وزير الزراعة يكشف عن تعديل مهم يخص قانون التصالح
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال علا الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من التشريعات الحيوية، وتم تشكيل لجنة بالوزارة انتهت للموافقة على استكمال الإجراءات ولكن اتضح عدم وجود ضوابط محددة لتحديد المعايير المتعلقة بالتصالح، وتم عقد اجتماع لتوحيد المعايير وتحديد الكتل القريبة من الكتل السكانية المراد التصالح عليها.
وأضاف "فاروق"، خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان اليوم، أنه تم تحديد الكتل الملاصقة وتحديثها وفقًا للتصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، على أن تكون الوحدات عبارة عن امتداد طبيعي للكتل السكنية القديمة ومتمتعة بالمرافق ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وتابع وزير الزراعة: "عايز فعلًا أحل المسألة، مشروع قانون الزراعة الجديد يجرى مناقشته حاليًا بوزارة العدل، ويهمني أشيل المعاناة عن المواطنين لأنه أمر واقع، وظهرت مؤخرًا مشكلة المتناثرات، انتهينا لأن يكون التصالح فيها وفقًا لعدد من الضوابط التي تهدف جميعها للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد "فاروق": الوزارة ستقدم كل ما لديها لحل المشكلة، وأي طلبات تصالح ستقدم أنا موجود في مكتبي وسيتم تشكيل لجنة للبت في الطلب على وجه السرعة وستكون هناك متابعة والرد خلال 30 يومًا سواء بالرفض أو القبول.
وعلق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ذلك قائلًا إن مصطلح المباني الملاصقة للكتل السكنية مخالف لنص القانون، فالتشريع ذكر كلمة القريبة وليست الملاصقة.
وعقب وزير الزراعة على حديث النائب الفيومي، قائلًا: "سيتم العدول عن الملاصقة لتصبح القريبة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزير الزراعة قانون التصالح مخالفات البناء وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: 2.8 مليون طلب تصالح مخلفات بناء لم يتم البت فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، موضحًا أن الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره عليها الوفاء به، ولا بد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.
وأضاف رئىيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم: "العبرة أن يتم حل الأزمة جذريًا؛ حيث إن هناك 2.8 مليون طلب تصالح لم يتم البت فيها بشكل جذري، وعنوان الحكومة في القانون الجديد التبسيط، فلابد من السير وتنفيذ القانون وفقًا لفلسفته التشريعية.
ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح القديم كان يقر النموذج 10 كالنموذج النهائي الذي يمكن المواطن من الحصول على حقوقه في التشريع، مشيرًا إلى أنه عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة، نظرًا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح، في ظل تعارضها مع قانون الزراعة.
وتابع الفيومي: "حال منع المواطن من بناء أدوارإضافية، فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية".
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس