وزير الزراعة يكشف عن تعديل مهم يخص قانون التصالح
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال علا الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من التشريعات الحيوية، وتم تشكيل لجنة بالوزارة انتهت للموافقة على استكمال الإجراءات ولكن اتضح عدم وجود ضوابط محددة لتحديد المعايير المتعلقة بالتصالح، وتم عقد اجتماع لتوحيد المعايير وتحديد الكتل القريبة من الكتل السكانية المراد التصالح عليها.
وأضاف "فاروق"، خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان اليوم، أنه تم تحديد الكتل الملاصقة وتحديثها وفقًا للتصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، على أن تكون الوحدات عبارة عن امتداد طبيعي للكتل السكنية القديمة ومتمتعة بالمرافق ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وتابع وزير الزراعة: "عايز فعلًا أحل المسألة، مشروع قانون الزراعة الجديد يجرى مناقشته حاليًا بوزارة العدل، ويهمني أشيل المعاناة عن المواطنين لأنه أمر واقع، وظهرت مؤخرًا مشكلة المتناثرات، انتهينا لأن يكون التصالح فيها وفقًا لعدد من الضوابط التي تهدف جميعها للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد "فاروق": الوزارة ستقدم كل ما لديها لحل المشكلة، وأي طلبات تصالح ستقدم أنا موجود في مكتبي وسيتم تشكيل لجنة للبت في الطلب على وجه السرعة وستكون هناك متابعة والرد خلال 30 يومًا سواء بالرفض أو القبول.
وعلق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ذلك قائلًا إن مصطلح المباني الملاصقة للكتل السكنية مخالف لنص القانون، فالتشريع ذكر كلمة القريبة وليست الملاصقة.
وعقب وزير الزراعة على حديث النائب الفيومي، قائلًا: "سيتم العدول عن الملاصقة لتصبح القريبة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزير الزراعة قانون التصالح مخالفات البناء وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
“حماس”: موافقون على تشكيل لجنة لإدارة غزة على أن تكون محلية كلياً
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال القيادي في حركة “حماس”، خليل الحية، الأربعاء، إن الحركة وافقت على تشكيل لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، على أن تكون محلية بشكل كامل.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها “قناة الأقصى” التابعة لـ “حماس” مع الحية، تطرق خلالها أيضاً إلى مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل.
وقال الحية: “الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب”
وأضاف: “نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي؛ أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، وتشرف على كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك”.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استضافت القاهرة اجتماعات بين حركتي فتح و”حماس”، لبحث إنشاء لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، فضلاً عن استمرار جهود التوصل لوقف إطلاق نار بالقطاع.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، وقتها، عن مصدر مصري تأكيده أن “الاجتماعات شأن فلسطيني خالص، والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني”.
وأضاف المصدر أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمن شخصيات مستقلة، مشيراً إلى أن “فتح” و”حماس” لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وشدد المصدر على أن لجنة الإسناد تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتتحمل إدارة قطاع غزة.
ملف تبادل الأسرى
وفي ما يتعلق بمفاوضات تبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل، قال الحية: “دون وقف الإبادة الإسرائيلية، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة، ونحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولاً لكي يتم أي تبادل للأسرى”.
وتابع: “نحن جاهزون لإبرام وقف إطلاق النار، لكن الأهم وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال”.
وأشار الحية إلى “وجود اتصالات جارية مع الدول والوسطاء (مصر وقطر) لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار”.
وأكد أن “نتنياهو يعرقل أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية”.
ويصرّ نتنياهو على السيطرة على محور نتساريم وسط قطاع غزة، ومحور فيلادلفيا، ومعبر رفح بالجنوب، ويرفض وقف الإبادة في القطاع في إطار أي صفقة لتبادل الأسرى، في حين تتمسك “حماس” بانسحاب الجيش الإسرائيلي تماماً.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتُقدّر وجود 101 أسير إسرائيلي بغزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة والمعارضة نتنياهو برفض إنهاء الحرب والانسحاب من غزة خشية انهيار ائتلافه الحكومي، في ظل تهديد وزراء متطرفين بالانسحاب منه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب “إبادة جماعية” على غزة، أسفرت عن نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
(الأناضول)
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية