منع تضارب المصالح أبرزها.. أهداف تعديل قانون الشركات بـ "اقتصادية الشيوخ"
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، تعديلات تشريعية على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1981.
وينص مشروع القانون علي أن يستبدل نص المادة (177) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ليكون مفادة "لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر إلا إذا كان ممثلًا لهذه الجهات.
ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخرى المانعة في القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها، وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص، كما يجوز مباشرة الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة بشرط ألا يترتب على ذلك أن يكون رئيسًا تنفيذيًا أو متفرغًا لمجلس الإدارة أو أن يتولى القيام بأعمال العضو المنتدب، وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.
وبالنسبة للعاملين في الهيئات العامة فيكون الإذن المشار إليه بالفقرة السابقة من السلطة المختصة بهذه الهيئات وبذات الضوابط الواردة بها.
وفي جميع الأحوال لا يصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها أو ة.
وتهدف هذه التعديلات إلى:
- تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح بين موظفي الحكومة والعاملين في القطاع العام، ومشاركتهم في الأنشطة التجارية.
- منع تضارب المصالح بين العمل الحكومي أو العام والمشاركة في الأنشطة التجارية الخاصة في الشركات المساهمة، مثل عضوية مجالس إدارة الشركات أو تقديم الاستشارات لها، فضلا عن النزاهة والشفافية في أداء الموظفين الحكوميين والعاملين في الهيئات العامة.
- منع استغلال النفوذ أو التأثير غير المبرر على الشركات التي قد يكون لها علاقة بعملهم الحكومي.
- تضع التعديلات ضوابط استثنائية تتيح المشاركة في بعض الحالات ولكن بشرط الحصول على إذن خاص من الجهات المختصة، وبعد التأكد من عدم وجود تعارض مع مصالح الوظيفة العامة.
- تحظر التعديلات التشريعية على أي شخص الجمع بين العمل في الحكومة أو القطاع العام أو أي هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة، أو المشاركة في تأسيسها أو تقديم الاستشارات لها، سواء بأجر أو دون أجر، إلا إذا كان ممثلًا لتلك الجهات.
- يمكن استثناء بعض الأشخاص من هذا الحظر، حيث يُسمح لهم بالمشاركة في تأسيس شركات المساهمة أو تقديم الاستشارات لها بإذن خاص من الوزير المختص.
- يُسمح بمباشرة تلك الأعمال بشرط عدم تولي مناصب تنفيذية أو التفرغ الكامل لمجلس الإدارة، وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.
- أما بالنسبة للعاملين في الهيئات العامة، فإن الإذن يصدر من السلطة المختصة بهذه الهيئات، وفقًا للشروط والضوابط نفسها.
- في كل الأحوال، لا يُمنح الإذن إلا بعد التأكد من عدم وجود تضارب بين وظيفة الشخص ومصالح الشركة، وأن الترخيص لا يؤثر سلبًا على أداء واجبات الوظيفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصادية الشيوخ الشركات المساهمة الشؤون الاقتصادية مجلس الوزراء مجلس الشيوخ شرکات المساهمة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.
وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.
إعلانومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد