن الإفريقي وحوض النيل. تعليق عضويته يقلل من تأثيره الإقليمي ويشجع الأطراف الدولية الأخرى على اتخاذ مواقف مشابهة للضغط على النظام العسكري.
محليًا
القرار يضعف موقف البرهان داخليًا، حيث يُظهر نظامه معزولًا وغير معترف به إقليميًا. كما أنه يعزز شرعية القوى المعارضة التي تطالب بالعودة إلى الحكم المدني. بالإضافة إلى ذلك، غياب الدعم الإقليمي سيعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد، مما قد يدفع الشعب إلى تصعيد الحراك الشعبي ضد الحكم العسكري.
التداعيات والسيناريوهات المستقبلية
استجابة النظام الحاكم:
قد يسعى الفريق البرهان لتقديم تنازلات شكلية بهدف تخفيف الضغوط الدولية والإقليمية، لكنه قد يواجه صعوبات في استعادة الثقة داخليًا وخارجيًا.
موقف المعارضة والقوى المدنية
المعارضة السودانية ستستفيد من القرار لتوحيد صفوفها والضغط على النظام العسكري لإطلاق حوار شامل يفضي إلى تسوية سياسية تُعيد الحكم المدني.
الدور الدولي
من المتوقع أن تتكامل جهود الاتحاد الإفريقي مع مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم السودان في العودة إلى المسار الديمقراطي.
رسالة الاتحاد الإفريقي
يُبرز تعليق عضوية السودان موقف الاتحاد الإفريقي كمدافع أساسي عن الديمقراطية في القارة. هذا القرار ليس فقط رفضًا للانقلاب العسكري، بل هو دعوة للنظام السوداني للعودة إلى طريق الشرعية الدستورية من خلال حوار شامل ومشاركة جميع الأطراف السياسية.
إن تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي يعكس تطلع القارة الإفريقية إلى مستقبل يسوده الاستقرار والديمقراطية. لكنه أيضًا يضع على عاتق السودانيين مسؤولية استغلال هذه الفرصة للضغط من أجل استعادة الحكم المدني. مستقبل السودان يعتمد على قدرة شعبه وقواه السياسية على تجاوز الانقسامات والعمل سويًا لإعادة بناء البلاد على أسس ديمقراطية ومؤسساتية.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتحاد الإفریقی الحکم المدنی هذا القرار ا القرار موقف ا
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة من الدعم السريع
أعلن الجيش السوداني، يوم السبت، استعادة مدينة سنجة الرابطة بين ولايتي سنار والنيل الأزرق الحدودية، من قوات الدعم السريع.
ونشر الجيش مقاطع فيديو يقول فيها إنه استعاد السيطرة على مقر قيادته وكامل أجزاء المدينة.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، كانت المنطقة تعتبر ملاذا آمنا للنازحين من الخرطوم والجزيرة في وسط البلاد، لكن منذ أكثر من 7 أشهر تشهد المنطقة عمليات قتالية عنيفة ظلت سجالا بين الطرفين وسط تقارير عن انتهاكات كبيرة ارتكبت في حق المدنيين.
ومنذ اندلاع الاشتباكات فيها في يونيو الماضي شهدت المدينة حركة نزوح كبيرة للسكان في اتجاه الجنوب نحو ولايتي النيل الأزرق والقضارف، حيث تشير تقديرات إلى نزوح أكثر من 80 في المئة من السكان.
وخلال الأشهر الأربع الماضية تعقدت الأوضاع الميدانية أكثر في المنطقة في ظل هشاشة أمنية كبيرة، ما أدى إلى إغلاق معظم الطرق التي استخدمها السكان للخروج من سنجة.
وأثارت المعارك العنيفة في محور ولايتي سنار والنيل الأزرق الواقعتان جنوب شرق البلاد تساؤلات حول أهمية هذا المحور والتبعات السياسية والعسكرية التي قد تترتب على الواقع الجديد الذي أحدثته المعارك الأخيرة.
وتربط المنطقة التي تضم مدنا مثل سنجة وسنار والدمازين بين 4 ولايات حيوية في وسط وغرب السودان، كما تبعد مدينة الدمازين على مسافة 100 كيلومترا من الحدود مع أثيوبيا، كما ترتبط المنطقة بحدود مباشرة مع دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان في العام 2011.
ومن الناحية العسكرية، تشكل المنطقة خط امداد لوجستي مهم لربط القوات الموجودة بوسط البلاد بالحاميات الموجودة هناك.
وتعتبر المنطقة واحدة من أغنى المناطق بالبلاد وتضم مشاريع زراعية وانتاجية شاسعة المساحة، من بينها مشروع السوكي الزراعي، وعدد من المشاريع الكبرى.
وتضم أيضا خزاني الروصيرص وسنار اللذان يسهمان بنحو 52 في المئة من الإمداد الكهربائي في البلاد ويتحكمان في قنوات الري الرئيسية التي يعتمد عليها مشروع الجزيرة وهو أكبر مشروع على مستوى العالم يروى بنظام الري الانسيابي ويقع على مساحة 2.3 مليون فدان.
وتضم المنطقة أيضا محمية الدندر التي تعتبر اكبر محمية طبيعية في أفريقيا وتمتد على مساحة 10 آلاف كيلومتر مربع، وتعتبر المنطقة موطنا لأكبر الغابات في السودان حيث تشكل أكثر من 80 في المئة من مساحات غابات البلاد.