مجلس النواب يستمع لرؤية وزير السياحة والآثار لدعم الاقتصاد المصري اليوم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تشهد الجلسة البرلمانية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم، الاستماع إلى البيان الوزاري الذي سيعرضه وزير السياحة والآثار شريف عطية.
استراتيجيات وزارة السياحةيتضمن البيان الوزاري عرض استراتيجيات وزارة السياحة والآثار لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها.
ويوضح وزير السياحة والآثار سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.
استكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعيكما يواصل مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
كان المجلس قد انتهى أمس من الموافقة المبدئية على مشروع القانون ومواد الإصدار.
ويناقش المجلس في الجلسة البرلمانية اليوم، التعريفات التي يتضمنها مشروع قانون الضمان الاجتماعي ومن بينها تعريف الفقر والاسر الأولي بالرعاية.
استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأكما تشهد الجلسة البرلمانية اليوم، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي وزارة السياحة السياحة الجلسة البرلمانية مجلس النواب السیاحة والآثار مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.