*مخالفة الوثيقة : جميع شاغلى المناصب الدستورية استلموا وظائفهم دون اعلان اقرار الذمة المالية ، بمن فيهم السيد رئيس الوزراءنفسه،*
*مخالفة المادة (19) الوثيقة : استلام اموال و هدايا من جهات اجنبية*
*مخالفة المرسوم (4) : تحديد مسؤليات وواجبات و صلاحيات الوزارات و الوحدات الحكومية*
*الحنث باليمين : الفشل فى حماية الوثيقة الدستورية ، و القبول برئاسة حكومة حزبية ، بدلآ عن حكومة كفاءات وطنية مستقلة*
*ابتزاز: تم إلزام الوزراء المستقلين بالانضمام للكيانات التى رشحتهم*
*تغول: هل كان الشيخ خضر كان قائما بأعمال رئيس الوزراء*
ادى د.
مع الاسف كان اول الاعمال التى قام بها السيد رئيس الوزراء مخالفته لاحكام الوثيقة الدستورية التى نصت فى المادة 19 ، ان يقدم اقرارآ بالذمة المالية قبل مزاولة عمله ، و قبوله رئاسة حكومة حزبية مخالفا المادة 16 من الوثيقة الدستورية ، و التى نصت على تكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة ،
الحكومة ضمت وزراء ليسوا (محزبين ) فقط ، بل قادة فى احزابهم ، وزراء من حزب الامة والتجمع الاتحادى ، و البعث الاصل ، و المؤتمر السودانى و الجمهورى ، ووزراء محسوبين على الشيوعى ،و المضحك المبكى ان القلة من الوزراء الذين حتى اداء القسم كانوا مستقلين ، مورست عليهم ضغوط رهيبة ( نحن جبناك… ، نحنا رشحناك … الخ ) ، و مع الاسف قدموا طلبات انتساب للاحزاب التى انتموا اليها فى خريف العمر ، و تم تكوين لجنة دعم للوزير من الحزب ، و تم اجهاض قرار تكوين مجالس استشارية للوزراء ،
كان واضحآ ان اعضاء لجنة الترشيحات انفسهم تلمسوا طريقهم الى الوظائف ، و كان يلاحظ ان اللجنة المعروفة بدأت تتلاشى ، بعضهم التحق بمكاتب الوزراء ، ناس ( نحنا رشحناك ) ، و البعض اختار موقعه الوظيفى بنفسه فى رئاسة مجلس الوزراء ، او فى الوحدات الحكومية ، فى المقابل عين حمدوك ثلاثة اعضاءآ يمثلونه فى اللجنة ، فى بداية 2020م تم ترشيح ولاة الولايات من الحرية و التغيير فى الولايات ، الا ان المجلس المركزى فى الخرطوم الغى تلك الترشيحات و كون لجنة من اعضاءه لاختيار الولاة ، و كانت قمة الفوضى فى تعديل اللائحة بالتصويت ، و انتهت الى محاصصة لم يسبق لها مثيل ، و اصبح عضو المركزى المناظر للوالى فى حزبه ، منسقآ لشؤون الولاية فى الخرطوم شكلآ ، و لكن الحقيقة انه كان يرأس الوالى فعلآ ،
كل هذه السيولة المؤسسية كانت تحدث امام السيد رئيس الوزراء ، و ربما سمح السيد حمدوك باضعاف وزارته الاولى و تقليل احترامها بالسماح لموظفى مكتبه باستدعاء الوزراء و توجيههم او توبيخهم ، وعرقلة وصولهم الى مكتب رئيس الوزراء ، على سبيل المثال كان الاستاذ الشيخ خضر قائمآ باعمال رئيس الوزراء ، اتخذ قرارات خطيرة ، و ابطأ اصدار قرارات ضرورية ، د. عمر مانيس من جانبه عطل اعمال مجلس الوزراء و تفنن فى ازدراء الوزراء و تبخيس اعمالهم ، اضافة الى ان درج مكتبه امتلأ بقرارات وزارية لم تر النور ، وجاء سلفه خالد سلك و لم يعلن اى مكاتبات او قرارات ، و الحقيقة ان اغلب الوزراء لم يسلموا عهدتهم و لم يقوموا باعداد محاضر للتسليم و التسلم ،
اشياء و حوادث غريبة حدثت فى هذه الفترة، شغلتنى قضيتان و لم أجد لهما تفسيرات حتى تاريخه، الاولى اصرار المهندس محمد سعيد ان يترك لجنة الترشيحات ليعمل سكرتيرا فى مكتب وزير النفط، و الثانية اصرار الاستاذ محمد ضياءعلى ترك لجنة الترشيحات والعمل مديرا لشركة مواصلات العاصمة ،
حمدوك لم يلتزم بالوثيقة الدستورية ، و خرق العديد من نصوصها ، و لعل اخطرها ان السيد رئيس الوزراء سمح باستلام اموال و هبات و رواتب لاعضاء مكتبه من الاتحاد الاروبى مخالفآ المادة 19/2 من الوثيقة الدستورية و التى حظرت تلقى الاموال او الهدايا من اى جهة بخلاف الحكومة ، و لم ينفذ الفقرة ( 1) من ذات المادة و التى تلزم شاغلى المناصب الدستورية ( رئيس و اعضاء مجلس السيادة ، رئيس و اعضاء مجلس الوزراء ، ولاة الولايات … الخ )، بتقديم اقرار بالذمة المالية بشأن ممتلكاتهم و التزاماتهم و قبل تسلم الوظيفة ، الجميع استلموا وظائفهم دون تنفيذ هذا الشرط الدستورى ، بمن فيهم السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نفسه، و لا شك ان مخالفة المرسوم التنفيذى رقم ( 4) كانت القشة التى قصمت ظهر البعير ، نواصل
محمد وداعة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: السید رئیس الوزراء الوثیقة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
مصطفى الفقي: أوباما كان سيلقي خطابه في مصر من جامعة الأزهر وليس القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المفكر السياسي مصطفى الفقي إنه كان هناك حالة من التفاؤل حينما تولى باراك أوباما رئاسة أمريكا نظرا لأصوله الأفريقية في كينيا، إلا أن الإدارة المحيطة به أخبرته أن الولايات المتحدة لديها أزمة مع العالم الإسلامي وزعموا أن الإرهاب الإسلامي يستهدف الأمريكان.
وأضاف الفقي خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة، أن إدارة أوباما نصحته بضرورة أن يخاطب العالم الإسلامي من إحدى الدول الإسلامية واقترحوا بعض الأماكن من بينها الدار البيضاء وجدة وإندونيسيا لكنهم أكدوا أنه لا يمكن مخاطبة العالم الإسلامي إلا من مصر الأزهر.
وأوضح أنه كان من المفترض أن يكون خطاب أوباما في 2009 من جامعة الأزهر وليس من جامعة القاهرة، وبدأه ببعض آيات القرآن الكريم.
وأكد حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بها على أن منطقتنا العربية أصبحت وكأنها قدر مكتوب عليها أن تبقى ومعها حياة شعوبها على صفيح ساخن طوال الوقت، فلايمضى عام تلو الآخر إلا ونرى المزيد من التحديات فى مواجهتها، والكثير من الصراعات مستمرة عليها، والمزيد من التوترات والانتهاكات التى وصلت إلى حد سفك الدماء من دولة الاحتلال ضد الأبرياء العرب،فى فلسطين ولبنان وغيرها تحولت أمام العالم وكأنه أمر عادى ومعتاد دون.
وقال على هامش ندوة " سوريا.. ومستقبل المنطقة " التى نظمتها لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين: كل هذا يأتى فى ظل مجتمع دولى يعيش وكأنه لايسمع ولايرى، أوأنه يسمع ويرى الحقيقة بعينيه، لكن المشهد اصبح رائقا له، بل ورُبما يحث عليه لتحقيق مصالحه فى المنطقة، التى تسعى دولها أن تعيش فى هذا الأمان الذى يكفله لها المواثيق وأهداف المنظمات الدولية، لكنهاعلى المحك تجد وجهًا آخر ليتحول هذا الأمان إلى خوف، والسلام إلى حرب، والمستقبل إلى ماض بممارساته المستمرة من الظلم والواقع المرير على دول بسبب دول أخرى لاتترك لها سوى فُتات العيش وأدنى مقوماته.
مشيرًا إلى أنه فى هذا السياق تأتى ندوة لجنة الشئون العربية عن مستقبل المنطقة العربية، بعد عام مرير من الأحداث عليها، أنهت أيامها الأخيرة بما جرى فى سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، وصعود قوة جديدة، الكثيرون يبحثون فى ماهية وجودها وتداعيات ذلك ليس على سوريا فقط، ولكن على المنطقة كلها، بعد هذا الصعود السريع والمفاجئ لها.
فكان هذا اللقاء الذى دعونا فيه قامات كبيرة لتقدم رؤاها وتحليلها، فيما حدث خلال العام التى انتهت بماجرى فى سوريا، وكيف ترى المستقبل فى المنطقة فيما هو قادم، وفى مقدمة هذه القامات المفكر والسياسى البارع د. مصطفى الفقى، الأستاذ الذى تعلم على يديه أجيال وأجيال علوم السياسة، مابين النظريات والتطبيق، وصاحبتها التجربة العملية، التى جعلته دائما قريبًا من الأحداث، ودائرة صناعة القرارات وبخبرته وحنكته ووطنيته بقى عطائه إلى الآن فينتظره الكثيرون للاستماع إلى رؤيته فى هذا اللقاء الهام، وهو السياسي المصري، الذى شغل سابقا منصب سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات والمتابعة وكان سفيرًا لمصر فى النمسا، وسلوفانيا وكرواتيا، ومستشار السفارة المصرية في «الهند» وأستاذ العلوم السياسية ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية، ورئيس الجامعة البريطانية في مصر وعضو لجنة الشرق الأوسط في اتحاد البرلمان الدولي اللجنة الاستشارية لاتحاد البرلمان الدولي الخاصة بالأمم المتحدة ومدير مكتبة الإسكندرية.
وأيضًا فى هذا اللقاء كانت الدعوة للسفير حازم عهدى خيرت سفير مصر الأسبق بدمشق، فهو صاحب التجربة العملية هناك على مدار أربعة سنوات هناك فى الفترة من 2003 إلى 2007، وكان سفيرا لمصر فى تشيلى ودولة الاحتلال الإسرائيلى، غير عمله فى سفارات مصر فى هولندا وواشنطن، ودوره الدبلوماسى على مدار تاريخه بالخارجية المصرية، وهو الآن مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتعاون الدولى.
وكذلك سيادة اللواء الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، بخبرته العسكرية والعلمية، ورؤاه الاستراتيجية التى نستعين بها فى التحليلات الموضوعية للجانب العسكرى، والمرتبطة بعناصر الأمن القومى، ونحن فى أشد الاحتياج للإستماع إليها الآن، فى ظل هذه التوترات العصيبة سياسيًا وعسكريًا فى المنطقة.
وأيضًا اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ، المتخصص فى الشأن العسكرى والاستراتيجى بخبرته العلمية والعملية، والسياسية، على الأرض، لنرى معه تحليله، لواقع الأمن القومى العربى فى ظل هذه التوترات فى سياقه العسكرى.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية