تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، تعديلات تشريعية على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1981.

 

وينص مشروع القانون علي أن يستبدل نص المادة (177) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ليكون مفادة "لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر إلا إذا كان ممثلًا لهذه الجهات.


 


ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخرى المانعة في القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها، وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص، كما يجوز مباشرة الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة بشرط ألا يترتب على ذلك أن يكون رئيسًا تنفيذيًا أو متفرغًا لمجلس الإدارة أو أن يتولى القيام بأعمال العضو المنتدب، وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.

وبالنسبة للعاملين في الهيئات العامة فيكون الإذن المشار إليه بالفقرة السابقة من السلطة المختصة بهذه الهيئات وبذات الضوابط الواردة بها.

وفي جميع الأحوال لا يصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها أو ة.

 

وتهدف هذه التعديلات إلى:


- تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح بين موظفي الحكومة والعاملين في القطاع العام، ومشاركتهم في الأنشطة التجارية.

 

- منع تضارب المصالح بين العمل الحكومي أو العام والمشاركة في الأنشطة التجارية الخاصة في الشركات المساهمة، مثل عضوية مجالس إدارة الشركات أو تقديم الاستشارات لها، فضلا عن النزاهة والشفافية في أداء الموظفين الحكوميين والعاملين في الهيئات العامة.


- منع استغلال النفوذ أو التأثير غير المبرر على الشركات التي قد يكون لها علاقة بعملهم الحكومي. 

- تضع التعديلات ضوابط استثنائية تتيح المشاركة في بعض الحالات ولكن بشرط الحصول على إذن خاص من الجهات المختصة، وبعد التأكد من عدم وجود تعارض مع مصالح الوظيفة العامة.


- تحظر التعديلات التشريعية على أي شخص الجمع بين العمل في الحكومة أو القطاع العام أو أي هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة، أو المشاركة في تأسيسها أو تقديم الاستشارات لها، سواء بأجر أو دون أجر، إلا إذا كان ممثلًا لتلك الجهات.

 

- يمكن استثناء بعض الأشخاص من هذا الحظر، حيث يُسمح لهم بالمشاركة في تأسيس شركات المساهمة أو تقديم الاستشارات لها بإذن خاص من الوزير المختص.


- يُسمح بمباشرة تلك الأعمال بشرط عدم تولي مناصب تنفيذية أو التفرغ الكامل لمجلس الإدارة، وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.


- أما بالنسبة للعاملين في الهيئات العامة، فإن الإذن يصدر من السلطة المختصة بهذه الهيئات، وفقًا للشروط والضوابط نفسها.


- في كل الأحوال، لا يُمنح الإذن إلا بعد التأكد من عدم وجود تضارب بين وظيفة الشخص ومصالح الشركة، وأن الترخيص لا يؤثر سلبًا على أداء واجبات الوظيفة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اقتصادية الشيوخ الشركات المساهمة الشؤون الاقتصادية مجلس الوزراء مجلس الشيوخ شرکات المساهمة مجلس الإدارة

إقرأ أيضاً:

إيدلمان تثير شبهة تضارب مصالح بمؤتمر المناخ المقبل بالبرازيل

أفات تقارير بأن شركة الاستشارات الأميركية "إيدلمان" (Edelman) قد تفوز بعقد عمل في قمة الأمم المتحدة للمناخ في البرازيل (cop 30) رغم أنها تعمل لصالح مجموعة تجارية برازيلية متهمة بالضغط من أجل التراجع عن السياسات البيئية في غابات الأمازون، إلى جانب عملها السابق مع بعض كبرى شركات الوقود الأحفوري بالعالم.

وكشفت صحيفة الغارديان ومركز تقارير المناخ أن الشركة التي تعد أكبر وكالة علاقات عامة في العالم، تجري محادثات للعمل مع فريق "كوب 30" (Cop30) الذي ينظم قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في الأمازون العام الجاري على الرغم من علاقاتها السابقة بمجموعة تجارية كبرى متهمة بالضغط للتراجع عن التدابير لحماية المنطقة من إزالة الغابات.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وسائل التواصل الاجتماعي.. بصمة كربونية تتضخم بالتراكمlist 2 of 2كوارث بيئية لا تنسى.. "العامل البرتقالي" الأميركي بفيتنامend of list

ومن المقرر أن تُعقد القمة في نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة "بيليم" الواقعة على أطراف غابات الأمازون المطيرة، والتي تضررت بشدة من جراء إزالة الغابات المرتبطة بالقطاع الزراعي البرازيلي القوي.

ولأول مرة، ستكون المحادثات "في قلب أزمة المناخ"، كما كتب رئيس القمة الأسبوع الماضي. وأضاف: "مع وصول مؤتمر الأطراف إلى الأمازون، ستكون الغابات بطبيعة الحال موضوعا محوريا".

وتُطرح الآن تساؤلات حول احتمال وجود تضارب في المصالح إذا تمت الاستعانة بشركة العلاقات العامة الأميركية العملاقة "إيدلمان" للعمل في القمة.

إعلان

فإلى جانب عملها السابق مع بعض كبرى شركات الوقود الأحفوري في العالم، وضعت "إيدلمان" سابقا "إستراتيجية اتصالات" و"دليل رسائل" لمجموعة تجارية تمثل جهات فاعلة رئيسية في صناعة فول الصويا البرازيلية، وفقًا لملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي.

وفي حين أشارت تقارير صحفية الشهر الماضي إلى أن شركة إيدلمان قد فازت بالفعل بعقد مؤتمر كوب 30، صرّح متحدث باسم القمة بأنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد.

وأضاف المتحدث: "تجري رئاسة مؤتمر كوب 30 البرازيلية محادثات مع العديد من الشركات الاستشارية، بما في ذلك "إيدلمان". وستشمل عملية التوظيف مناقصة عامة تُجرى من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

من جهته، قال دنكان مايزل، المدير التنفيذي لشركة "كلين كرييتفز"، التي تُطالب قطاع العلاقات العامة والإعلان بقطع علاقاته مع عملاء الوقود الأحفوري إن "تضارب مصالح إيدلمان في مؤتمر المناخ يكاد يكون من المستحيل إحصاؤه". مضيفا أن الوكالة "تحتفظ بما لا يقل عن 12 عقدا مع شركات مُلوِّثة للوقود الأحفوري، مثل شل وشيفرون".

وأضاف مايزل أن هذه الصراعات في المصالح تجعل من المستحيل على شركة إيدلمان أن تكون مدافعة فعالة عن أجندة مؤتمر الأطراف الثلاثين، وتعرض نتائج المحادثات للخطر.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • الوزراء يوافق علي تعديل قانون الرياضة
  • إيدلمان تثير شبهة تضارب مصالح بمؤتمر المناخ المقبل بالبرازيل
  • تصريحات بن علوي في الميزان
  • مجلس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة لـ6 أبريل
  • عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 6 إبريل
  • رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة ويناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية
  • عبد الوهاب عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