في ذكراها السادسة حتى لا تتكرر انتكاسة ثورة ديسمبر
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بقلم: تاج السر عثمان
١
في الذكرى السادسة لثورة ديسمبر التي اصبحت على الأبواب، هناك ضرورة للاستفادة من دروس التجربة السابقة في وقف الحرب وترسيخ الديمقراطية لتصبح مستدامة مع السلام العادل والشامل والتنمية المتوازنة، مع تسارع خطوات تدخل الأطراف الدولية والإقليمية لفرض التسوية الهادفة لتصفية الثورة ونهب ثروات البلاد بمحاولة العودة لأوضاع ما قبل الحرب التي قادت للأزمة والحرب ، وانتهاك سيادتها الوطنية، باعادة الشراكة مع العسكر والدعم السريع التي تعيد إنتاج الحرب بشكل أوسع من السابق، وتقود لتمزيق وحدة البلاد.
وهذا يتطلب عدم تكرار التسوية مع العسكر والدعم السريع، والافلات من العقاب، بل يجب خروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، و ضم شركات الدعم السريع والجيش والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية،والمحاسبة وعدم الافلات من العقاب، وغير ذلك من شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.
٢
فقد قادت تجربة الشراكة على أساس" الوثيقة الدستورية *للحرب اللعينة الجارية حاليا، فبعد اندلاع ثورة ديسمبر، تم التوقيع علي ميثاق إعلان " الحرية والتغيير" في يناير ٢٠١٩ الذي أكد على الحكم المدني الديمقراطي وتوحدت حوله قوى الثورة ، وانطلقت الثورة بعنفوان وقوة أكثر على أساسه باعتباره البديل الموضوعي للنظام الإسلاموي الفاشي الدموي ، وقيام دولة المؤسسات.لكن جرت الرياح بما لاتشتهي سفن الثوار، وتم انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، وبعده مجزرة فض الاعتصام بهدف تصفية الثورة ، وبعد موكب ٣٠ يونيو الذي اكد علي استمرار الثورة، تم التراجع بالتوقيع على "الوثيقة الدستورية" التي كرست الشراكة مع العسكر والدعم السريع، وقننت الجنجويد دستوريا، وتم فيها التراجع عن ميثاق "إعلان قوى الحرية والتغيير" ، وبعدها جاءت اتفاقية جوبا التي كرّست الانقلاب الكامل علي "الوثيقة الدستورية"، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود اتفاق جوبا علي "الوثيقة الدستورية" نفسها. كما اشرنا سابقا حتى الوثيقة الدستورية لم يتم الالتزام بها في الإسراع تفكيك التمكين وتكوين التشريعي، والإصلاح الأمني والعسكري والقانوني، وتحسين الأوضاع المعيشية، بل تدهورت بعد الاندفاع في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة مع الارتفاع المستمر في الأسعار.الخ.
٣
هكذا تتضح الخطوات التي سارت عليها القوى المضادة للثورة ، وكان طبيعيا أن ينفرط عقد " تحالف قوى الحرية والتغيير"، وينسحب منه الحزب الشيوعي وقبل ذلك جمد حزب الأمة نشاطه فيه، بعد أن سارت بعض مكوناته في خط "الهبوط الناعم "والتحالف مع المكون العسكري لإعادة إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية ، ومنهج السلام الجزئي الذي يعيد إنتاج الحرب ولا يحقق السلام المستدام.
وأخيرا تم إطلاق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية، بانقلاب ٢٥ أكتوبر 2021، وعندما فشل الانقلاب بعد المقاومة الواسعة حتى في تكوين حكومة، جاء الاتفاق الاطاري بتدخل دولي واقليمي، وقاد الصراع على السلطة والثروة بين الرأسمالية الطفيلية العسكرية و الإسلاموية وفي قيادة الدعم السريع مع القوى الداعمة لهما اقليميا ودوليا إلى الحرب الجارية حاليا.
٤
مما يتطلب ونحن على أعتاب الذكرى السادسة لثورة ديسمبر حراكا واسعا في الشارع بمختلف الأشكال، وقيام أوسع جبهة جماهيرية لوقف الحرب واسترداد الثورة، واستعادة زخمها واهدافها الذي حددها " ميثاق قوى الحرية والتغيير في يناير 2019 وتطويره)، وتحقيق أهداف الثورة كما في الآتي :
- الديمقراطية والتحول الديمقراطي.
- تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، وعودة كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والدعم السريع وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات لولاية المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بما يقوي الصادر والجنية السوداني وتوفير العمل للعاطلين من الشباب، ورفض السير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد في رفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة.
