توافق حول إجراء تعديلات على قانون حق الحصول على المعلومة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام النيابية، اليوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، التوصل لتوافق حول إجراء تعديلات جوهرية على قانون حق الحصول على المعلومة.
وقالت اللجنة في بيان مشترك مع ممثلي حملة تعديل قانون حق الحصول على المعلومة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الجانبين عقدا يومي 17 و18 تشرين الأول 2024 اجتماعاً ضمن ورشة عمل نظمتها لجنة الإنقاذ الدولية بالتنسيق مع معهد التطوير النيابي، من اجل اثراء مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، ومناقشة تعديل فقراته بالشكل الذي يحقق الهدف من اقراره، وبما يتوافق مع الدستور العراقي والقوانين النافذة والمعايير الدولية".
وأضافت أن "المشاركين اتفقوا على تثبيت جملة من التعديلات التي اقترحتها اللجنة النيابية والتي توافقت مع التعديلات المقترحة من قبل ممثلي الحملة، وتم تدوين نص التعديلات المشتركة المقترحة المتفق عليها"، معلنة "التوافق حول إجراء تعديلات جوهرية على القانون".
وأكدت اللجنة "انفتاحها على اية تعديلات مقترحة من الجهات المعنية وذات المصلحة، للمضي في تشريع القانون بما يحقق الهدف من اقراره ويتوافق مع الدستور والمعايير الدولية ويراعي مصلحة البلاد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون حق الحصول على المعلومة
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
كما وافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
اقرأ أيضاً«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها