في ذكراها السادسة حتى لا تتكرر انتكاسة ثورة ديسمبر

بقلم: تاج السر عثمان

١
في الذكرى السادسة لثورة ديسمبر التي اصبحت على الأبواب، هناك ضرورة للاستفادة من دروس التجربة السابقة في وقف الحرب وترسيخ الديمقراطية لتصبح مستدامة مع السلام العادل والشامل والتنمية المتوازنة، مع تسارع خطوات تدخل الأطراف الدولية والإقليمية لفرض التسوية الهادفة لتصفية الثورة ونهب ثروات البلاد بمحاولة العودة لأوضاع ما قبل الحرب التي قادت للأزمة والحرب ، وانتهاك سيادتها الوطنية، باعادة الشراكة مع العسكر والدعم السريع التي تعيد إنتاج الحرب بشكل أوسع من السابق، وتقود لتمزيق وحدة البلاد.

وهذا يتطلب عدم تكرار التسوية مع العسكر والدعم السريع، والافلات من العقاب، بل يجب خروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، و ضم شركات الدعم السريع والجيش والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية،والمحاسبة وعدم الافلات من العقاب، وغير ذلك من شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.

٢
فقد قادت تجربة الشراكة على أساس" الوثيقة الدستورية *للحرب اللعينة الجارية حاليا، فبعد اندلاع ثورة ديسمبر، تم التوقيع علي ميثاق إعلان " الحرية والتغيير" في يناير ٢٠١٩ الذي أكد على الحكم المدني الديمقراطي وتوحدت حوله قوى الثورة ، وانطلقت الثورة بعنفوان وقوة أكثر على أساسه باعتباره البديل الموضوعي للنظام الإسلاموي الفاشي الدموي ، وقيام دولة المؤسسات.لكن جرت الرياح بما لاتشتهي سفن الثوار، وتم انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، وبعده مجزرة فض الاعتصام بهدف تصفية الثورة ، وبعد موكب ٣٠ يونيو الذي اكد علي استمرار الثورة، تم التراجع بالتوقيع على "الوثيقة الدستورية" التي كرست الشراكة مع العسكر والدعم السريع، وقننت الجنجويد دستوريا، وتم فيها التراجع عن ميثاق "إعلان قوى الحرية والتغيير" ، وبعدها جاءت اتفاقية جوبا التي كرّست الانقلاب الكامل علي "الوثيقة الدستورية"، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود اتفاق جوبا علي "الوثيقة الدستورية" نفسها. كما اشرنا سابقا حتى الوثيقة الدستورية لم يتم الالتزام بها في الإسراع تفكيك التمكين وتكوين التشريعي، والإصلاح الأمني والعسكري والقانوني، وتحسين الأوضاع المعيشية، بل تدهورت بعد الاندفاع في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة مع الارتفاع المستمر في الأسعار.الخ.

٣
هكذا تتضح الخطوات التي سارت عليها القوى المضادة للثورة ، وكان طبيعيا أن ينفرط عقد " تحالف قوى الحرية والتغيير"، وينسحب منه الحزب الشيوعي وقبل ذلك جمد حزب الأمة نشاطه فيه، بعد أن سارت بعض مكوناته في خط "الهبوط الناعم "والتحالف مع المكون العسكري لإعادة إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية ، ومنهج السلام الجزئي الذي يعيد إنتاج الحرب ولا يحقق السلام المستدام.
وأخيرا تم إطلاق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية، بانقلاب ٢٥ أكتوبر 2021، وعندما فشل الانقلاب بعد المقاومة الواسعة حتى في تكوين حكومة، جاء الاتفاق الاطاري بتدخل دولي واقليمي، وقاد الصراع على السلطة والثروة بين الرأسمالية الطفيلية العسكرية و الإسلاموية وفي قيادة الدعم السريع مع القوى الداعمة لهما اقليميا ودوليا إلى الحرب الجارية حاليا.

٤
مما يتطلب ونحن على أعتاب الذكرى السادسة لثورة ديسمبر حراكا واسعا في الشارع بمختلف الأشكال، وقيام أوسع جبهة جماهيرية لوقف الحرب واسترداد الثورة، واستعادة زخمها واهدافها الذي حددها " ميثاق قوى الحرية والتغيير في يناير 2019 وتطويره)، وتحقيق أهداف الثورة كما في الآتي :
- الديمقراطية والتحول الديمقراطي.
- تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، وعودة كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والدعم السريع وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات لولاية المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بما يقوي الصادر والجنية السوداني وتوفير العمل للعاطلين من الشباب، ورفض السير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد في رفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة.
- انجاز مهام الفترة الانتقالية وتفكيك التمكين والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية التعددية.
- ورفض الحلول الجزئية في السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة.
- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وإلغاء قانون النقابات 2010، واجازة قانون نقابة الفئة الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ورفع حالة الطوارئ ، واطلاق سراح كل المحكومين ونزع السلاح وجمعه في يد الجيش وحل جميع المليشيات وفقا للترتيبات الأمنية، لضمان وقف الحرب والصدامات القبلية والنهب والاغتصاب الجاري الآن في دارفور والشرق. الخ، وتكوين جبش قومي موحد مهني تحت إشراف الحكومة المدنية.
- تسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية.
- عدم الافلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية.
- عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل وتعمير مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، وتحقيق التنمية المتوازنة.
- السيادة الوطنية ، والخروج من المحاور العسكرية، وعودة اراضي السودان المحتلة، وعدم السماح بقواعد عسكرية على للبحر الأحمر، وقيام علاقاتنا الخارجية مع جميع دول العالم علي أساس،المنفعة والاحترام المتبادل، وتصفية كل بؤر الارهاب والحروب في السودان.
- عقد المؤتمر الدستوري الذي يتم فيه الاتفاق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهه في نهاية الفترة الانتقالية، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة..

 

alsirbabo@yahoo.co.uk  

المصدر: سودانايل