- انجاز مهام الفترة الانتقالية وتفكيك التمكين والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية التعددية.
- ورفض الحلول الجزئية في السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة.
- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وإلغاء قانون النقابات 2010، واجازة قانون نقابة الفئة الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ورفع حالة الطوارئ ، واطلاق سراح كل المحكومين ونزع السلاح وجمعه في يد الجيش وحل جميع المليشيات وفقا للترتيبات الأمنية، لضمان وقف الحرب والصدامات القبلية والنهب والاغتصاب الجاري الآن في دارفور والشرق. الخ، وتكوين جبش قومي موحد مهني تحت إشراف الحكومة المدنية.
- تسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية.
- عدم الافلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية.
- عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل وتعمير مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، وتحقيق التنمية المتوازنة.
- السيادة الوطنية ، والخروج من المحاور العسكرية، وعودة اراضي السودان المحتلة، وعدم السماح بقواعد عسكرية على للبحر الأحمر، وقيام علاقاتنا الخارجية مع جميع دول العالم علي أساس،المنفعة والاحترام المتبادل، وتصفية كل بؤر الارهاب والحروب في السودان.
- عقد المؤتمر الدستوري الذي يتم فيه الاتفاق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهه في نهاية الفترة الانتقالية، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة..
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الوثیقة الدستوریة الحریة والتغییر الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
كارثة إنسانية غير مسبوقة.. تقرير يرصد الدمار الذي خلفته الحرب في العاصمة السودانية
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالا، للصحفية نسرين مالك، قالت فيه إنّ: "عاصمة السودان أُفرغت من مضمونها وجُرّدت أجزاء منها، ودُهس شعبها تحت وطأة صراع لم ينتهِ بعد"، موضحة: "قبل عشرة أيام، وفي نقطة تحوّل رئيسية في حرب دامت قرابة عامين، استعاد الجيش السوداني العاصمة من جماعة "قوات الدعم السريع" التي استولت عليها عام 2023".
وتابع المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّه: "ما نعرفه حتى الآن يرسم صورة لمدينة مزّقتها فظائع لا تُصدق؛ حيث أدّت الحرب لانزلاق السودان نحو أكبر كارثة إنسانية في العالم، متسببة في إبادة جماعية في غرب البلاد، ومجاعة هناك وفي مناطق أخرى".
وأضاف: "خاضت قوات الدعم السريع -التي تشكّلت رسميا ووُسّع نطاقها من بقايا الجنجويد- والجيش السوداني، الحليفان السابقان في السلطة، الحرب عندما انهارت شراكتهما. وكان الضحايا هم الشعب السوداني، الذي دُهست حياته تحت وطأة الحرب".
"إن مركزية الخرطوم في الحرب، سواء من حيث ازدهارها أو ما تمثله لقوات الدعم السريع كمقر للسلطة، قد جعلت المدينة عرضة لحملة انتقامية شديدة: فقد استولت قوات الدعم السريع عليها، ثم شرعت في نهبها وترويع سكانها لا حكم المدينة، بل جردت المدينة من ممتلكاتها" وفقا للمقال نفسه.
وأكّد: "يشعر أولئك الذين يغادرون منازلهم مترددين لاستقبال جنود القوات المسلحة السودانية بالجوع والعطش والمرض والخوف. يروون حصارا من السرقة والقتل، بينما أطلقت ميليشيا قوات الدعم السريع النار على من قاوموا مطالبهم. وخوفا من حمل قتلاهم إلى المقابر، دفن الناس قتلاهم في قبور ضحلة في شوارعهم وساحاتهم الخلفية. وفي أماكن أخرى، تُركت الجثث لتتحلل حيث سقطت".
وأبرز: "وردت تقارير عن انتشار العنف الجنسي ضد السكان المدنيين منذ الأيام الأولى للحرب. ويُعد عدم وجود تقدير موثوق لعدد القتلى مؤشرا على الحصار الشامل الذي كانت الخرطوم تعاني منه".
واسترسل: "في مناطق المدينة التي شهدت أشدّ المعارك، فرّ المدنيون، تاركين وراءهم مدينة أشباح. المشاهد مُروّعة. إذ تحوّلت مباني الخرطوم ومعالمها البارزة لهياكل محترقة، واكتست شوارعها بالأعشاب والنباتات. في تجسيد صارخ لقطع شريان الحياة في البلاد، احترق المطار، الذي كان يعمل حتى الساعات الأولى من الحرب، وكانت الرحلات تستعد للإقلاع، حتى تحول إلى هيكل أسود. ولا تزال بقايا الطائرات التي أوقفتها الحرب على المدرج".
ووفقا للتقرير نفسه، فإنّ "الدمار السريع لمطار الخرطوم، يُظهر السمة الأبرز لهذه الحرب -كم كانت مُتسرّعة-. كيف انسلخت السودان من حالتها الطبيعية بسرعة وغرقت في حرب لم تتصاعد بمرور الوقت، بل انفجرت بين عشية وضحاها"، مردفا: "حمل الملايين كل ما استطاعوا من ممتلكاتهم وفرّوا مع تقدم قوات الدعم السريع. وتم نهب ما تركوه وراءهم سريعا".
وأضاف: "ما حدث في الخرطوم هو أكبر عملية نهب لمدينة أفريقية، إن لم تكن لأي عاصمة، في التاريخ الحديث. من التراث الثقافي للبلاد إلى ممتلكات شعبها، لم ينجُ شيء. أُفرغ المتحف الوطني السوداني، الذي يضم قطعا أثرية ثمينة من الحضارتين النوبية والفرعونية. دُمّر ما لم يكن بالإمكان نقله".
"نُهبت المنازل والمحلات التجارية، وسُرق كل شيء من الأثاث إلى المتعلقات الشخصية. حتى الأسلاك الكهربائية لم تسلم: نُبشت وجُرّدت لبيعها. وتُظهر صور من المدينة بقايا سيارات، جميعها بعد إزالة عجلاتها ومحركاتها" وفقا للتقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
ومضى بالقول إنّ: "حجم السطو والدمار الذي يظهر جليا يُشير إلى نهاية حصار الخرطوم، كلحظة مُبهجة وحزينة في آن واحد. إن التحرّر من آلام الاحتلال الوحشي هو مدعاة للارتياح والاحتفال، لكن حجم الخسائر، وما يتطلبه إعادة البناء، هائل ويمتد لأسس القدرات المادية والإدارية للمدينة".
وتابع: "هناك مسألة بناء الأمة وإنهاء الحرب في جميع أنحاء البلاد. لقد تفكك السودان عسكريا، واحتشد الشعب خلف القوات المسلحة السودانية لاستعادة وحدة أراضي البلاد وتخليصها من قوات الدعم السريع. لكن مسألة إخراج جميع الهيئات العسكرية من الحكم، وهو مطلب أحبطته شراكة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بعد ثورة 2019 التي أطاحت بعمر البشير".
وأبرز: "أصبحت معلقة في هذه العملية، ما دفع السودان أكثر نحو الحكم العسكري وتوحيده تحت قيادة القوات المسلحة السودانية. وتمّ استقطاب الوكلاء والمرتزقة وموردي الأسلحة، وأبرزهم الإمارات، التي دعمت قوات الدعم السريع. لقد أطالت هذه الجهات الفاعلة عمر الحرب وغرقت في الكثير من التكاليف في الصراع لدرجة أن مشاركتها ستجعل على الأرجح الانتصارات الكبيرة للقوات المسلحة السودانية غير حاسمة على المدى القصير".
وأكّد: "لقد تخلى المجتمع الدولي عن السودان تقريبا لمصيره، مع مئات الملايين من الدولارات من المساعدات التي تعهدت بها والتي لم تتحقق أبدا وتفاعلا سياسيا بائسا"، مردفا: "انتقلت ميليشيا قوات الدعم السريع الآن لمعقل في غرب البلاد، حيث تسيطر على كل مدينة رئيسية تقريبا".
وختم التقرير بالقول: "بلغ حجم العنف هناك ضد الجماعات العرقية والقبائل غير المتحالفة مع قوات الدعم السريع حد التطهير العرقي والقتل الجماعي الذي يُعيد إلى الأذهان إبادة الألفية الثانية، وتتحمّل القوات المسلحة السودانية، بقصفها المميت، مسؤولية سقوط العديد من الضحايا المدنيين، ولها نصيبها من الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
واستطرد: "ما انتهى في الخرطوم وشرق السودان لا يزال مستعرا، وبشدة أكبر، في أماكن أخرى. ربما تكون قوات الدعم السريع قد فقدت جوهرة تاجها، لكن الحرب لم تنتهِ بعد".
إلى ذلك، أكّد: "في غضون ذلك، فإن القدرة على إحصاء الخسائر، بدلا من معايشتها فعليا، هو أفضل ما يمكن أن نتمناه. وما هذه الخسائر، ليس فقط لسكانها، وليس للسودان فحسب، بل لعالم فقد مدينة جميلة وتاريخية وعريقة. لقد تمزقت الخرطوم وتناثرت أجزاؤها في جميع أنحاء السودان. ما تبقى منها يسكن في قلوب أهلها".
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة