خبير اقتصادي: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعزز مناخ الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية في مصر أصبح ضرورة ملحة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية واحتياجات السوق المحلية.
وأشار خطاب إلى أن القانون الحالي غير متناسب مع التطورات الحديثة ومتطلبات المستثمرين.
تحسين بيئة الأعمال وتعزيز حقوق المواطنينوأوضح خطاب في تصريحات لـ صدي البلد أن تحديث القانون يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تشمل ضمانات قانونية أقوى، مثل حق الدفاع والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا.
كما دعا إلى إدخال إجراءات تسهل وتسرع من سير القضايا، مما يقلل من فترات الحبس الاحتياطي ويعزز العدالة.
الاستفادة من التقنيات الحديثةفي سياق متصل، تحدث خطاب عن أهمية مراجعة جميع القوانين المصرية لضمان توافقها مع المتغيرات العالمية، موضحًا أن التحول الرقمي يمثل فرصة ذهبية للاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة الإجراءات القانونية.
وشدد على ضرورة تكامل النظام الرقمي مع إجراءات العدالة، مما يسهم في تسهيل الخدمات للمستثمرين والمواطنين.
كما أشار خطاب إلى أن مصر تمتلك فرص استثمارية فريدة غير موجودة في دول أخرى، مؤكدًا على أهمية استغلال هذه الفرص بشكل فعال لافتا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات سريعة ومؤثرة لجذب المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد أحمد خطاب، أن تطوير النظام القضائي وتعديل القوانين لن يسهم فقط في تحسين بيئة الاستثمار، بل سيعزز أيضًا من مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديل قانون الإجراءات الجنائية تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دول قمة الثماني تمتلك موارد ضخمة وفرصًا تجارية هائلة
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ أعضاء دول قمة الثماني يمتلكون موارد متنوعة تمكّنهم من إقامة تجارة بينية تعود بالنفع على شعوبهم.
زيادة التعاون الاقتصادي بين دول قمة الثمانيوأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تسعى إلى زيادة التعاون الاقتصادي فيما بينها.
وأشار إلى أهم الموارد التي تتمتع بها مجموعة هذه الدول، إذ أن المورد الأهم هو الموارد البشرية، فيما يبلغ عدد سكان هذه الدول حوالي 1.2 مليار نسمة، يشكلون نحو 15% من سكان العالم، بما يعادل 5% من مساحة الأرض، كما أن حجم التجارة بين هذه الدول يمثل 14% من حجم التجارة العالمية.
قوة شرائية واستهلاكية كبيرة بين دول قمة الثمانيوتابع: «بالتالي نحن أمام قوة شرائية واستهلاكية كبيرة بالإضافة إلى أنها قوة إنتاجية في نفس الوقت، كما تتمتع بموارد طبيعية وموقع جغرافي، ومنها مصر التي هي مدخل للسوق الإفريقي ولديها قناة السويس التي تتحكم في حوالي 12- 14% من حجم التجارة العالمية، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهى موقع عبقري آخر».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف