آخر تحديث: 13 أكتوبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية القيادي في حزب الدعوة المدعو عارف الحمامي ،الاحد، إن “اللجنة ترفض التصريحات والتدخلات الدولية بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين، ولا يحق للاتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا الدول الأخرى التدخل بالشأن العراقي”.وأوضح أن “مجلس النواب لا يسمع لهكذا أصوات، وهو ماضٍ بعمله وإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون بأقرب جلسة للمجلس”.

ولفت الحمامي هو عضو في كتلة ائتلاف دولة القانون الى أن “اللجنة القانونية النيابية اخذت ملاحظات الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، وأصبح تعديل قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت، وستيم إدراجه للتصويت في أقرب جلسة للمجلس”.وطالب البرلمان الأوروبي، أمس ، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، 16 أيلول 2024، تقرير ومناقشة مقترح قانون “تعديل قانون الأحوال الشخصية” تمهيداً للتصويت عليه بجلسة أخرى.وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد ولائي له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية وتقسيم المجتمع العراقي مذهبيا واضعاف دور القضاء ليكون المعمم الحوزي خريج الابتدائية محله .

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نائب:اعتراضات نيابية على تعديل موازنة 2025

آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب مختار الموسوي، الاثنين، عن سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة، الذي كان من المقرر طرحه خلال جلسة امس.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “اللجنة المالية كانت قد صوتت على تعديل قانون الموازنة وأحالته للبرلمان، إلا أن عدم وجود اتفاق سياسي مسبق على التعديلات، بالإضافة إلى الرفض النيابي الكبير من بعض الأطراف، حال دون إجراء التصويت”.وأضاف أن “الرفض السياسي أدى إلى انسحاب عدد من النواب أثناء الجلسة، مما تسبب في كسر النصاب القانوني، وهو ما حال دون إتمام التصويت”.وأكد أن “الأمر بحاجة إلى مزيد من الحوارات والتفاهمات بين الكتل السياسية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تمرير التعديلات دون اعتراضات جوهرية”. موضحًا أن “غياب الإجماع يعيق إتمام هذا الملف ويؤثر على المضي قدمًا في تنفيذ التعديلات المقترحة”.

مقالات مشابهة

  • البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
  • البرلمان العراقي يصدق على 3 قوانين مثيرة للجدل بينها الأحول الشخصية وزواج القاصرات
  • بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
  • نائب: قانون العفو العام سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر
  • البرلمان يصوت على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة
  • مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
  • الإطار يؤكد على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية تنفيذا لأمر خامئني
  • نائب:اعتراضات نيابية على تعديل موازنة 2025
  • اللجنة المالية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة