اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشة مشروع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة.وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، واصلت اللجنة مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار ومذكرته الإيضاحية في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي والتي أكد عليها أعضاء المجلس خلال جلسة يوم أمس.
وأشار نائب رئيس المجلس الجماعي إلى أهمية إنجاز هذا القانون الذي يواكب متطلبات مرحلة التغيير والبناء.. مؤكداً على أهمية مراعاة البعد المستقبلي ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور التي سببها تداعيات العدوان والحصار.
وأكدت اللجنة على ضرورة تشجيع الصناعات المحلية التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي لما سيحققه ذلك من نجاح في تعزيز الاعتماد على الذات من منتجات الصناعات الوطنية وفي مقدمتها المنتجات الاستهلاكية التي تلبي حاجات السوق المحلية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع المستثمرين للتوسع في كافة مجالات الإنتاج الوطني.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال النقاش واستيعاب كافة الملاحظات بحضور الوزراء المعنيين
وفي سياق متصل استكملت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الدواء والصيدلة في اجتماعها مساء اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، مناقشة المواد التي أعادها المجلس إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والنقاش وأقرت تقريرها بهذا الخصوص.
جاء ذلك في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ونائبه الدكتور ناشر القعود.
وبذلك تكون اللجنة قد اختتمت أعمالها بإنجاز تقريرها، والذي سيتم تقديمه للمجلس في جلسة مقبلة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عدا مادة واحدة تم إرجاء التصويت عليها لاجتماع مقبل.
وشهد الاجتماع الانتهاء من مناقشة المواد المؤجلة والخلافية، ومنها تعريف المكملات الغذائية الوارد في المادة الثانية، حيث تم التوافق علي إضافة جملة،" وفقا للقوائم التي تعتمدها اللجان العلمية المحايدة المعتمدة علي حسب الأحوال"، ليصبح نص التعريف كالتالي:
المكملات الغذائية: مكمل غذائي بغرض استكمال الغذاء العادي وتحتوي على مصادر مركزة من المغذيات الفيتامينات والمعادن أو المكونات الأخرى ذات التأثيرات التغذوية أو الفسيولوجية منفردة أو مجتمعة وتسوق في صورة سوائل أو مساحيق أو أقراص أو كبسولات أو أمبولات أو نقط أو أشكال أخرى مماثلة ويتم إعدادها لتستهلك بكميات صغيرة محددة ولكنها ليست في شكل غذاء تقليدي، وذلك في حدود النسب العلمية التي تختص بها الهيئة، وذلك وفقا للقوائم التي تعتمدها اللجان العلمية المحايدة المعتمدة علي حسب الأحوال.
كما حسمت اللجنة الخلاف بين الجهات المختلفة حول نص المادة (۳۸) و أصلها مادة (٣٥) في مشروع القانون، وذلك بعد جدال واسع بين ممثلي وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.
وتنص المادة علي: "كل من تداول غذاء من الأغذية الخاصة قدم للهيئة معلومات أو بيانات أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب تسجيل هذه الأغذية يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه"
واعترض ممثلي الصحة علي النص، باعتباره يمنح هيئة سلامة الغذاء صلاحية التسجيل للأغذية، من وجهة نظرهم. فيما تمسك ممثلي الهيئة به ليتمكنوا من عملهم.
وتدخل النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، ليؤكد أن نص المادة يتحدث عن عقوبة وليس صلاحية التسجيل، وأنه لامبرر لاعتراض ممثلي الصحة، مؤكدا بأن اللجنة تستهدف الحفاظ علي صحة المواطنين في الأساس.
وبدوره أعلن شحاته ابو زيد، مقدم مشروع القانون تمسكه بنص المادة، مشيرا إلي أنه نص عقابي.
واقترح النائب محمد السلاب، حذف كلمة " للهيئة" من النص، لحل الخلاف وهو ما وافقت عليه اللجنة، وأصبح النص كالتالي: "كل من تداول غذاء من الأغذية الخاصة قدم معلومات أو بيانات أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب تسجيل هذه الأغذية يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه"
فيما أرجأت اللجنة، حسم المادة (۳۹) وأصلها مادة (٣٦) في مشروع القانون، والتى تنص علي،: كل من أعلن عن الغذاء، أو أي من المواد الملامسة للغذاء، بأي وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه."
وذلك لحين إطلاع اللجنة علي النص المماثل لها في قانون هيئة الدواء.
ومن المقرر، أن تحسم اللجنة تلك المادة في الاجتماع المقبل مع التصويت علي مشروع القانون بشكل كامل.