2025-01-11@09:01:50 GMT
إجمالي نتائج البحث: 400
«مناقشة مشروع قانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى. قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتأتي الاجتماعات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.وكانت قد وافقت اللجنة على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي موادها 540 مادة.ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والحكومة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، على الطلب المقدم من عبدالحليم علام، نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره...
كتب- نشأت علي: بدأ منذ قليل إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت منه اللجنة الفرعية التى شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي. ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وبانتهاء اجتماع أمس الأحد، تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية. وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة على...
تحرص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صياغات دقيقة للقانون قبل عرضه في الجلسات العامة. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم، طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محام غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع. ووافق النواب المشاركون في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم والحكومة على طلب نقيب المحامين باستبدال المساءلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف...
كتب- نشأت علي: بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلي الجهات المعنية المختلفة. ووافقت اللجنة على نحو ٣٣٥ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد . وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء في اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم...
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، عبد الحليم علام نقيب المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة بداية دور الانعقاد القادم.
بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وذلك لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.وشهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية المختلفة.قانون الإجراءات الجنائية الجديدوستعقد الاجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلين من الجهات المعنية المختلفة.وكان قد صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.وأشار الهنيدى في بيان،...
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، وعبد الحليم علام نقيب المحامين. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية. ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة ببداية دور الانعقاد المقبل.
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، اجتماعاتها غدًا الأحد ولمدة 3 أيام متتالية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، وذلك بعد الموافقة على 335 مادة من مواد القانون خلال اجتماعاتها الماضية، والتي بلغ إجمالي عدد مواده 540 مادة. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها.وأشار "الطماوي" إلى أنه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال ( قواعد قانونية آمرة ) أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها...
تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ندوة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين، للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه الاعتراضات على نصوصه. تقام الندوة الساعة 6 مساء يوم الأحد 1 سبتمبر، في القاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) في الدور الثالث بمبنى النقابة. يشارك في الندوة النائبة د.مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والمحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي محمد عثمان نقيب محاميي القاهرة الأسبق، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومجدي سخا عضو مجلس نقابة المحامين وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، ولفيف من المختصين.
يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في خطوة مهمة ضمن دور الانعقاد الخامس والأخير، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. ويأتي استئناف المناقشات ليؤكد أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تطوير النظام القضائي المصري، وتعزيز حقوق المواطنين. في إطار الاستعدادات لهذا الدور، شكل المجلس لجنة فرعية لإعداد مسودة القانون، التي سيتم عرضها على اللجنة التشريعية لمناقشتها بشكل مستفيض. هذه التحركات رغم فترة الإجازة البرلمانية، تعكس حرص المجلس على الإسراع في إقرار القانون، وضمان جاهزيته مع انطلاق جلسات البرلمان المقبلة. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يركز على عدة تعديلات محورية، من بينها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتحديد معايير واضحة للتعويض عن الحبس غير المشروع، سواء كان احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم قضائي....
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1، و2، و3 سبتمبر 2024. واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة...
كتب- نشأت علي: بدأ منذ، قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو 245 مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس...
أوضح النائب أحمد الشرقاوي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن موقف النواب المحامين أعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة التشريعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم أكثر الناس عناية بقانون الإجراءات الجناية وحقوق المحامين. وقال الشرقاوي: «مش هناخد مواقف وردود أفعال من بيانات صادرة من نقابة المحامين أكثر ما جاء به كلام خطأ»، مشيراً إلى أن النقابة أخطأت في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها. وأكد عضو النواب، على ضرورة أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاقراره بشكل منضبط دون الاستجابة لمزايدات أوضغوطات من أحد وهذا من مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة.
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب اجتماعا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، منذ قليل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من اللجنة الفرعية. اجتماعات متتالية بحضور الجهات المختصة وعقدت اللجنة اجتماعات متتالية على مدار الأيام الماضية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري، والتي انتهت من مناقشة نحو 245 مادة ضمن مشروع القانون، مع إرجاء مواد أخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. «التشريعية» تناقش مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادا لمناقشته...
كتب- نشأت علي: تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اجتماعًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يُذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. وانتهت اللجنة خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون، وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة...
سيبدأ بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد...
قال إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي إنَّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمّ صدروه عام 1950، ولم يتمّ تعديله أو تغييره منذ 74 عامًا، إلى أنَّ جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف «رمزي» في تصريحات له أنَّ اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد برئاسة الزميل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اشترك فيها كثيراً من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات. وتابع: «استمر عمل اللجنة 14 شهرا وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد مشروع مؤلف من...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.تم مناقشة عدد من مواد مشروع القانون أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، حيث أشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن تلافيه للعديد من المشكلات التي كانت...
كتب- نشأت علي: استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين ٢٦ أغسطس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. تم مناقشة عدد من مواد مشروع القانون أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، حيث أشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية في المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة في الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن...
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) اجتماعها اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. تشريعية النواب تختتم اجتماعها لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور وزير الشئون النيابية.. بدء اجتماع تشريعية النواب وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد عقدت عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على ١٧٠ مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في ٢٢ أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب...
كتب- نشأت علي: بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلان عن وزارتَي العدل والداخلية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري، على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من...
يُعقد بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب. يذكر أن...
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية في بداية الاجتماع، أن اللجنة انتهت من الموافقة المبدئية على مشروع القانون وبدأت مناقشة المواد. ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائيًا خلال الإجازة البرلمانية استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر2024. مناقشة مواد ذوي...
كتب- نشأت علي: تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية، تنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب. ويحضر اجتماع اللجنة وزير الشؤون النيابية والقانونية وممثلون عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. وتستمر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومَي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع؛ لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائيًّا خلال الإجازة البرلمانية؛ استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس، بداية دور الانعقاد المقبل، الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤. يُذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات...
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، بعد قليلـ اجتماع لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤. يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على...
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، بعد قليل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. مناقشة مشروع القانون ومن المقرر أن تستمر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائيًا خلال الإجازة البرلمانية استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة لمجلس النواب بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024. إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد...
تبدأ اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاستكمال بعد وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما انتهت اللجنة الأسبوع الماضي من إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 مادة. مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنَّ اجتماع اللجنة اليوم يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتم بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، بجانب كل الجهات المعنية وذات الصلة بمشروع القانون وممثلي الحكومة، إذ ناقشت اللجنة مواد تحريك الدعوى الجنائية، ونصت المواد التي وافقت عليها اللجنة المتعلقة بالدعوة الجنائية على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة...
تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدا الأحد، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما انتهت اللجنة الأسبوع الماضي من إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 من مواد. تفاصيل اجتماعات اللجنة وتستمر اجتماعات اللجنة على مدار 3 أيام المقبلة، بحضورممثلي الحكومة وعدد من الجهات ذات الصلة، حيث ناقشت اللجنة مواد تحريك الدعوى الجناية، ونصت المواد على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى، حيث تناولت مواد الباب الأول كل ما يتعلق بالدعوى النائية. وتبدأ اللجنة غدا مناقشة مواد أوامر الضبط والإحضار والحبس والملامح والمزايا الخاصة بحقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ملامح القانون الجديد وأصدرت اللجنة اليوم، بيانا حول استحداث مشروع قانون الإجراءات الجنائية...
الانتهاء من مناقشة 100 مادة.. تفاصيل اجتماع "تشريعية النواب" لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع القانون على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية. جاء ذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين. قانون الإجراءات الجنائية الجديدمن جانبه، أشاد النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد...
كتب- نشأت علي: انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في اجتماع اليوم، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية. وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، البالغ ومتابعته الدقيقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجها الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديدا ومتكاملا للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. من...
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين. أشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة،...
خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وجه النائب ضياء الدين داود الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور وإتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية، بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لإقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصري، معربا عن اعتزازه بعضويته في اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون. وأوضح داوود، أنه خلال الفصل التشريعي السابق تم عقد اجتماعات متعددة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلا أن هذه المناقشات لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق. وأضاف عضو اللجنة الفرعية أن أعمال اللجنة الفرعية اتسمت بالجدية وشهدت مناقشات وجدل وآراء مختلفة للوصول إلى المسودة...
استقبل الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع، عددا من الوزراء ورؤساء الأحزاب وأعضاء الحوار الوطني، المشاركين في اجتماع متابعة نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك إيذاناً للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية. استقبل الأمين العام لمجلس النواب كلا من الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ممدوح محمود رئيس حزب الحرية، المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، النائب تيسير مطر رئيس حزب الجيل، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد من أعضاء المجلس، وممثلي الأحزاب وأساتذة القانون. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،...
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه سيجري عقد اجتماع بمقر مجلس النواب يوم السبت المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور الوزراء وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية، مشيراً إلى أن اللجنة الفرعية استغرق عملها 14 شهراً وعقدت نحو 18 اجتماعاً للوصول إلى صياغات مُحكمة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. قانون الإجراءات الجنائية وأكد رئيس اللجنة الفرعية أن جميع الأحكام التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم وضعها بالتوافق بين ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية وفقا أحكام الدستور، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ووجَّه رئيس اللجنة الفرعية الشكر...
السومرية نيوز – سياسةأعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم السبت 20 تموز/ يوليو 2024، انجاز مناقشة مشروع تعديل قانون الملاك، فيما خاطب رئاسة مجلس النواب رسميا لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة للتصويت النهائي عليه. جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للعطواني ورد للسومرية نيوز، بالتزامن مع اول اجتماع للجنة المالية النيابية في الفصل التشريعي الجديد اليوم السبت. الوثيقة ادناه: وعقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني، اليوم السبت، اجتماعها الأول للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة. وأكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع، على ضرورة التركيز على الملفات المهمة، خاصة تلك المتعلقة بقانون الملاك وتعديل المواد التي تحتاج إلى صيغة ملائمة قبل رفعه إلى مجلس النواب. وناقشت اللجنة وضع خطة عمل...
عقدت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمُشكّلة لدراسة مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المُحال من مجلس الوزراء اجتماعها الأول لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطة عملها، والجهات التي تقترح استضافتها لإثراء مشروع القانون بالمرئيات والخبرات التي تتناسب مع مشروع القانون.
أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال أسبوع..حيث عقد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ، إجتماعًا،برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، لإستكمال مُناقشة مواد مشروع قانون العمل،وبدأت المناقشات من أول المادة 49 .وأطلق حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، عبر تقنية " الفيديو كونفرانس "، البث الأولي والتجريبي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة بمديريتي العمل بمحافظتي أسيوط والمنيا.. وأعلن وزير العمل ، عن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات لعدد 1095 من متدربي مشروع "مهني 2030"،وذلك داخل 17 لجنة في 21 مركز تدريب مهني خاص في 12 محافظة.. كما سَلّم حسن شحاتة وزير العمل،بديوان عام "الوزارة" ،"رخص دائمة" ،لعددِ من مراكز التدريب المهني الخاصة ،لتنضم للعمل في المشروع . وأعلنت وزارة العمل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية. وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات: أن اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجارزة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الاجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره.ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان.ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين.وقال “جبالي”: إنه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون تعديلات المحاكم الاقتصادية والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع ، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه”.وأشار “جبالى” خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الان–أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ، اليوم الإثنين ،إجتماعًا،برئاسة وزير العمل حسن شحاتة،لإستكمال مُناقشة مواد مشروع قانون العمل،حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49..وناقش أعضاء "المجلس" اليوم، المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال،وتراخيص عمل الأجانب،وعقود العمل، يأتي هذا الإجتماع المنعقد بديوان عام وزارة العمل ،إستكمالًا لمُناقشة مواد مشروع القانون التي تصل إلى 267 مادة ،و 10 مواد إصدار،تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب..وكان الوزير حسين شحاتة قد وجه الدعوة إلى "المجلس" المُكون من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "،للإجتماع لإستكمال مناقشة "مشروع القانون" الذي يُنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل،ويُطبق على كل من يعمل بأجر، موضحًا أن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ، بهدف تحقيق المزيد...
عقد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اليوم الإثنين، اجتماعًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، لاستكمال مُناقشة مواد مشروع قانون العمل، حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49.و ناقش أعضاء "المجلس" اليوم، المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل.ويأتي هذا الاجتماع المنعقد بديوان عام وزارة العمل، استكمالًا لمُناقشة مواد مشروع القانون التي تصل إلى 267 مادة ،و 10 مواد إصدار، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.وكان الوزير حسن شحاتة، قد وجه الدعوة إلى "المجلس" المُكون من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "، للاجتماع لاستكمال مناقشة "مشروع القانون" الذي يُنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويُطبق على كل من يعمل بأجر، موضحًا أن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ، بهدف...
كتب- محمد أبو بكر: أعلنت وزارة العمل، عن استكمال المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل اجتماعاته صباح اليوم الإثنين؛ لمناقشة؛ مشروع قانون العمل. ووجه حسن شحاتة، وزير العمل ورئيس المجلس، دعوة اليوم السبت إلى الأعضاء من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة حكومة وأصحاب أعمال وعمال؛ للاجتماع المُقرر انعقاده بديوان عام الوزارة؛ لإستكمال المُناقشة من المادة 49 من مشروع القانون الذي يتكون من 267 مادة و10 مواد إصدار. وبحسب بيان وزارة العمل، يُطبق قانون العمل على كل من يعمل بأجر في مصر، وهناك اتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في الحوار الإجتماعي؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. يذكر أن وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات...
قانون العمل الجديد.. أصبح قانون العمل الجديد محل اهتمام لـ عدد كبير من موظفي القطاع الخاص، من أجل الحصول على الامتيازات التي كفلها لهم من علاوات دورية وتحديد ساعات العمل ومنع فصلهم التعسفي وحفظ حقوقهم لدى صاحب العمل.وخلال التقرير، تقدم «الأسبوع»، كل ما يخص تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد، وموعد صدوره.مشروع قانون العمل الجديدوعقد الحوار المجتمعي عقد عددًا من المناقشات حول مشروع قانون العمل الجديد خلال الفترة الماضية، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المناقشات حوله، وعرضه على مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.العمالاستكمال مناقشة مشروع قانون العملوأكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، يواصل عقد اجتماعاته صباح الاثنين المقبل،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعاته، صباح بعد غدِ الإثنين، لمُناقشة مشروع قانون العمل، ووجه حسن شحاتة وزير العمل، رئيس "المجلس"، دعوة اليوم السبت، إلى الأعضاء، من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "، للاجتماع المُقرر انعقاده بديوان عام وزارة العمل،لإستكمال المُناقشة، من المادة 49 من "مشروع القانون" ،الذي يتكون من 267 مادة، و10 مواد إصدار.ويطبق قانون العمل على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ،وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.يُشار إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي...
يستأنف المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعاته، صباح بعد غدِ الإثنين، لمُناقشة مشروع قانون العمل.ووجه حسن شحاتة وزير العمل، ورئيس "المجلس"، دعوة اليوم السبت، إلى الأعضاء من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "، للإجتماع المُقرر انعقاده بديوان عام وزارة العمل، لاستكمال المُناقشة، من المادة 49 من "مشروع القانون" الذي يتكون من 267 مادة و10 مواد إصدار.ويطبق قانون العمل على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك اتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الاجتماعي"، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.يُشار هنا إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من...
استكمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، جلساته لمُناقشة مواد جديدة من مشروع قانون العمل - الذي سَيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر- وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمُناقشته وسُرعة إصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.إقرأ أيضًا .. قتيل وجرحى إثر غارة استهدفت دراجة نارية ويُشارك في جلسات "الحوار" المُنعقدة في ديوان عام "الوزارة" مُمثلي أطراف العمل الثلاثة " حكومة وأصحاب أعمال وعمال".وقالت وزارة العمل، إن جدول الأعمال تَضّمن إعتماد الجلستين السابقتين، واستعراض ومُناقشة مواد في "المشروع" - من المادة 20 وحتى 48 من 267 مادة هي إجمالي "مواد المشروع" – وأبرزها مواد "التشغيل في الداخل والخارج"، كذلك مواد خاصة...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة اجتماعًا، أمس، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة؛ حيث ناقشت تقرير اللجنة القانونية بمجلس الدولة حول" مشروع قانون الإعلام " المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى بشأنه. خلال اجتماعها التاسع لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة ما جرى التوصل اليه من مستجدات حول "مشروع قانون الإعلام" الذي جاء بناءً على المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية والتطورات المتسارعة الناتجة عن اختلاف الوسائل في ظل مضي فترة طويلة على صدور القوانين التي تحكم ممارسة الأنشطة الإعلامية، ما يتطلب وجود تشريع موحد ينظم قطاع الإعلام في سلطنة عُمان.
ناقشت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير اللجنة القانونية بمجلس الدولة حول «مشروع قانون الإعلام» المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى بشأنه.واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها التاسع لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة ما تم التوصل إليه من مستجدات حول «مشروع قانون الإعلام» الذي جاء بناءً على المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية والتطورات المتسارعة الناتجة عن اختلاف الوسائل في ظل مضي فترة طويلة على صدور القوانين التي تحكم ممارسة الأنشطة الإعلامية، مما يتطلب وجود تشريع موحد ينظم قطاع الإعلام في سلطنة عمان.
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة أمس برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري؛ بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، اجتماعها السابع لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها رأي اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة "مشروع قانون الإعلام" بشأن مواد القانون. وناقش الاجتماع ملاحظات المكرمين ومرئياتهم بشأن "مشروع قانون الإعلام"، الذي جاء بناءً على المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية والتطورات المتسارعة الناتجة عن اختلاف الوسائل في ظل مضي فترة طويلة على صدور القوانين التي تحكم ممارسة الأنشطة الإعلامية، مما يتطلب وجود تشريع موحد ينظم قطاع الإعلام في سلطنة عُمان.
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.وتناولت مناقشات اليوم الإثنين، ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.كما وافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.كما وافقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف العمل في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.وتناولت مناقشات اليوم ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.ووافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.وصدقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.ويناقش مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 وعددها 59 مشروعاً، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023 و مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023، تمهيدا للتصويت النهائي عليه.
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، حيث يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون المنشآت الصحية، وشهدت الجلسة العامة للمجلس النواب، أمس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك بعدما استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطويرالمنشآت الصحية. مناقشة مشروغ قانون المنشآت الصحية وأكد حاتم، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية. قانون المنشآت الصحية ويناقش مجلس النواب، مواد مشروع القانون، بعد الموافقة أمس من حيث المبدأ، وعلى مواد الإصدار.وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة. وقال الوزير إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعلوشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة المواد الخاصة بمشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من الموافقة علي كافة مواد الاصدار وكذلك المادة الاولي من مواد مشروع القانون.واستعرض الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بجلسة الامس تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش التقرير السابق الذكر.وقال حاتم: ان المادة ۱۸ من الدستور نصت على أن لكل مواطن...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال و فعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، كما تناقش الجلسة العامة 4 مشروعات قوانين وتتمثل في تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون المنشآت الصحية 1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.ويناقش مجلس النواب، مواد مشروع القانون، بعد الموافقة أمس من حيث المبدأ، وعلى مواد الإصدار. وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة . وقال الوزير: إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل. وشدد الوزير على أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد السلاب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري، الشئون الدستورية والتشريعية ، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.وشهد اجتماع اللجنة أمس الأحد، الذي شارك فيه ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء، وعدد من الوزارات المعنية، الموافقة على مواد مشروع القانون.وأرجأ الاجتماع الموافقة على مواد العقوبات لاجتماع لاحق.وأكد محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، لاسيما في شأن الحفاظ على صحة المواطنين.وأشار إلى أن التعديلات تشمل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث ترأس حسن شحاتة وزير العمل أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،المُنعقدة بديوان عام "الوزارة"،بحضور ممثلي أصحاب الأعمال ،والعمال ،والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل،حيث وجه وزير العمل ،"المجلس" بسرعة الإنتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل،تمهيدًا لعرضه على البرلمان ، لمُناقشته ،وإصداره.وأصدرت وزارة العمل تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل.واستقبل الوزير ،بديوان عام "الوزارة"، بولي ايوانو سفيرة دولة قبرص بالقاهرة، وأونوفريوس أويكونوميديس نائب رئيس البعثة القبرصية في مصر، وذلك لبحث سُبل التعاون المُستقبلي،ومُناقشة مُقترحات بشأن أليات تنفيذية لتصدير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة.كما التقى"شحاتة"، بيتينا شالر، رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف، والوفد المُرافق لها ،لبحث...
وجه حسن شحاتة وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمُناقشته، وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل، والتشجيع على الاستثمار.جاء ذلك خلال رئاسة شحاتةن أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، المُنعقدة بديوان عام الوزارة، صباح اليوم الإثنين بحضور ممثلى أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل.وبدأ اللقاء بعرض توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجارى مايو 2024 بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل فى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.وكما قدم المُستشار القانونى لوزارة العمل أيهاب عبد العاطى...
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم ممثلين عن وزارة الصحة بالبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء؛ وذلك للاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المحال من الحكومة.وخلال الاجتماع قدم المختصون عرضًا مرئيًا جرى خلاله استعراض تاريخ زراعة الأعضاء في سلطنة عُمان والعالم، كما تم التطرق لأهمية زراعة الأعضاء في علاج الكثير من الأمراض خاصة الفشل الكلوي والكبدي المنتشر مؤخرًا بما يقلل الكلفة المادية على المرضى ويوفر الجهد والوقت على الكوادر الطبية. وتم كذلك الحديث عن أهمية وجود بنك وطني للأعضاء في ظل انتشار السوق السوداء لزراعة الأعضاء حول العالم، الأمر الذي من شأنه التقليل من حالات النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها المواطنين العمانيين في الخارج.كما جرى خلال الاجتماع استعراض شروط التبرع بالنسبة للأحياء...
كتب- محمد أبو بكر: أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، عن بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، غدًا الإثنين بديوان عام "الوزارة" بمُشاركة مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال والوزرات والجهات المعنية؛ لمُناقشة مشروع قانون العمل؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإصداره. وقال "شحاتة"، بحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، إن بدء جلسات المُناقشة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره". ووفقاً لبيان "العمل, يُناقش المجتمعون غدًا بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، "قوة عمل تقترب من الـ30 مليون"، وسيُنظم علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأحد، عن بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، غدًا الإثنين، بديوان عام "الوزارة" بمُشاركة مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال ، والوزرات والجهات المعنية ، وذلك لمُناقشة مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب ، وإصداره.وقال "الوزير" أن بدء جلسات المُناقشة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".و يُناقش المجتمعون غدًا بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "قوة عمل تقترب من الـ30 مليون" ،وسيُنظم علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".وتحرص الدولة على خروج قانون يحقق...
أعلن وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأحد عن بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، غدًا الإثنين، بديوان عام "الوزارة" بمُشاركة مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال ،والوزرات والجهات المعنية ،وذلك لمُناقشة مشروع قانون العمل،تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب ،وإصداره.وقال شحتة، إن بدء جلسات المُناقشة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".و يُناقش المجتمعون غدًا بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "قوة عمل تقترب من الـ30 مليون" ،وسيُنظم علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" .وتحرص الدولة على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،ويُشجع على الإستثمار ،ويتماشى مع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره.جاء ذلك خلال كملة الرئيس السيسي، في احتفالية بعيد العمال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح عددًا من المشروعات على هامش الاحتفال.يأتي الاحتفال بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلو العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.
كتب- محمد فتحي: طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في أقرب وقت ممكن تمهيدا لإصداره. ويشهد الرئيس السيسي، احتفالية عيد العمال، بحضور لفيف من كافة فئات الشعب. كما يشهد الاحتفال الوزراء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات السياسية والحزبية، بحضور ممثلي العاملين في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.
أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بناء على طلب الحكومة. وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، «الحكومة تطلب إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية لحين تقديم الحكومة لمشروع قانون متكامل إلى المجلس، يتضمن استئناف الجنايات». تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية وبدأت اللجنة البرلمانية بمجلس النواب في مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي ناقشته اللجنة في مجلس النواب، اليوم، إن المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية دفعت المشرع إلى إجراء تعديلا على القانون، في ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية. أبرز التعديلات الواردة على مشروع...
استكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، بعدما وافق عليه من حيث المبدأ في جلسة الأمس والتي عقدت بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدةوخلال الجلسة العامة أمس أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.وأوضح فريد، أنه مشروع شامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، موضحا أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة...
استكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، بعدما وافق عليه من حيث المبدأ في جلسة الأمس. قانون التأمين الموحد وخلال الجلسة العامة أمس، أكّد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنَّ مشروع قانون التأمين الموحد، يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها. وأوضح ر ئيس هيئة الرقابة الماليةأنَّه مشروع شامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، موضحًا أنَّه تمّ تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، إذ توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية...
العمانية – أثير أقر مجلس الشورى اليوم مشروع قانون الإعلام وتم إحالته على مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية. وقد دارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع القانون والتعديلات التي اقترحتها لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، حيث استعرض سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة تقرير اللجنة والمواد المقترح تعديلها ومبررات وأسباب التعديلات. جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027) للمجلس التي عُقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في الجلسة مرئيات اللجنة القانونية على مشروع القانون والتعديلات المقترحة من قِبل لجنة الإعلام والسياحة والثقافة. تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإعلام الجديد جاء بناء...
بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007. وأكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ مشروع القانون يستهدف ويرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وتجميع القوانين المتعلقة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ منذ قليل، مجلس النواب خلال جلسته العامه المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية،
بدأ مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الأحد، من مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويناقش المجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.فلسفة القانون ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط...
يناقش مجلس النواب الأحد القادم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.يهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.حددت المادة (134) من مشروع القانون ضوابط تلتزم بها شركات التأمين بالقانون الجديد، حيث جاءت ملزمة للشركات التي تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين بالقواعد والضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة على مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 21 و22 و23 أبريل 2024ومن المقرر أن تعقد جلسة يوم الأحد في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء بمقر مجلس النواب بالتحريرويتضمن جدول أعمال الجلساتأولاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحديهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين...
أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، في وقت متأخرمن مساء أمس، المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه وناقشه أمام اللجنة عبداللطيف وهبي وزير العدل. واتفق أعضاء اللجنة، على تحديد موعد نهاية الشهر الجاري، كآخر أجل لوضع التعديلات على المشروع، على أساس المصادقة النهائية عليه بداية ماي المقبل. وتقول الحكومة، إنه تم إعداد المشروع المذكور، في إطار احترام كامل لمجوعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1957، ومجموعة مبادئ حماية الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. كما تمت مراعاة مضامين مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1978، ومبادئ قواعد السلوك الطبي المتصلة بدور العاملين في المجال الصحي، ولا سيما الأطباء، في حماية السجناء المحتجزين من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية...
عقدت صباح اليوم اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى لقاء مشتركا في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الإعلام المحال من الحكومة، وخلال اللقاء تمت مناقشة مسودة مشروع القانون، حيث تدارست اللجنتان مواد مشروع القانون وأبرز ما اتفقتا عليه من مواد بعد المناقشة والبحث، إضافة إلى شرح وتفصيل بعض المواد التي كانت محل اختلاف، وذلك في سبيل تجويد وتنظيم المشروع بما يخدم صالح الإعلام في سلطنة عمان ومواكبة المتغيرات وإضفاء المرونة المطلوبة في مثل هذه القوانين من وجهة نظر اللجنتين.جاء ذلك بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وسعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين.الجدير بالذكر بأن لجنة الإعلام عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات، واستضافت الجهات...
يستعد مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الموعد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية خطوات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وفقًا لنصوص مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ نظمت ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.إحالتها للخطة والموازنةووفقًا لنص المادة 144 فإنه من المقرر أن يحيل رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا، ومشروعات قوانين...
كتب- نشأت علي: عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعًا اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم، و60 نائبا آخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، في شأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014. جاء ذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالاشتراك مع هيئتي مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. ويهدف مشروع القانون إلى دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون على فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها...
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية عن تعديلات قانون أحكام المرور والمقدم من الحكومة. مدرب الأحمال يقود فقرة تدريبات بدنيه للاعبى الزمالك ويتضمن مشروع القانون في فلسفته إضافة أحكام تتضمن تعريف للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها، وتشكيل لجنة للتصرف فيها مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية، وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها. ووفقًا لتعديلات مشروع القانون سيتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية...
استعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. بدء مناقشة قانون المالية العامة للدولة وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. تفاصيل مشروع القانون وأضاف: تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة، كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ووافق مجلس الشيوخ أمس الأحد في جلسته العامة، على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة...
بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاثنين ، و يواصل خلالها مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، و المقدم من الحكومة ، و الذى تم اقراره أمس من حيث المبدأ ، و بدأ المجلس مناقشة المواد.وحدد مشروع القانون، تعريفات جديدة تشمل عدد من الفئات التى لم تشملها التغطية الاجتامعية من قبل، و من التعريفات التى تضمنها القانون ، تعريف خريطة الفقر ويتضمن وثيقة تفصيلية للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سولء على مستوى محافظة أو مركز او مدينة أوحى أو قرية .مفهوم الدعم النقدي وهو عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو...
كتب- نشأت علي: رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمالَ الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، على أن يعاود المجلس عقدَ جلساته غدًا لاستكمال مناقشة قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي. وشهدت الجلسة العامة، اليوم، موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور...
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم،...
إفتتح مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، و يناقش خلال جلسته تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس. وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة...
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود...
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.ويهدف مشروع القانون الي تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.ونص التعديل في المادة 8 الفقرة الأولى على: يعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.ومن الجدير بالذكر أن الرسوم المقررة...
دمشق-ساناتابع مجلس الشعب في جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.ووافق المجلس على عدد من مواد المشروع، وهي تنص على أن مدير عام الشركة المحدثة يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة ووزير الصناعة عن حسن سير العمل فيها، ويمثلها أمام القضاء والغير، ويتولى متابعة تنفيذ القرارات والخطط المعتمدة من المجلس، واقتراح الاتفاقيات والعقود، والإشراف على أعمال الشركة وفروعها ومتابعتها، وإعداد التقارير الربعية والسنوية للمجلس عن أداء الشركة وفروعها، وتطوير أساليب العمل فيها ورفع كفاءة...
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية.. حيث إستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، في مكتبه بديوان عام المحافظة، حسن شحاتة وزير العمل، والوفد المرافق له في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة ، وسَلَّم وزير العمل،ومحافظ الأسكندرية، 110 عقود عمل لذوي همم للعمل بشركات قطاع خاص بالمحافظة ، و 15 ماكينة خياطة جوائز لأوائل الخريجين من عربة التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة ،تقوم بدورها داخل المحافظة،تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة ،وكذلك شهادات إتمام التدريب المهني للمتدربين والمدربين ،بمراكز التدريب الثابتة التابعة للمديرية،على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وافتتاح معرض لمنتجات خريجين من هذه الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للشباب وبالمجان ،وزيارة لمواقع عمل وإنتاج ، بمشاركة قيادات عمالية...
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه، كما يلي. (المادة الأولى) استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 السنة 2016 يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير 2024 بحد أدنى150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال...
بدأت منذ قليل مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة 5 تقارير للجنة القوى العاملة ولجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعات قوانين المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية.١- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية .٢ -مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.٣-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية...
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي