افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ووفقا لتقرير لجنة التضامن الاجتماعي، يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
كما يستمع مجلس النواب، إلى بيان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى ٧٩ مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة.
ويستعرض آليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
ويستكمل مجلس النواب، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة «التوازن لعام 2025»
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس التوازن، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجلس التوازن للعام 2025، والذي عُقد في قاعة توازن الدفاعية بأبوظبي.
وانعقد الاجتماع بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع، اعتمدت اللجنة الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجلس للفترة 2025 – 2028، إضافة إلى مناقشة خارطة الطريق المستقبلية، كما اطلعت على مستجدات الأداء التشغيلي والمالي وطموحات المجلس في تطوير القطاع الصناعي الدفاعي.
وأشادت اللجنة بالإنجازات التي حققها مجلس التوازن خلال الفترة الماضية، مؤكدة أهمية المرحلة القادمة في ضوء الإستراتيجية الجديدة للمجلس، التي تهدف لتحقيق رؤية المجلس في تمكين منظومة رائدة ومستقبلية في قطاع الدفاع والأمن الوطني من خلال رفع كفاءة المشتريات وتوفير قدرات وطنية متقدمة، ودعم استدامة نمو الصناعات الدفاعية، وترسيخ معايير الجودة، ودفع الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير، بما يضمن الجاهزية الشاملة لمواجهة تحديات المستقبل.