برئاسة عبدالغفار.. تفاصيل اجتماع لجنة حكومية لمناقشة تعديل قانون ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان قانون ذوي الإعاقة عدنان الفنجري وزير العدل مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وزير الإسكان والحكم المحلي الماليزي مجالات التعاون المشترك الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
برئاسة "عبدالغفار".. تفاصيل اجتماع لجنة حكومية لمناقشة تعديل قانون ذوي الإعاقة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان قانون ذوي الإعاقة عدنان الفنجري وزير العدل مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة التضامن الاجتماعی رئیس مجلس الوزراء صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
قانون البحار.. تفاصيل مباحثات أحمد الشرع مع وزير الخارجية القبرصي
عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس مباحثات مع وزير الخارجية القبرص كونستاندينوس كومبوس، في العاصمة دمشق حول مستقبل سوريا، واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية خاصة قانون البحار.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، شارك في اجتماع أحمد الشرع ووزير الخارجية القبرصي الذي جرى في قصر الشعب بدمشق.
وناقش الطرفان عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها موقف قبرص من رفع العقوبات عن سوريا، والتزامها بالمواثيق والقوانين الدولية، والتي على رأسها قانون البحار في إشارة إلى جوار سوريا وقبرص في منطقة البحر المتوسط.
وقال وزير الخارجية القبرصي إن اللقاء مع أحمد الشرع مثل خطوة أولى "مشجعة" نحو تطبيع العلاقات مع سوريا، موضحا أن الغرض من هذه الزيارة كان التعبير عن رغبة قبرص في المساعدة في وضع أجندة إيجابية، في منظور إيجابي لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، سواء على المستوى الثنائي أو داخل الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردته صحيفة “سايبر ميل” القبرصية.
وأضاف كومبوس أن "العلاقات عميقة وتاريخية، وهدفنا هو معرفة كيف يمكننا المساعدة في انتقال سوريا مرة أخرى إلى المجتمع الدولي، كعضو كامل، بالشرعية المتوقعة والمطلوبة.
وأشار الوزير القبرصي إلى أنه يفترض وجود المبادئ الأساسية لحسن الجوار، واحترام سلامة الأراضي، وسيادة الدول، مؤكدا أن نتائج لقاءاته "إيجابية ومشجعة، لكنها خطوة أولى سنحاول من خلالها مواصلة العمل لتحقيق الهدف الذي ذكرته".
وأضاف أنه أجرى "نقاشاً موسعاً" مع القادة السوريين، وأن النقاش تناول مسائل تشمل الاستثمار والقضايا المتعلقة بالمساعدات داخل الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى التكنوقراطي أو السياسي.