منع تضارب المصالح أبرزها.. أهداف تعديل قانون الشركات بـ "اقتصادية الشيوخ"
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، تعديلات تشريعية على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1981.
وينص مشروع القانون علي أن يستبدل نص المادة (177) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ليكون مفادة "لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر إلا إذا كان ممثلًا لهذه الجهات.
ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخرى المانعة في القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها، وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص، كما يجوز مباشرة الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة بشرط ألا يترتب على ذلك أن يكون رئيسًا تنفيذيًا أو متفرغًا لمجلس الإدارة أو أن يتولى القيام بأعمال العضو المنتدب، وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.
وبالنسبة للعاملين في الهيئات العامة فيكون الإذن المشار إليه بالفقرة السابقة من السلطة المختصة بهذه الهيئات وبذات الضوابط الواردة بها.
وفي جميع الأحوال لا يصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها أو ة.
وتهدف هذه التعديلات إلى:
- تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح بين موظفي الحكومة والعاملين في القطاع العام، ومشاركتهم في الأنشطة التجارية.
- منع تضارب المصالح بين العمل الحكومي أو العام والمشاركة في الأنشطة التجارية الخاصة في الشركات المساهمة، مثل عضوية مجالس إدارة الشركات أو تقديم الاستشارات لها، فضلا عن النزاهة والشفافية في أداء الموظفين الحكوميين والعاملين في الهيئات العامة.
- منع استغلال النفوذ أو التأثير غير المبرر على الشركات التي قد يكون لها علاقة بعملهم الحكومي.
- تضع التعديلات ضوابط استثنائية تتيح المشاركة في بعض الحالات ولكن بشرط الحصول على إذن خاص من الجهات المختصة، وبعد التأكد من عدم وجود تعارض مع مصالح الوظيفة العامة.
- تحظر التعديلات التشريعية على أي شخص الجمع بين العمل في الحكومة أو القطاع العام أو أي هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة، أو المشاركة في تأسيسها أو تقديم الاستشارات لها، سواء بأجر أو دون أجر، إلا إذا كان ممثلًا لتلك الجهات.
- يمكن استثناء بعض الأشخاص من هذا الحظر، حيث يُسمح لهم بالمشاركة في تأسيس شركات المساهمة أو تقديم الاستشارات لها بإذن خاص من الوزير المختص.
- يُسمح بمباشرة تلك الأعمال بشرط عدم تولي مناصب تنفيذية أو التفرغ الكامل لمجلس الإدارة، وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.
- أما بالنسبة للعاملين في الهيئات العامة، فإن الإذن يصدر من السلطة المختصة بهذه الهيئات، وفقًا للشروط والضوابط نفسها.
- في كل الأحوال، لا يُمنح الإذن إلا بعد التأكد من عدم وجود تضارب بين وظيفة الشخص ومصالح الشركة، وأن الترخيص لا يؤثر سلبًا على أداء واجبات الوظيفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصادية الشيوخ الشركات المساهمة الشؤون الاقتصادية مجلس الوزراء مجلس الشيوخ شرکات المساهمة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
ندوة تناقش عنف الملاعب وسبل الحد منها... وبلقشور يؤكد أن قانون الشركات الرياضية يتطلب المراجعة
أوضح لحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أن مواكبة الأوراش التي فتحها المغرب تطرح تحديا في إدارة الأمن، مؤكدا أن الفعاليات المنتظرة ستجذب ملايين المشجعين، مما يطرح إمكانية وجود حالات عنف.
وأوضح بلكوش، أن مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف، يؤمنان بأن أية مقاربات أمنية فعالة لمواجهة ظاهرة العنف في الملاعب يجب أن تكون شمولية ودامجة، تتجاوز المعالجة الظرفية نحو بناء رؤية استباقية قوامها الحكامة الأمنية الجيدة، والتنسيق المتين والانفتاح على مقاربات وقائية وتواصلية، مقاربات تتقاطع فيها أدوار الأجهزة الأمنية ومؤسسات العدالة والهيئات الرياضية والمجتمع المدني والإعلام، لتشكيل جبهة موحدة قادرة على خلق بيئة رياضية أمنية ومحفزة.
وأشار لحبيب بلكوش، اليوم الثلاثاء، بالرباط، إلى أن التدبير الأمني لأحداث العنف بالملاعب الرياضية بالمغرب يتسم بحساسية كبرى، لأنه يأخذ بعين الاعتبار المحطات الرسمية التي سينظمها المغرب، ويتعلق الأمر بكل من نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، وكأس العالم 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال.
وتابع المتحدث نفسه، أن المؤسسة الأمنية ساهمت في توفير الخبرة في تنظيم أحداث دولية في قطر وباريس، مؤكدا أن المغرب يسعى إلى فتح نقاش من أجل الحكامة والحياة الاجتماعية، وفتح نقاش إدارة العنف يندرج ضمن هذه الدينامية، مردفا أن الهدف هو حملات توعية بين المشجعين، لأن أي مقاربة أمنية فعالة يجب أن تكون شمولية ودامجة، ومبنية على التنسيق المتين، وخلق جبهة موحدة قادرة على خلق بيئة رياضية محفزة.
وأضاف بلكوش، أن مواكبة الأوراش التي فتحها المغرب تطرح تحديا في إدارة الأمن، نظرا لأن الفعاليات المنتظرة ستجذب ملايين المشجعين؛ مما يطرح إمكانية وجود حالات عنف، مؤكدا أن الأمر يفترض وضع خطط وتدابير أمنية لازمة لضمان راحة وسلامة الجميع، موضحا أن المغرب استثمر الكثير في المجال الرياضي عامة وكرة القدم بوجه الخصوص من بنية تحتية شملت ملاعب بمواصفات دولية وملاعب القرب والدفع بتحديث الفرق وتعزيز الاحترافية وخلق مدارس التكوين وتطوير التشريع والانضمام لمعاهدات دولية.
وفي السياق ذاته، قال عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في كلمة له نيابة عن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة، أن تنظيم التظاهرات المقبل عليها المغرب سواء منها الدولية أو القارية يجعل الجامعة ومعها جميع الشركاء واعين ومدركين لهاته الاستحقاقات ولقيمة المغرب وصورته وهو ينظم هذه الملتقيات، موضحا أن المملكة كسبت رهانات متعددة من بينها البنية التحتية التي تمشي فيها البلاد بخطى ثابتة ومتفوقة في تأهيل الملاعب وبناء أخرى جديدة.
وأضاف بلقشور، في معرض حديثه، أن ملعب بنسليمان الذي تبلغ سيعته 115 ألف مقعد، سيكون من أكبر الملاعب في العالم والمراهن عليه لاحتضان أهم مباريات كأس العالم 2030 المنظم بالمغرب بمعية إسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى تأهيل ملاعب أخرى بكل من مراكش وأكادير وفاس وطنجة، موضحا أن المغرب يتوفر على ملاعب ذات القيمة المتوسطة والصغرى والكبرى، بالإضافة إلى مراكز التكوين لتوسيع القاعدة والتأطير والتسيير في مجال كرة القدم.
وتابع المتحدث نفسه، أن المغرب يراهن ويكسب بعض الخطوات فيما يخص التدبير المحكم للشأن الرياضي في التسيير والتدبير، وذلك عبر خلق الشركات الرياضية وهذا ما جاء به قانون 30.09، الذي يتطلب بعضا من التحيين، مؤكدا أن ظاهرة العنف معقدة ويجب التعامل معها بشكل حضاري، يعتمد على العلم والفكر، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن المقاربة الأمنية هي آخر حل يمكن اعتماده، كما أن الجماهير تخترق أحيانا من طرف أشخاص غايتهم أشياء أخرى غير كرة القدم، وتقوم بأمور غير مقبولة ومسيئة للمنافسة الرياضية.
وتابع بلقشور، أن كرة القدم هي تدبير لمشاعر وأحاسيس، ومعالجة العنف والشغب ستضيف لمسة وستزيد من حضور المستثمرين والفاعلين، خصوصا في ظل تطهير الحقل الرياضي بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة.
وتواصلت المداخلات، خلال الندوة الدولية الخاصة بالتدبير الأمني لأحداث العنف بالملاعب الرياضية بالمغرب من أجل مقاربة أمنية دامجة، بمداخلة رئيس وحدة الأمن والسلامة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كريستيان إيمريوا، الذي أوضح من خلالها أن الأمن أمر مهم على المستوى النفسي، خصوصا إذا تعلق بتدبير الحشود، ولاسيما في منافسات كرة القدم.
وتابع كريستيان، في معرص حديثه، أن العنف لا يقتصر على الجماهير لكنه يمتد إلى المسؤولين، لذا علينا أن نكون جاهزين لمثل هذه التحديات، مشيرا إلى أن هناك عددا من المخاطر تحدق بالمباريات، كالشهب الاصطناعية والمفرقعات التي تؤثر على الممارسة الرياضية، وهو أمر منتشر أساسا لدى أندية شمال إفريقيا.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن المقذوفات التي يتم رميها في الملاعب في حالات الغضب بسبب الخسارة، يرفضها الكاف ما يستوجب يقظة عالية من أجل تجاوز هذه المشاكل، مؤكدا أن البعض يعتقد أن العنف في الملاعب معفى من المتابعة والاعتقال، مردفا أن قوانين الاتحاد الدولي والإفريقي وقوانين الدول المستضيفة للمنافسات، وقوانين الانضباط يتم استخدمهما لمعالجة أي انفلات ممكن.
كلمات دلالية الأمن الرياضي الحبيب بلكوش عبد السلام بلقشور
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض