اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الثورة نت|
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب – رئيس اللجنة عبد الرحمن الجماعي، مناقشة مواد مشروع قانون الإستثمار.
وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبد الملك الغزالي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في المجالات الصناعية والتجارية والدوائية والإنتاج الزراعي، الذين ثمنوا الجهود المبذولة من قبل المجلس والجانب الحكومي لإنجاز مشروع هذا القانون المهم، لدعم كافة مجالات التنمية والاقتصاد الوطني، ومواكبة التوجهات الاستثمارية التي تشهدها المنطقة والعالم .
وأكدوا على أهمية تقديم فرص استثمارية من شأنها توفير الحماية والتشجيع والدعم للمنتجات المحلية وبالذات المنتجات التي تغطي احتياج السوق المحلي.. مشيرين إلى أهمية منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين الذين صمدوا خلال فترة العدوان والحصار، وتوحيد الجهود لمواجهة الآثار والتداعيات التي خلفها في مختلف القطاعات.
ولفتوا إلى أهمية منح الامتيازات والتشجيع للمنشآت والقطاعات الوطنية التي صمدت، والتي تأسست تحت ظروف العدوان والحصار.
وكان نائب رئيس المجلس- رئيس اللجنة قد رحب في مستهل الاجتماع بممثلي القطاع الخاص والتصنيع الدوائي وشركات الإنتاج الزراعي.. لافتا إلى أهمية وجود قانون جديد لتنظيم المجال الاستثماري كأحد روافد الاقتصاد الوطني، وبما يراعي الاحتياجات الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وقد واصلت اللجنة مناقشتها لمواد مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي طرحها أعضاء المجلس وإثرائها بالملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة، والتأكيد على مراعاة الأبعاد المستقبلية لمضمون أحكام مواد مشروع قانون الاستثمار.
هذا وستواصل اللجنة النقاش حول بقية مواد مشروع القانون يوم غد الثلاثاء، بحضور الوزراء المعنيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مواد مشروع قانون الاستثمار مواد مشروع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة إجراءات وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه
يواصل مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
توسيع مظلة الأمان الاجتماعيأكّدت رحاب الغول عضو مجلس النواب أهمية إصدار هذا القانون لتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي، وكفالة الحقوق الأولي بالرعاية .
وأضافت النائبة لـ«الوطن» أنَّ مشروع القانون الجديد يستهدف توفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، مع تبني منهج الدعم المشروط، وهو ما يعزز حقوق هذه الفئات ويضمن وصول الدعم النقدي لهم.
وشددت على أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يناقشه مجلس النواب الآن، يأتي ضمن تكليفات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية وفي مقدمتهم المرأة.
وفقًا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي تحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات فقر الأفراد والأسرة، وفي حالة حدوث تعارض بين نتائج التحقق والمعادلة، ترفع النتائج للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.
تحقيق العدالة الاجتماعيةويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي