2025-03-04@09:36:29 GMT
إجمالي نتائج البحث: 3944
«الدستوریة ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني، أن الحديث عن تحرير العلاقة الإيجارية أمر غير مقبول، لاسيما وأن المقيمين في شقق الإيجار القديم كبار السن، لذلك لابد من مراعاتهم.وأوضح خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن القيمة الإيجارية اتفاقية وكان وقتها لها وزن، فضلا عن الخلو الذي دفعه المستأجرين، مشيرا إلى أن كل ما ذكر المحكمة الدستورية العليا يعني عدم الطرد، وأن تحديد الزيادة في حالة من الاعتبارات.واتفق مع مقترح الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مشيرا إلى أنه هو الأقرب للواقع مع مراعاة تاريخ العقد.واقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش...
أكد المستشار عمرو حافظ، المستشار القانوني، أنه وفقا لقانون الإيجار القديم أصبح المالك عديم الأهلية في تحديد الأجرة أو اختيار المدة أو اختيار من يسكن.وقال حافظ خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن احترام الدستور البداية لتحقيق دولة القانون، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع وكافة الديانات تنص على احترام حق الملكية.وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا ينير الطريق في ملف الإيجار القديم، ولا يتوقف عند عدم دستورية الأجرة، مطالبا بإسقاط القوانين الاستثنائية وتحرير العلاقة الايجارية، والعودة إلى القانون المدني.حكم المحكمة الدستورية وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، مؤخرا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية...
وجه أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، الشكر لحزب حماة الوطن على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: آن الأوان أن نفك قيد الإيجار القديم.وأشار خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى أن الملاك والمستأجرين متضررون من قانون الإيجار القديم، مطالبا بإلغاء قانون برمته في أسرع وقت ممكن.وفيما يتعلق بمقترحات التعديل في ضوء حكم الدستورية العليا، اقترح أن تكون القيمة الإيجارية مرتبطة بقيمة الضرائب العقارية ليكون خارجا عن المالك والمستأجر، على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.حكم المحكمة الدستورية وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، مؤخرا عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في...
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن الرئيس السيسي فتح ملف الإيجار القديم في أكتوبر 2023، وبعدها حكم الدستورية العليا الذي منح الملاك قبلة الحياة للملاك.وأشار خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى أن عدد الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم نحو مليون و800 ألف وحدة، بينها 450 ألف وحدة مغلقة.حكم المحكمة الدستورية وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.مطالب ملاك العقارات...
أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن تنظم جلسة استماع بشأن الإيجار القديمإشادة بدور الحزب في فتح الملف.. ومطالب بتحقيق التوافق لمصلحة جميع الأطرافأحمد بهاء شلبي: الهدف الرئيسي هو التوصل لحلول توافقية بشأن ملف الإيجار القديمطارق نصير: الوصول لتوصيات ترضي كلا من الملاك والمستأجريننظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام...
يؤدى رؤساء الهيئات الإعلامية غدا الأحد اليمين الدستورية ، أمام البرلمان خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.يأتي ذلك تفعيلًا للقوانين التي تنص على أن يؤدي رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نصت المادة 77 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق.رئيس الهيئة الوطنية للإعلامنصت المادة 9 من القانون رقم 178 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام على يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام...
نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي هو التوصل لحلول توافقية بشأن ملف...
كتب- نشأت علي:نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم. يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية. وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية، أن الهدف الرئيسي هو التوصل لحلول توافقية بشأن ملف الإيجار القديم، لاسيما بعد حكم الدستورية العليا. وأوضح أن المشرع متمثلا في مجلس النواب، له كامل الحق في التطرق لتعديل قانون الإيجار القديم، دون التقيد فقط بما قضت به المحكمة...
يؤدى رؤساء الهيئات الإعلامية غدا الأحد اليمين الدستورية ، أمام البرلمان خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، و نصت المادة (211) من الدستور على أن :"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة...
د. محمد بن عوض المشيخي ** تُعد المحكمة الدستورية العليا في أي مجتمع بمثابة دُرة تاج المنظومة القضائية، خاصة وأن عملية اختيار قضاة هذه المحكمة لا تخضع بأي حال من الأحوال للإجراءات الإدارية التقليدية في التعيين؛ لكي تتحقق لهم الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات الصائبة بعيدا عن أي ضغوط، وذلك لكونهم الملجأ والملاذ الأخير لتحقيق التوازن والعدالة في المجتمع، كما إن دورهم يتمحور حول النظر والتدقيق في مطابقة التشريعات والقوانين والأحكام الصادرة، مع الدساتير والأنظمة التشريعية السارية في السلطات الثلاث؛ القضائية والتنفيذية والتشريعية، وضمان ألّا تتناقض تلك النصوص مع المنظومة القانونية في مختلف مستويات السلك القضائي في أي بلد من البلدان. والمحكمة الدستورية في العادة تمثل المرجع الأساسي والوحيد، وصاحبة القرار النافذ في تفسير نصوص القوانين والأحكام القضائية...
قانون الإيجار القديم من الأمور التي تشغل بال الكثيرين في الأوقات الحالية، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادتين رقم (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تحدد القيمة الإيجارية للعقار بنسبة 7% من قيمة العقار، وفي إطار ذلك نستعرض لكم موعد مناقشة القانون. قانون الإيجار القديم قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بناءً على قرار المحكمة الدستورية مكلف بمناقشة قانون الإيجار القديم في المدة التي أشار إليها حكم الدستورية، وهي مدة دور الانعقاد الحالي والأخير لمجلس النواب. تحديد قيمة الإيجار القديم وأضاف النائب أمين مسعود، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدة المتاحة للمجلس لمناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم حسب حكم الدستورية تستمر لمدة...
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد وحتى الثلاثاء، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ). قانون الإجراءات الجنائيةويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور. كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الأحد، بيان الدكتورسامح الحفني، وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا.ويتضمن بيان الوزارة عرض برامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
تقيم أمانة المجالس النيابية بحزب حُماة الوطن برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع فى ضوء " حكم المحكمة الدستورية الخاص بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية" اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024.تهدف الجلسة إلى الاطلاع على وجهات النظر المختلفة والاستماع إلى الآراء والمقترحات والوقوف على مطالب كل طرف من طرفى العلاقة الإيجارية خاصة أن قانون الإيجار القديم على الأجندة التشريعية للحزب لدور الانعقاد الحالى.ومن المقرر أن تتم الجلسة بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنقيب عبد الحليم علام، نقيب المحاميين، ورئيس إتحاد المحامين العرب، وعدد من الخبراء القانونيين وأصحاب المصلحة من ممثلى ائتلافات وجمعيات الملاك والمستأجرين.
أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان يدرس ملف الإيجار القديم من جميع جوانبه ويحرص على إجراء حوارا موسعا بشأنه للاستماع إلى جميع الأطراف والتصورات المطروحة لحل إشكالياته بشكل جذري، بما يحقق العدالة والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر دون الانحياز لطرف ضد الآخر، وذلك في إطار الدستور .وقال "البنا"، إن مجلس النواب ينظر لملف الإيجار القديم نظرة شمولية ويضع في الاعتبار وعلى رأس الأولويات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، ومنها الحكم الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير...
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وزير الطيران أمام النوابكما يستمع المجلس إلى بيان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى ٧٩ مليون راكب سنويًا.ويستعرض الوزير برامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون...
تقيم أمانة المجالس النيابية بحزب حُماة الوطن برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع فى ضوء " حكم المحكمة الدستورية الخاص بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية" يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024.تهدف الجلسة إلى الاطلاع على وجهات النظر المختلفة والاستماع إلى الآراء والمقترحات والوقوف على مطالب كل طرف من طرفى العلاقة الإيجارية خاصة أن قانون الإيجار القديم على الأجندة التشريعية للحزب لدور الانعقاد الحالى.ومن المقرر أن تتم الجلسة بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنقيب عبد الحليم علام، نقيب المحاميين، ورئيس إتحاد المحامين العرب، وعدد من الخبراء القانونيين وأصحاب المصلحة من ممثلى ائتلافات وجمعيات الملاك والمستأجرين.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقيم أمانة المجالس النيابية بحزب حُماة الوطن برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع فى ضوء " حكم المحكمة الدستورية الخاص بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية" غدًا السبت الموافق 30 نوفمبر 2024.تهدف الجلسة إلى الاطلاع على وجهات النظر المختلفة والاستماع إلى الآراء والمقترحات، والوقوف على مطالب كل طرف من طرفى العلاقة الإيجارية خاصة أن قانون الإيجار القديم على الأجندة التشريعية للحزب لدور الانعقاد الحالى.ومن المقرر أن تتم الجلسة بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنقيب عبد الحليم علام، نقيب المحاميين، ورئيس إتحاد المحامين العرب، وعدد من الخبراء القانونيين وأصحاب المصلحة من ممثلى ائتلافات وجمعيات الملاك والمستأجرين.
تساؤلات عديدة تطرح في أوساط الشارع المصري عن آخر ما تم الوصول إليه بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.حكم «الدستورية» يفتح الباب أمام البرلمان لإعادة الصياغةالبرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث كشف بيان رئيس مجلس النواب الذي تحدث فيه عن الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية عن توجيهات مهمة قبل الشروع في إصدار القانون التزامًا من مجلس النواب بحكم المحكمة الدستورية، حيث أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية".ويقوم مجلس النواب بـ 6 إجراءات قبل...
بقلم: تاج السر عثمان ١ في الذكرى السادسة لثورة ديسمبر التي اصبحت على الأبواب، هناك ضرورة للاستفادة من دروس التجربة السابقة في وقف الحرب وترسيخ الديمقراطية لتصبح مستدامة مع السلام العادل والشامل والتنمية المتوازنة، مع تسارع خطوات تدخل الأطراف الدولية والإقليمية لفرض التسوية الهادفة لتصفية الثورة ونهب ثروات البلاد بمحاولة العودة لأوضاع ما قبل الحرب التي قادت للأزمة والحرب ، وانتهاك سيادتها الوطنية، باعادة الشراكة مع العسكر والدعم السريع التي تعيد إنتاج الحرب بشكل أوسع من السابق، وتقود لتمزيق وحدة البلاد. وهذا يتطلب عدم تكرار التسوية مع العسكر والدعم السريع، والافلات من العقاب، بل يجب خروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، و ضم شركات الدعم السريع والجيش والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات...
كتب-عمرو صالح: كشف الدكتور حسام سعيد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني، عن موقف عقود المحلات التجارية والعين المؤجرة لغرض غير سكني من حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون الإيجار القديم. وقال "سعيد"، خلال تصريحات لمصراوي، إن حكم الدستورية العليا الأخير لا يمت بأي صلة بعقود المحلات التجارية، موضحًا أنه سينطبق على عقود الإيجار القديم بغرض السكن والمحررة ما بعد قانون 136 لسنة 1981، والعاملة به. وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا المتعلق بقانون الإيجار القديم تناول فقط القيمة الإيجارية للعقود المحررة ما بعد 31 يوليو 1981 أي بعد صدور القانون رقم 136 ..ولا يمس اي عقود تم تحريرها قبل صدور القانون . وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.حيث أكدت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب. وفي ذات السياق علقت النائبة سكينة...
يشهد مجلس النواب خلال جلساتة الأحد القادم ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي. نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويهدف مشروع القانون، إلي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان...
نشأت علي استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، بمقر الوزارة بالقاهرة. رحب المستشار محمود فوزي بالوزير، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال، مؤكدًا حرص مصر الدائم على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجانب الصومالي لدعم هذه العلاقات الثنائية. من جانبه، أكد إلياس شيخ عمر أبو بكر، أن العلاقات المصرية الصومالية ليست مجرد علاقات دبلوماسية، بل هي روابط أخوية عميقة تمتد عبر التاريخ، حيث إن مصر تضع دعم استقرار وتنمية الصومال على رأس أولوياتها، كما أن جمهورية الصومال تسعى...
يشرف أعضاء من المحكمة الدستورية، اليوم الخميس. على تنظيم الورشة التكوينية الخامسة لفائدة المحامين المتربصين على مستوى منظمة المحامين لناحية ورقلة. وذلك في إطار الطبعة التجريبية الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية. وأوضح بيان للمحكمة الدستور ية ان هذه الورشة تاتي في إطار الطبعة التجريبية الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية التي تنظمها المحكمة الدستورية. بمعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائ، لفائدة المحامين الشباب المتربصين على مستوى المنظمات الجهوية للمحامين لناحية الجزائر، قسنطينة، وهران معسكر المدية وورقلة. وترمي هذه الورشات التكوينية إلى “تمكين المحامين الشباب المتربصين من المفاهيم الأساسية في الدفع بعدم الدستورية. وتحسيسهم بالدور الجوهري الذي يلعبه المحامي في تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية التي تتطلب مؤهلات قانونية متقدمة. ومن جهة أخرى تدريب...
أشار النائب فراس حمدان، اليوم الخميس إن "كان من فائدة لجلسة اليوم هو تحديد موعد لانتخاب رئيس". أضاف: "نحن منفتحون للنقاش والحوار ولكن من ضمن الاطر الدستورية التي تتكرس في جلسة انتخاب الرئيس بدورات متتالية"، معتبراً أنّ "القوانين التي عرضت اليوم هي "ترقيع" والسبب الأساسي لكلّ ما يحدث هو عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة".
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني بشأن معاناة ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم الدستورية في الصحة والتعليم والإسكان والتنقل والرياضة والحياة الكريمة التي تراعي ظروفهم الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت السعيد في سؤالها، أن الكثير من ذوي الاعاقة يعانون من سوء الأحوال المعيشية والإجراءات شديدة الصعوبة في استخراج الأوراق للحصول علي معاش تكافل وكرامة والعلاج بالمستشفيات الحكومية والتنقل بالمواصلات العامة والخاصة والحصول على حقوقهم المستحقة في الأنشطة الرياضية والحصول علي مسكن في المشروعات التي تطرحها الحكومة.وسألت النائبة عن نسبة المعينين بالمسابقات المعلنة ونسبة ٥٪ المقررة لذوي الإعاقة، و الأعداد التي تحصل على معاش التضامن الاجتماعي مقارنة بأعدادهم الفعلية.كما سألت السعيد عن الخدمات الصحية وسهولة حصولهم عليها، والأنشطة...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور حسام سعيد، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني، عن عقود إيجارية محررة بنظام الإيجار القديم، لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، المتعلق بقانون الإيجار القديم. قانون الإيجار القديم وقال سعيد، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، إن حكم المحكمة الدستورية الأخير سينطبق على عقود الإيجار القديم المحررة ما بعد قانون 136 لسنة 1981، والعاملة به، موضحًا أن أي عقد إيجار تم تحريره قبل عام 1981 ليست له أية علاقة بالحكم ولا يمسه على الإطلاق. حالات امتداد عقد الإيجار القديم للورثة وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني إلى أن حكم "الدستورية" الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم، تناول القيمة الإيجارية، وألزم مجلس النواب بضرورة وجود تشريع لرفعها وتحقيق عدالة الأجرة، ولم...
يمثل قانون الإيجار القديم أهمية كبيرة لدى المواطنين، الذي يتطلعون إلى معرفة مصير القانون خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم التي كانت محددة في القانون رقم 136 لسنة 1981، وينص على أن تكون قيمة الإيجار محددة بـ7% من قيمة العقار. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسات المتخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وتحديد القيمة وكذا آليات التطبيق، حسب ما أوضحه قرار المحكمة الدستورية، لذا، يوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان، مصير تلك التعديلات وهل يتم الاقتصار على نقاط معينة أم إعادة صياغة كاملة للقانون؟ تعديلات قانون الإيجار القديم شرح النائب أمين مسعود، أن قرار المحكمة الدستورية يكلف مجلس النواب بتحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي والأخير للقانون، بما يضمن تحقيق التوازن ين...
أكد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، أن لبنان تمكن من إحباط العدوان الإسرائيلي نتيجة صمود أبنائه، مضيفًا: أن «بلادنا في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية لصون سيادتها».وأفاد «بري» في مؤتمر صحفي: بأن «رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تحمل أعباء كثيرة في إنجاز ما تحقق على مختلف المستويات، وكنا أمام لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان وهددت أرضه وتاريخه، لذلك نثمن كافة الجهود التي أسفرت عن التوصل لوقف إطلاق النار ببلادنا».وأضاف: «نحن أمام اختبار حقيقي لإنقاذ لبنان وإعادة المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية، لذلك يجب أن نحفظ لبنان واحدًا قادرًا على الخروج مما تعرض له أمام العدوان الإسرائيلي».وتابع: «في الوقت الحالي نبدأ مرحلة جديدة بعدما أحبطنا العدوان الإسرائيلي على بلادنا، ونثمن جهود وتضحيات الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم...
كشف النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن الإيجار القديم والشقق المغلقة، لافتا إلى أن الأيام المقبلة، وتحديدًا خلال 15 يومًا، سوف يتم تشكيل لجنة استماع من لجنة الإسكان بالبرلمان مع عدد من الوزارات المعنية بقانون الإيجار القديم، وهي وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة العدل ووزارة التضامن. وأضاف الفيومي، في حديثه لـ«الوطن» أن النقاش مع تلك الجهات سوف يمتد إلى تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء عقود قانون الإيجار القديم، وأن جلسات النقاش سوف تضم أصحاب العقارات في قانون الإيجار القديم وكذلك مجموعة عن المستأجرين لتلك الشقق. وأوضح أن لجنة الإسكان سوف تضع أمامها قرار المحكمة الدستورية، القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور حسام سعيد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني، عن موقف حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير المتعلق بالإيجار القديم من امتداد عقد الإيجار للورثة حال وفاة المستأجر الأصلي. وقال "سعيد"، في تصريحات لمصراوي، إن حكم الدستورية المتعلق بقانون الإيجار القديم لم يمت بأي صلة من قريبة أو بعيد لحالات امتداد عقد الإيجار للورثة، موضحًا أنه تناول القيمة الإيجارية للوحدات السكنية العاملة بقانون رقم 36 لسنة 1981. كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا...
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون تنظيم اللجوء الجديد يطبق على اللاجئين، وهو يعترف بمصطلح قانوني مهم يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، وهو أن اللاجئ هو الشخص الذي يواجه مشاكل أو اضطهادًا في بلده، سواء كان ذلك بسبب عرقه أو دينه أو أي شكل آخر من أشكال الاضطهاد، ويلجأ إلى دول أخرى بحثًا عن الأمان والاستقرار. دقة صياغة قانون اللاجئين الأجانب وأشاد «إسماعيل»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، بسرعة ودقة صياغة قانون اللاجئين الأجانب، الذي يتكون من 39 مادة، إذ تتكامل كل مادة مع الأخرى كحلقة متصلة كما وجه التحية لمجلس النواب، الذي تمكن من الموافقة على هذا القانون في فترة زمنية قصيرة. تنظيم أوضاع الأجانب في مصر...
تقضي القوانين المنظمة للهيئتين الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب قبل ممارسة أعمالهم. ووفقا للقرارات المنشورة في الجريدة الرسمية، التي أصدرها الرئيس عبد السيسي، بتشكيل الهيئات الإعلامية لفترة 4 سنوات، يؤدي الدكتور خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.
نشر المعهد المغربي لتحليل السياسات، ورقة بحثية للباحثة الأكاديمية المتخصصة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، مريم ابليل، تناقش من خلالها لوبي القطاع الخاص في البرلمان المغربي عقب قرار للمحكمة الدستورية المتعلق بالرقابة على النظام الداخلي لمجلس النواب. وأوضحت الباحثة أن « غياب إطار قانوني واضح ينظم استقبال اللجان الدائمة للفاعلين من القطاع الخاص، يؤدي إلى العمل في الظل وبشكل غير مؤطر، مما قد يؤثر سلبا على مبادئ الشفافية والمساواة ». وناقشت الورقة قرار المحكمة الدستورية، الذي شدد على أهمية التزام مجلس النواب بالضوابط الدستورية في تنظيم عمله الداخلي، وقضت بمطابقة معظم مواده مع الدستور، إلا أنها أبدت ملاحظات ورفضت بعض المقتضيات التي رأت أنها تخالف المبادئ الدستورية، كما هو الحال بخصوص المادة 130 المتعلقة باستماع اللجان الدائمة لممثلي القطاع الخاص. وقضت المحكمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال جدول الأعمال، والتي تشهد مناقشة مشروعي تعديل قانوني.ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
*مخالفة الوثيقة : جميع شاغلى المناصب الدستورية استلموا وظائفهم دون اعلان اقرار الذمة المالية ، بمن فيهم السيد رئيس الوزراءنفسه،**مخالفة المادة (19) الوثيقة : استلام اموال و هدايا من جهات اجنبية* *مخالفة المرسوم (4) : تحديد مسؤليات وواجبات و صلاحيات الوزارات و الوحدات الحكومية* *الحنث باليمين : الفشل فى حماية الوثيقة الدستورية ، و القبول برئاسة حكومة حزبية ، بدلآ عن حكومة كفاءات وطنية مستقلة**ابتزاز: تم إلزام الوزراء المستقلين بالانضمام للكيانات التى رشحتهم* *تغول: هل كان الشيخ خضر كان قائما بأعمال رئيس الوزراء*ادى د. عبد الله حمدوك اليمين الدستورية حسب نص المادة 28 من الوثيقة الدستورية و اشهد الله على انه سيقوم بالالتزام بالوثيقة الدستورية و يحميها و يحافظ عليها ، و بذلك فان اداء القسم ليس اجراءآ شكليآ بمزاولة...
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على تعديل قانون سجل المستوردين، على أن يعود للانعقاد غدًا الاثنين. تسجيل السفن التجاريةويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، غدًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. قانون التجارة البحرية كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة 3 تقارير من اللجان النوعية بشأن تعديل عدد من القوانين.ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ذكر موقع "جابون فلاش إنفو" الإخباري أن المحكمة الدستورية الانتقالية ستتولى مهمة دراسة النتائج المؤقتة للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتحقق من صحتها، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الجابونية النتائج. وأضاف الموقع الجابوني أن وزير الداخلية والأمن الجابوني هيرمان إمونجولت، قام بتسليم المحاضر الخاصة بنتائج الاستفتاء إلى ديودوني أبا أوونو، رئيس المحكمة الدستورية، وتشمل هذه الوثائق بيانات من جميع مراكز الاقتراع، سواء في الجابون أو في الخارج.وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية، فقد صوت 91.79% بنعم على التعديلات الدستورية، مقابل 8.21 % صوتوا بـ"لا"، وبلغت نسبة المشاركة 53.54%، وتظهر الأرقام دعمًا واسع النطاق لمشروع الدستور الجديد.ويتعين على المحكمة الدستورية الآن أن تصدر قرارا يؤكد صحة التصويت أو لا، وسيتعين على القضاة فحص كل خطوة من...
زهير عثمان في خطوة تعكس التزام الاتحاد الإفريقي بمبادئه الراسخة، أعلن تعليق عضوية السودان إثر الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021. يمثل هذا القرار رسالة واضحة برفض أي محاولات لتغيير السلطة خارج الأطر الدستورية، وهو موقف يعزز مكانة الاتحاد كحارس للتحول الديمقراطي في القارة الإفريقية. خلفية القرار يستند تعليق عضوية السودان إلى المادة الرابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقي، التي ترفض بشكل صارم أي تغييرات غير دستورية للحكومات. منذ تأسيسه، اتخذ الاتحاد موقفًا مماثلًا مع دول عدة، مثل مالي وغينيا وبوركينا فاسو، مؤكدًا التزامه بحماية الشرعية الدستورية. في السودان، أدى الانقلاب العسكري إلى تعطيل مؤسسات الحكم المدني وتراجع الآمال في تحقيق الديمقراطية بعد الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير. تصاعد الانتهاكات الحقوقية وتعثر الحوار بين...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد بدء مناقشات قانون الإيجار القديم وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكم ملزم على المجلس بخروج تشريع ينهي الأزمة وقال "الفيومي"، في تصريحات لمصراوي، إن اللجنة ستبدأ مناقشاتها للقانون بعد أسبوعين من الآن، مشيرًا إلى أنها تسلمت حيثيات حكم الدستورية العليا من قبل المحكمة خلال الأيام الماضية وأضاف الفيومي قائلا: "أجرينا مشاورات كثيرة مع ممثلي الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بأزمة الإيجار القديم ورصدنا مطالب كلا الطرفين". وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في...
كتب- عمرو صالح: قال المستشار فرج الخلفاوي المحامي بالدستورية العليا ومجلس الدولة، إن عقود الإيجار القديم التي حررت تمت برضى الطرفين. وأضاف "الخلفاوي"، قائلا: "أي حديث عن قانون الإيجار القديم يجب أن يتم بتريث شديد باعتباره يمس ١٤ مليون مواطن ينقسموا لمستأجرين وملاك". وأوضح أن حكم الدستورية العليا لا يعني أن عقود الإيجار القديم ستنتهي، موضحًا أن الحكم جاء لمعالجة القيمة الإيجارية للعقارات. جاء ذلك خلال كلمته بندوة مناقشة قانون الإيجار القديم الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي السبت. ندوة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار المحكمة الدستورية العليا فرج الخلفاوي تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة اتحاد ملاك العقارات القديمة يكشف مفاجأة عن عدد...
مع بداية فتح مجلس النواب مناقشات ملف الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقيمة الإيجار القديم، أُثير الجدل حول الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة، وامتدادها للأجيال، وخاصة امتداد عقد الإيجار لزوجة الابن بعد وفاته. وفي ضوء ذلك، أوضح أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أحقية زوجة الابن في ميراث الإيجار القديم، كونها من المواد التي يحدث عليها خلاف في الوقت الحالي في ضوء توريث عقد الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في قضية الإيجار القديم بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول فقط، وهو قرار ملزم ولا يمكن للمشرع تعديله، حيث إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يجوز التعقيب عليها أو تعديلها. يحق لزوجة الابن أن ترث عقد الإيجار القديم بعد وفاته وأضاف أمين سر اللجنة، في تصريح...
وضعت المحكمة الدستورية العليا حداً لإشكالية عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الصادر مؤخرًا، والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم. كيفية احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وحول مصير زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون في إطار المناقشة والتجديد، واللجنة تستقبل المقترحات الخاصة بالقانون، مضيفا أن هناك عددا من المقترحات المقدمة للجنة، أبرزها تحديد القيمة السوقية للعقار، وتحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته، أو إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جنيه أو 1000 جنيه على...
تعديلات قانون الإيجار القديم أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة بنسبة 7% من قيمة العقار، كما هو المعمول به حتى الآن وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وضمن ذلك يتطلع الأشخاص لمعرفة مصير المحلات التجارية للأفراد في تعديلات قانون الإيجار القديم. قيمة الإيجار القديم قال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن حكم «الدستورية»، لم يتضمن الإيجار القديم للمحلات؛ إذا جاء واضحًا فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ نص على عدم دستورية تثبت القيمة الحالية والمعمول بها منذ أكثر من 4 عقود، وذلك وفقًا للمادة 1 -2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين من المؤجر والمستأجر. تعديلات قيمة إيجار المحلات وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الإيجار القديم بأن يكون امتداد العقد للجيل الأول فقط، وهو قرار إلزامي وجوبي لا يمكن للمشرع التعديل فيه لأن أحكام الدستورية العليا لا تعقيب أو تعديل عليها، والقوانين الاستثنائية هي التي نقلتنا لهذه المرحلة. الاتجاه السائد في الإيجار القديم وأوضح درويش في تصريح لـ الوطن أن المُشرع تدخل في بعض الأوقات وأنصف المالك او المستأجر بحسب الاتجاه السائد في الإيجار القديم، وهو ما أوصلنا لما نحن عليه الآن، وتوارثنا تركة صعبة في ملف الإيجار، ولا يمكن حلها بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه لدينا أكثر من مليون و800 ألف وحدة مغلقة، والحل سيكون تدريجيا من الآن وحتى يوليو المقبل....
كتب- عمرو صالح: كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس إتلاف ملاك العقارات القديمة، عن مطالب الملاك من قانون الإيجار المنتظر خروجه من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير. وقال عبدالرحمن، لمصراوي، :"نطالب بتحرير كافة عقود الإيجار القديم للوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية وردها للملاك"، بالإضافة إلى تعويض الملاك عن قيمة الإيجار طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير أكد أن الملاك اتظلموا في الإيجار طول السنين الماضية. وأضاف عبدالرحمن قائلا: "كما نطالب بوضع جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار القديم يتضمن حد أدنى 2000 عن القيمة الإيجارية للوحدة لمدة أقصاها 3 سنوات. كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن...
يزيد البحث عن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وخصوصًا عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات.وبعد نزاع طويل بين الملاك والمستأجرين، وهو النزاع الذي يصفه كثير من المراقبين بأنه ناجم عن تحويل الإيجار إلى تمليك، على نحو خلق ظلمًا اجتماعيًّا على مدى عقود في وقت تنشد فيه الجمهورية الجديدة إرساء العدل الاجتماعي، وضعت الدستورية العليا الخطوة الأولى في طريق إصلاح العلاقة بين المستأجرين والملاك. بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير عقود الإيجار القديم في مصر؟ رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم يشكر الرئيس لدوره في تفعيل قانون الإيجار القديم ...
تساؤلات بين الملاك والمستأجرين بشأن موعد انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم التي تشكلت بتوجيهات من رئيس مجلس النواب لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، والتي ستيدأ مهامها من خلال عدة إجراءات أعلن عنها رئيس المجلس وكلفها بها حتى تصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد.موعد بدء عمل اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديموكان من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات ملف الإيجار القديم خلال اجتماعات...
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديم ووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون. ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد مجلس النواب نشاطًا مكثفًا في جلساته خلال هذا الأسبوع، استهلها بموافقته نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب لتنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.وانطلاقًا من الحرص على الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا، مجلس النواب يشكل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن المجلس من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، دون تحيز لطرف على حساب الآخر بما يعزز التضامن...
واصل مجلس النواب تفعيل دوره الرقابي بمناقشات موضوعية ، حيث وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب لتنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.وانطلاقاً من الحرص على الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا، مجلس النواب يشكل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن المجلس من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، دون تحيز لطرف على حساب الآخر بما يعزز التضامن الاجتماعى بين أبناء الوطن.واصل المجلس...
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب عمل برلماني مكثف في هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات .وافق المجلس نهائياً على على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب لتنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين. طاهر يقود هجوم الأهلي في مواجهة الإتحاد السكندري وانطلاقاً من الحرص على الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا، مجلس النواب يشكل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن المجلس من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار...
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية. الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة. الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!! مصير عقود الإيجار القديمة:الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية...
زنقة 20 . الرباط جردت المحكمة الدستورية ، خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية. و صرحت المحكمة بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية). و دعت المحكمة الدستورية ، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. و بعد استوزارهم في الحكومة الجديدة ، سيتخلى خمسة برلمانيين عن مقاعدهم النيابية لفائدة وصفائهم في لائحة الانتخابات التشريعية الاخيرة. و البداية من أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد...
قبلت المحكمة الدستورية الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025. وحسبما نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فقد صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديلات الواردة. بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان. والمتضمن قانون المالية لسنة 2025. كما أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر نشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات...
كشف مصدر قانوني، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قدد حدد آلية لقيمة الإيجار ونسبة الزيادة السنوية. وفيما يتعلق بقيمة الإيجار ذكر المصدر ل"اليوم السابع" أن القانون نص على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي...
الإيجار القديم أصبح حديث الشارع المصري الآن من الملاك والمستأجرين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقر ببطلان ثبات القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بإعداد قانون الإيجار القديم، ومنحه مهلة حتى شهر يوليو عام 2025، بالتزامن مع عام نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وانتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وإلا سيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ، وكان من بين التساؤلات التى تطرح في الشارع المصري بين الملاك والمستأجرين هو موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما بشأن زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.وفي اتصال هاتفي أجراه موقع “صدى البلد” مع النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، كشف فيه عن موقف المحكمة...
زنقة 20 | متابعة شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا. المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية. ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور...
كشف المحامي وليد سعد، موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك نحو 2 مليون عقد إيجار قديم، ويقطن نحو 9 ملايين مواطن في المساكن بنظام الإيجارات القديمة. "القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو) الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!! العقود القديمةوقال المحامي وليد سعد في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد: «إن العقود القديمة سيتم تحديد الزيادات في العقود بعد حكم الدستورية العليا من قبل البرلمان عبر التشريه الذي سيسنه».وتابع قائلا: لجنة الإسكان بمجلس النواب ستقوم بعملية إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر، والتوزريث الأبدي أمر يشكل خطرا على الملكية.أسعار الايجاراتواختتم قائلا: هناك أسعار للإيجارات في مناطق جيدة مثل الزمالك أو وسط...
شهِد رئيس الجمهورية بصفته رئيسا لمنتدى دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، على أداء اليمين للسفيرة ماري أنطوانيت روز كواتر مديرة تنفيذية جديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية
النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد":لدينا مقترحات بزيادة إيجار الشقة سنويا من خلال وضع مبلغ مقطوعهناك مقترح آخر بأن يتم حساب قيمة الإيجار وفقا للنسبة المئويةمقترحات آخرى بوضع فترة انتقالية من 3 إلى 7 سنوات بشأن قانون الإيجار القديملدينا نصف مليون شقة مغلقة.. وحل الأزمة إما بفسخ التعاقد أو زيادة القيمة الإيجاريةسندرس الإبقاء على امتداد العقد للأقارب من الدرجة الأولي أو إلغاءه في قانون الإيجار القديمهناك أقاويل بأن الحكومة لن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديمأتوقع إصدار قانون الإيجار القديم خلال 5 أشهر في إبريل المقبلالحكومة تعد مشروع قانون الإدارة المحلية.. وأتوقع إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الحاليوزير الزراعة سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان يمنح كل من حصل على نموذج 10 في التصالح بتعلية الأدوار أو...
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “للتعداد السكاني أبعاد إيجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على أبعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة”.وأضاف، أن “التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140″، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء”.وأشار الى، أن “التعداد السكاني...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: “لو قمنا في مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم، ووجدنا بعض الفئات غير قادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد زيادتها، فإنه سيكون هناك دور للدولة بشأن هذا الأمر، ولابد أن يتم وضع ذلك في التشريع وهو أن نلزم الدولة لتوفير سكن لهؤلاء الفئات من خلال شقق الإسكان الاجتماعي”.وأكد الفيومي، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أن “الدولة لديها برامج إسكان اجتماعي كثيرة ومحترمة ولا تزال هناك عدد كبير من الوحدات موجودة، وأرى أن نسبة في المليون و800 ألف وحدة سكنية لن تتجاوز 5% من الفئات غير القادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد الزيادة، وبالتالي فإن الرقم سيكون مقبولا، وفي فترة زمنية قصيرة ستحصل هذه الفئات على شقق، ونكون بذلك قمنا بحل أزمة محدودي...
بعيدًا عن الجدل الدائر حول القيمة العادلة للزيادة المُرتقبة في الإيجار، تظل قضية الوحدات المؤجرة والمغلقة إحدى أهم القضايا الشائكة التي يتوقع أن تشملها التعديلات الحالية التي يجريها مجلس النواب على مواد قانون الإيجار القديم.وتُعد هذه القضية من القضايا التي تشغل الكثير من الأطراف المعنية، إذ تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي ما زالت تحت قانون الإيجار القديم في مصر قد يصل إلى نحو 450 ألف وحدة. ومع ذلك، لا توجد أرقام رسمية محددة تفيد بالعدد الدقيق لتلك الوحدات، ويُعتقد أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير مما تم تقديره، وهو ما يبرز أهمية هذه القضية في التعديلات القانونية المرتقبة. أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس خلال الساعات المقبلة 1000 جنيه.. حقيقة زيادة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.وتابع رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.وأوضح رمزي، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة وعدد الأعضاء قارب الـ 600 ودورهم تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجر والملاك وهذا يحسب للمجلس حال تحقيقه خلال...
علق الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة الإيجار القديم. برلماني: حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن القانون الإيجار القديم وأكد رضا فرحات، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن احصاء عام 2017 كانت نسبه الايجار القديم في القاهره 41% والاسكندريه 13%، مشيرا إلى أن كنا غافلين عن الزيادة المنطقية لسنوات.وأكد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن الحل لا يمكن ترك قانون الإيجار القديم بهذا الشكل وكان لابد من حكم المحكمة الدستورية العليا الاخير في هذا الملف الهام.
علق محمود عطية المحامي بالنقض وممثلا عن المستأجرين، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة الإيجار القديم. برلماني: حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن القانون الإيجار القديم وأكد عطية، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الايجار القديم ملزم للجميع، متابعا أن هناك شققا في الزمالك يدفع لها إيجار 10 جنيهات.وتابع محمود عطية المحامي بالنقض وممثلا عن المستأجرين، أنه لابد من إلغاء قيمة الايحار القديم وعمل نسب على الأصل، مستدركا أن العمارة في مصر الجديدة كانت بـ ٤٥٠٠ جنيه في الخمسينيات من القرن الماضي.
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار...
نظَّمت مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفل إطلاق ومناقشة كتاب "قاضٍ في صعيد مصر" للمستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.افتتح اللقاء الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، ونخبة من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من القضاة والسفراء وأساتذة الجامعات، إلى جانب مشاركين من الدول العربية، وكذلك أسرة المؤلف.تحدّث المؤلّف في بداية الحفل عن ظروف تأليفه للكتاب، متطرّقًا إلى تجربة عمله قاضيًا في مدينة سوهاج منذ أكثر من عشرين عامًا.ناقش الكتاب كل من الروائية الكبيرة سلوى بكر، والدكتور جلال أبو زيد، واللواء الشاعر يوسف جلال. وتحدث عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، المستشار الدكتور عبد...
أثار تعقيب أحد النواب الأردنيين بعد النداء على اسمه من أجل أداء اليمين الدستورية في البرلمان العشرين للمملكة، تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأثناء أداء اليمين، نودي على النائب رائد طاهر القطامين بلقب السيد، بدلا من المهندس، الأمر الذي دفعه للفت انتباه المسؤول عن ترديد أسماء النواب في المجلس. وقال النائب: "لو سمحت بالنسبة للأسم.. المهندس فقط حتى نعدل لأننا في مكاتبنا أيضا مكتوب المهندس". وقام المسؤول على الفور بالتعديل والنداء عليه مع لقب المهندس، وعلق أحد النواب بطرافة بالقول: "والنعم من المهندس". أنا مش نائب أنا مهندس : pic.twitter.com/7PpRUJaO3w — معتصم المومني (@mutasemmomani) November 18, 2024 وأثارت اللقطة تفاعلا واسعا وعلق مشاركون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: ممكن تسمع...
نظَّمت مكتبة الإسكندرية، حفل إطلاق ومناقشة كتاب «قاضٍ في صعيد مصر» للمستشار الدكتور محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة. افتتح اللقاء الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، ونخبة من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من القضاة والسفراء وأساتذة الجامعات، إلى جانب مشاركين من الدول العربية، وكذلك أسرة المؤلف. تحدّث المؤلّف عن ظروف تأليفه للكتاب، متطرّقًا إلى تجربة عمله قاضيًا في مدينة سوهاج منذ أكثر من 20 عامًا، وناقش الكتاب كل من الروائية سلوى بكر، والدكتور جلال أبوزيد، واللواء الشاعر يوسف جلال. وتحدث عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة، كما قدمت زوجة المؤلف وابنته جانبًا...
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم وأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد. وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز...
(CNN) – أثار تصرف نائب أردني تفاعلا واسعا بعد ذكر اسمه لأداء اليمين الدستورية في البرلمان دون إرفاقه بكلمة "مهندس"، أثناء افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين الإثنين.
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع. حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار وأضاف «خضر»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم». وتابع أستاذ القانون الدولي، أن أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة، كانت قد تم رفعها في عام 1998. حكمة الدستورية العليا كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن...
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، مضيفًا:" نحن أمام حكم واجب النفاذ، ونحن كمجلس سنجتمع، ونبحث عن بدائل كثيرة، وسنستعين بالأحكام الدستورية، وكافة الأطراف، وقانون 136 يحمل مشاكل كبيرة، وبحاجة لإعادة نظر بصورة كاملة". محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع وقال خلال خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، :" نحن أما حكم واجب النفاذ بالمحكمة، والحكم أعطى لمجلس النواب مهلة حتى دور الانقعاد الخامس، حيث أن المحكمة ترى أن ثبات الإيجار غير دستوري".تنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومةو شدد على أن...
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع.وأضاف خضر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم».وتابع أستاذ القانون الدولي: أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة كانت قد تم رفعها في عام 1998.وأردف الدكتور طارق خضر، أن قانون الايجار القديم به إخلال بحق التضامن الاجتماعي.
دعا جعفر حسون رئيس محكمة إدارية سابق إلى إمكانية الطعن الدستوري في مشروع قانون المسطرة المدنية، من خلال ما سماه « طلب فحص دستورية قانون »كطريق ثالث غير طريق الإحالة المعروفة إجرائيا من السلطات المخول لها ذلك دستوريا، أو الدفع بعدم الدستورية الذي يثار بمناسبة منازعة قضائية، والذي لا يزال أيضا يراوح مكانه. وكتب في مقال نشره « اليوم 24″، انه استند في هذا الطرح، على ما يعرف في فقه القضاء الإداري بنظرية معدومية أو انعدام القرارات الإدارية: و مفادها أن أي قرار إداري يكون مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، يجعله، ليس فقط قابلا للإلغاء عن يطرق الطعن العادي بسبب تجاوز السلطة، بل يوصف فقهيا وقضائيا بأنه قرار معدوم ومنعدم الأثر، وكأن لم يكن، و لا يحتاج الأمر إلا إلى إعلان هذا الوصف...
في خضم النقاش الجاري في الأوساط القانونية، حول مشروع قانون المسطرة المدنية، وعلى هامش ندوة النقاش العمومي التي نظمتها جريدة « اليوم 24 » الإلكترونية مساء يوم 24 أكتوبر 2024،تحت عنوان: ( مشروع قانون المسطرة المهنية.. رهانات الحقوق و حصانة الدفاع )، مواكبة منها لهذا النقاش، بحضور ثلة من الفعاليات القانونية من مختلف المواقع، كان النقاش بالفعل محتدما حول بعض مقتضيات المشروع التي اعتبرت مسا خطير بجوهر حق التقاضي أو الحق في اللجوء إلى القضاء، كحق ومبدأ دستوري، بل وكمبدأ عام يسمو حتى على القواعد الدستورية Principe supra-constitutionnel) ) عاش مع الإنسانية قبل الدساتير و المواثيق والإعلانات الدولية، منذ عرفت تنظيمها في مجتمع مدني نبذ منطق القوة كطريقة لحماية الحق و الدفاع عنه. و الواقع أنه، إذا كان لا يمكن إنكار كثير...
6 إجراءات يقوم بها مجلس النواب قبل البدء في مناقشات قانون الإيجار القديم، والتي تتم بلجنة الإسكان، حتى الوصول إلى صيغة لمشروع قانون جديد، يترجم حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المعدة لغرض السكنى، والذي بموجبه أصبح مجلس النواب مُلزمًا بتعديل تشريعي، يستهدف من خلال إحداث التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.ويستهدف مجلس النواب من خلال الإجراءات التي سيتخذها بشأن ملف الإيجار القديم قبل مناقشة التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون، الوصول إلى كافة البيانات والإحصاءات الدقيقة التي يمكن في ضوءها صياغة مشروع قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ولتكون دليلًا يسترشد به في صياغة مشروع القانون.البرلمان يبدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديموكشف بيان رئيس مجلس النواب الذي تحدث فيه عن الإيجار القديم وحكم المحكمة...
تصدر قانون الإيجار القديم محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، وكانت هناك تساؤلات فرضت نفسها على الشارع المصري ، من بينها موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما.وحسم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حالة الجدل بشأن موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما من حكم المحكمة الدستورية العليا.عقود الإيجار الـ 59 عاماوقال درويش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينطبق على القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وبالتالي فإن عقود الإيجار الـ 59 عاما ليس لها أي علاقة بحكم الحكمة الدستورية العليا ، ولكن تنطبق عقود الإيجار الـ 59 عاما على قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996. محلية...
أدت حكومة مكونة من 21 عضواً اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، أمام رئيس سريلانكا الجديد أنورا كومارا ديساناياكي، بعد أن فاز حزبه بأغلبية الثلثين في البرلمان في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي. وتسمح نسبة الفوز التي حققها حزب الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي له بإجراء إصلاحات شاملة، منها وعده أثناء حملته الانتخابية بوضع دستور جديد، دون الحاجة إلى دعم من أحزاب أخرى.وحصل حزب القوة الشعبية الوطنية بزعامة ديساناياكي على 159 مقعدا من أصل 225 مقعدا في الانتخابات التي جرت يوم الخميس. والتزم ديساناياكي بتعهده بأن يكون عدد أعضاء الحكومة أقل من 25 عضواً، كما أن أغلبية الوزراء الجدد هم نواب برلمانيون لأول مرة. أخبار ذات صلة رئيس النمسا يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة المصدر: وكالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستمع مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لبيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.ويستعرض الوزير خلال الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم أيضا، سبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.وتشهد الجلسة العامة أيضا، استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن...
طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال حواره لـ«صدى البلد»: حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لجميع مؤسسات الدولةتعديلات الإيجار القديم مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لن يكون هناك طرد للمستأجرين في التشريع الجديد التجربة المصرية فى التنمية العمرانية والحضرية «استثنائية»نسبة الجزء المعمور من مصر ستصل لـ 17 % بعد انتهاء المشروعات الجارية جهود الدولة تنجح فى خفض معدلات البطالة لـ 7%مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وتوفر لهم الخدمات بعد 43 عاما من التطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981، ليمثل هذا الحكم التاريخي فصلا جديدًا لحسم الجدل المثار بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن...
مخاوف عديدة تكونت لدى المستأجرين لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي بعد دستورية ثبات الأجرة ، الأمر الذي يعني زيادة القيمة الإيجارية فقط غير متضمنا طرد المستأجر . في هذا الصدد، حسمت لجنة الإسكان الجدل المثار بشأن طرد المستأجرين ، حيث أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن التشريع الجديد لـ قانون الإيجار القديم لن يتضمن على الإطلاق طرد للمستأجرين من الوحدات السكنية ، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان واضحا وصريحا حيث أنه تحدث عن زيادة القيمة الإيجارية والزيادة السنوية ، ولم يتضمن إطلاقا إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قطعيا . وأوضح “ شكري ” خلال حواره لـ صدى البلد " أننا لن نسمع في الفترة المقبلة بعد هذا الحكم عن أي...
استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد. حضر مراسم أداء القسم رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وكبار المسؤولين بالدولة. رئيس الحرس الوطني يؤدي اليمين الدستورية أمام سمو الأمير المصدر كونا الوسومالحرس الوطني سمو أمير البلاد
أكّد رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، الأحد، التزام المجلس بمراجعة ملف القوانين المنظمة للإيجارات القديمة، بشكل شامل ومتوازن، بما يحقق العدالة دون الانحياز لأي طرف، ويعزز التضامن الاجتماعي بين المواطنين. جاء ذلك عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية، من قانون تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقال جبالي إن مجلس النواب يواجه "مسؤولية تاريخية" لمعالجة تراكمات القوانين الاستثنائية التي تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مؤكداً ضرورة أن تتم هذه المعالجة في إطار العدالة والتضامن الاجتماعي، وبما يحفظ حقوق الجميع ويحقّق التوازن المطلوب. وأشار جبالي، في الوقت نفسه، إلى أنّ قوانين الإيجارات القديمة تؤثر بشكل مباشر على مصالح العديد من الأسر المصرية، ما يستدعي دراستها بعمق، لصياغة تشريع يحقق العدالة...
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تردد على وسائل التواصل حول زيادة قيمة الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، لافتا إلى أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم. وأكد «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه سيتم إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي. وأشار إلى أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية، موضحا أنه لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار...
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة ما يتردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، مشيرًا إلى أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي.وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم من خلال إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.وأكد الفيومي أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية.وأضاف: "لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار قانوني مدروس لمعالجة...
تنتظر الأوساط المالية والسياسية الجزائرية فصل للمحكمة الدستورية في الخلاف حول قانون المالية للعام المقبل بعد طلب الحكومة ومجلس الأمة حول أربع مواد يتضمنها هذا القانون أدرج المجلس الوطني الشعبي تعديلات بها.والأحد، تحدثت صحيفة "الخبر" المحلية عن "خصومة" بين المجلس الوطني الشعبي، الغرفة الأولى للبرلمان، والحكومة مدعومة من مجلس الأمة، الغرفة البرلمانية الثانية، حول بنود في قانون المالية للعام الجديد. والسبت، طلب الوزير الأول نذير العرباوي من المحكمة الدستورية النظر في دستورية تعديلات أُدخلت على مشروع المالية الجديد الذي أعدته الحكومة.واعتبر الوزير الأول أن التعديلات المدرجة على نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية "لا تتوافق مع روح ونص المادة 147 من الدستور".من جهته، أخطر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي أدخلها المجلس...
كتب- محمد نصار: هل ينطبق حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة على عقود الـ 59 عامًا؟، تساؤل فرض نفسه بين أوساط الملاك والمستأجرين خلال الأيام الماضية، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. الدكتور أحمد البحيري، المحامي، قال إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في شأن القانون رقم 136 لسنة 1981 يخص عقود الإيجار القديم فقط. وأضاف "البحيري"، في تصريحات خاصة، أن نظام الإيجار في مصر مقسم إلى فئتين، الأولى العقود القديمة، والثانية القانون المدني. وأوضح الخبير القانوني، أن عقود الـ 59 عامًا الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996، لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 9 نوفمبر الجاري. وأكد: أي عقود إيجار تم توقيعها بعد إصدار القانون المدني سنة 1996 تخضع...
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا