اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشة مشروع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة.وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، واصلت اللجنة مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار ومذكرته الإيضاحية في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي والتي أكد عليها أعضاء المجلس خلال جلسة يوم أمس.
وأشار نائب رئيس المجلس الجماعي إلى أهمية إنجاز هذا القانون الذي يواكب متطلبات مرحلة التغيير والبناء.. مؤكداً على أهمية مراعاة البعد المستقبلي ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور التي سببها تداعيات العدوان والحصار.
وأكدت اللجنة على ضرورة تشجيع الصناعات المحلية التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي لما سيحققه ذلك من نجاح في تعزيز الاعتماد على الذات من منتجات الصناعات الوطنية وفي مقدمتها المنتجات الاستهلاكية التي تلبي حاجات السوق المحلية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع المستثمرين للتوسع في كافة مجالات الإنتاج الوطني.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال النقاش واستيعاب كافة الملاحظات بحضور الوزراء المعنيين
وفي سياق متصل استكملت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الدواء والصيدلة في اجتماعها مساء اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، مناقشة المواد التي أعادها المجلس إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والنقاش وأقرت تقريرها بهذا الخصوص.
جاء ذلك في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ونائبه الدكتور ناشر القعود.
وبذلك تكون اللجنة قد اختتمت أعمالها بإنجاز تقريرها، والذي سيتم تقديمه للمجلس في جلسة مقبلة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ الاثنين بمناقشة مشروع قانون الموازنة 2025
#سواليف
يبدأ #مجلس_النواب يوم غد الاثنين 6 كانون الثاني 2025، بمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أوصت خلال اجتماع عقدته الخميس الماضي برئاسة الدكتور نمر السليحات، عقب انهاء جلساتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بإجراء خفض 40 مليون دينار “من النفقات والمصاريف غير الحميدة كفواتير المياة والسفر والسيارات” من الموازنة العامة وتحويل المبلغ الى أبواب أخرى.
وأشار السليحات الى ان اللجنة المالية درست كافة تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية واثر ذلك على نتائج اعمالها التي تنعكس على مستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى معدل الفقر والبطالة ومعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الاجمالي وهو المهم.
مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 45,805 2025/01/05كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام، والطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لايتجاوز 2 %، كما أوصت بتخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لا يقل عن 1 % وإعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الايرادات الضريبية، والتزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة المبيعات لتمكن القطاع الخاص من اعادة الدورة الاقتصادية.
ودعت اللجنة في توصياتها الى زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي، وتوفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية التي تعمل بكفاءة وتفان.
وتضمنت التوصيات الاستمرار في تعزيز الامن الغذائي ورفع جهود الاعتماد على الذات والحد من تقلبات الاسعار، ودعم ورعاية التعاونيات الزراعية لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع و النجاح، وايجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير وتوفير احتياجات الانتاج وقروض بدون فائدة.
وركزت اللجنة بتوصياتها في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، على استخدام انظمة التدريس الذكية وتدريب وتأهيل المعلمين والتوسع في توفير البنى التحتية للتعليم المهني والتقني وتوفير التخصصات الجامعية الاكثر حاجة لمتطلبات السوق ومستقبل اقتصاد الدولة، ورفد صندوق الطالب الفقير بالمخصصات المالية الكافية.
وأكدت ضرورة الاستمرار برفد المرافق الصحية الحكومية بالتخصصات العامة والتخصصات الفرعية من الاطباء، والتوسع ببرنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين على ان يواكب ذلك التحسن في البنى التحتية ورفع جودة الخدمات الصحية، وحوسبة المستشفيات والمراكز الحكومية الطبية تعزيزاً للتحول الرقمي في نظام الرعاية والمعلومات الصحية واهميتها لرفع جودة تلقي الرعاية الصحية.
وبعد انتهاء مناقشة السادة النواب سيتم التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها .