البرلمان يواصل مناقشة مشروع قانون لدعم مرتبات الموظفين ومعالجة قضايا المودعين الصغار
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
يمانيون../
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة مشروع قانون بشأن آلية استثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين اجتماعاتها، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول.
شهد الاجتماع، الذي انعقد بحضور نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي وعدد من الوزراء المعنيين، مناقشة مستفيضة لمواد مشروع القانون بناءً على الملاحظات المقدمة في الجلسات السابقة.
وأكد هشول على ضرورة الإسراع في إنجاز القانون، مشيرًا إلى أهميته في التخفيف من معاناة الموظفين الناجمة عن انقطاع المرتبات وتعطيل البنك المركزي، بالإضافة إلى النهب المستمر لعائدات الثروات النفطية من قبل تحالف العدوان ومرتزقته.
من جانبها، قدمت الحكومة ممثلة بوزراء المالية والخدمة المدنية والاقتصاد، ردودًا وتوضيحات حول استفسارات أعضاء اللجنة بشأن بعض مواد القانون، مع الإشارة إلى الجهود المبذولة لاستيعاب كافة الملاحظات والمقترحات.
يُذكر أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاستكمال إعداد التقرير النهائي وتقديمه للمجلس للنظر فيه.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يشارك في أعمال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي
شارك البرلمان العربي في أعمال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت اجتماعها في إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل 2025م.
ومثَّل البرلمان العربي في الاجتماع عضو مجلس الشورى النائب في البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي.
وناقش الاجتماع مشروع قرار تحت عنوان: “الإستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة”.
اقرأ أيضاًالعالمالنفط الأمريكي يهبط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل
ونوه العتيبي في مداخلة له باسم البرلمان العربي بما تضمنه مشروع القرار من مقترح بشأن إنشاء لجنة عالمية تضم خبراء، مهمتها العمل من أجل وقف إطلاق النار والقيام بالوساطة الفاعلة في البلدان المتضررة من النزاعات، مؤكدًا ضرورة وضع إطار قانوني واضح يحدد آلية ومرجعية عمل هذه اللجنة وصلاحياتها، بما يكفل إلزامية قراراتها ويمنحها صلاحيات موسعة للقيام بالمهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب.
وأوضح أن مشروع القرار يتناول دور البرلمانيين في تحقيق التنمية المستدامة في مناطق النزاعات فقط، مقترحًا توسيع نطاقه ليشمل أيضًا كل الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، باعتبار أن الاحتلال من العوامل الأساسية التي تعيق التنمية المستدامة.
وأكَّد سعد العتيبي على ضرورة أن يتضمن مشروع القرار نصًا صريحًا يدين أي شكل من أشكال التهجير في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الإنسانية الدولية.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق