7 مخالفات في تعديل قانون المرور تعرضك للحبس والغرامة.. منها مدرسة تعليم قيادة غير مرخصة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يناقش مجلس النواب في جلساته المقبلة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون المرور الجديد، والتي تضمنت 11 تعديلًا، كان المجلس أحالها إلى اللجان المختصة لدراستها ثم مناقشتها وإقرارها في الجلسة العامة.
غرامات قانون المرور الجديدوتضمن القانون الجديد الأمور المتعلقة بمدارس تعليم قيادة السيارات، إذ نصت المادة 75 من قانون المرور المقدم من الحكومة لمجلس نواب والصادر برقم 66 لسنه 1973، والذي حصل «الوطن» على نسخة منه، بأنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300-1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب المخالفات التالية:
1- عدم استيفاء إجراءات التراخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
2- قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
3- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو طلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
4- قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
5- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها.
6- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور في أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
7- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند 8 من المادة 11 من هذا القانون.
وشدد القانون في مادته المذكورة برقم 75، على أن عدم استكمال الإجراءات والأوراق الخاصة بتراخيص إنشاء أو إدارة مدرسة خاصة، بتعليم قيادة السيارات من ضمن العقوبات التي تضمنها القانون الجديد بالحبس والغرامة.
وأشار قانون المرور الجديد إلى أن العقوبة تضاعف في حال ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، وفي حال العودة لارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المذكورتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور قانون المرور الجديد المرور قانون المرور الجدید قیادة السیارات
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".