آخر تحديث: 13 أكتوبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية القيادي في حزب الدعوة المدعو عارف الحمامي ،الاحد، إن “اللجنة ترفض التصريحات والتدخلات الدولية بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين، ولا يحق للاتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا الدول الأخرى التدخل بالشأن العراقي”.وأوضح أن “مجلس النواب لا يسمع لهكذا أصوات، وهو ماضٍ بعمله وإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون بأقرب جلسة للمجلس”.

ولفت الحمامي هو عضو في كتلة ائتلاف دولة القانون الى أن “اللجنة القانونية النيابية اخذت ملاحظات الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، وأصبح تعديل قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت، وستيم إدراجه للتصويت في أقرب جلسة للمجلس”.وطالب البرلمان الأوروبي، أمس ، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، 16 أيلول 2024، تقرير ومناقشة مقترح قانون “تعديل قانون الأحوال الشخصية” تمهيداً للتصويت عليه بجلسة أخرى.وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد ولائي له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية وتقسيم المجتمع العراقي مذهبيا واضعاف دور القضاء ليكون المعمم الحوزي خريج الابتدائية محله .

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ننشر أبرز تصريحات وزير الشئون النيابية بشأن تعديل قانون صندوق مصر السيادي

ينشر صدى البلد تصريحات  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وقال وزير شئون المجالس النيابية" إن للصندوق مراقبي حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر مراقب مالي مستقل من بين المقيدين لدى البنك المركزي. وتعرض تقاريرهما على الجمعية العمومية.

بعد موافقة البرلمان النهائية.. سبب تعديلات "صندوق مصر السيادي" بعد موافقة النواب نهائيًا.. تعرف على أهداف تعديلات قانون صندوق مصر السيادي

وأوضح أن صندوق مصر السيادي ليس بوابة خلفية لنقل الأصول وإنما لتعظيم الاستثمارات وزيادة الأرباح ، ويتم نقل الأصول له بقيمتها السوقية وبما لا يقل عن متوسط ثلاثة تقييمات من مقيمين مستقلين.

وقال إن تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء تبعية سياسية فقط ، وهذا يتفق مع قواعد الحوكمة، ولم ينص القانون على تبعيته لجهة محددة قبل هذا التعديل وهذه التبعية لا تلغي الاستقلالية بل الصندوق لديه كامل الحرية في الحركة في ضوء الضوابط القانونية.

وأضاف أن صندوق مصر السيادي هو صندوق مستقل له طبيعة استثمارية وتجارية خاصة ولا يشبه الصناديق الحكومية التي تتبع أجهزة الحكومة والهيئات العامة الاقتصادية وطبيعته مختلفة عنها وليس صحيحًا أن الصندوق السيادي يخلو من أي ضوابط رقابية بل على العكس فهو يخضع لضوابط وقيود تتناسب مع طبيعة نشاطه الاستثماري طبقا للقانون فالقوائم المالية للصندوق التي تظهر أرباحه وخسائره وتطور اعماله تعرض على الجمعية العمومية المشكلة من أغلبية من المستقلين.

وختم قائلا: "يتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب ، وفي جميع الأحوال يتم العرض على السيد رئيس الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • “القانونية” ترفض تدخلات غربية بعمل البرلمان وتتعهد بتمرير “الأحوال” بأقرب وقت
  • البرلمان الأوروبي يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
  • انتهاكٌ لحقوق المرأة الأساسية.. البرلمان الأوروبي يحثّ العراق على رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية
  • ننشر أبرز تصريحات وزير الشئون النيابية بشأن تعديل قانون صندوق مصر السيادي
  • أمنستي تدعو المشرعين العراقين لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • البرلمان الأوروبي يطالب بـرفض فوري لتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
  • سعاد صالح: قوانين الأحوال الشخصية مع المرأة ضد الرجل
  • العفو الدولية: تعديل الأحوال الشخصية قد يتسبب بتداعيات مدمرة للمجتمع العراقي
  • نائب يزيدي يرفض مسودة قانون العفو العام بصيغته الحالية