شبكة انباء العراق ..

أعربت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، عن رفضها لأي تدخلات امريكية وأوروبية بعمل المجلس فيما يتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي ، إن “اللجنة ترفض التصريحات والتدخلات الدولية بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين، ولا يحق للاتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا الدول الأخرى التدخل بالشأن العراقي”.

وأوضح أن “مجلس النواب لا يسمع لهكذا أصوات، وهو ماضٍ بعمله وإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون بأقرب جلسة للمجلس”.

ولفت الحمامي هو عضو في كتلة ائتلاف دولة القانون الى أن “اللجنة القانونية النيابية اخذت ملاحظات الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، وأصبح تعديل قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت، وستيم إدراجه للتصويت في أقرب جلسة للمجلس”.

وطالب البرلمان الأوروبي، أمس الجمعة، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، 16 أيلول 2024، تقرير ومناقشة مقترح قانون “تعديل قانون الأحوال الشخصية” تمهيداً للتصويت عليه بجلسة أخرى.

وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.

ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين

زنقة20ا الرباط

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.

وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.

وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.

وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”

وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.

ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.

مقالات مشابهة

  • برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه - عاجل
  • نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات يعتمد على “الإتفاق بين كهنة المعبد”
  • السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
  • باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • نائب:هناك صعوبة في تمرير تعديل قانون موازنة 2025