البرلمان يواصل مناقشة مشروع قانون لدعم مرتبات الموظفين ومعالجة قضايا المودعين الصغار
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
يمانيون../
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة مشروع قانون بشأن آلية استثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين اجتماعاتها، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول.
شهد الاجتماع، الذي انعقد بحضور نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي وعدد من الوزراء المعنيين، مناقشة مستفيضة لمواد مشروع القانون بناءً على الملاحظات المقدمة في الجلسات السابقة.
وأكد هشول على ضرورة الإسراع في إنجاز القانون، مشيرًا إلى أهميته في التخفيف من معاناة الموظفين الناجمة عن انقطاع المرتبات وتعطيل البنك المركزي، بالإضافة إلى النهب المستمر لعائدات الثروات النفطية من قبل تحالف العدوان ومرتزقته.
من جانبها، قدمت الحكومة ممثلة بوزراء المالية والخدمة المدنية والاقتصاد، ردودًا وتوضيحات حول استفسارات أعضاء اللجنة بشأن بعض مواد القانون، مع الإشارة إلى الجهود المبذولة لاستيعاب كافة الملاحظات والمقترحات.
يُذكر أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاستكمال إعداد التقرير النهائي وتقديمه للمجلس للنظر فيه.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية محمد تيسير مطر يعلن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال النائب محمد تيسير مطر، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لرئيس المجلس على حرصه الكبير في تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية، كما أتقدم بالشكر لأعضاء المجلس على مشاركتهم الفعّالة والقيمة خلال أعمال اللجنة المشتركة، وأشكر الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لدعمهم المستمر وإسهاماتهم البناءة.
وأشار مطر، إلى أن اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون قد قامت بعمل مكثف، حيث استعرضت النصوص الدستورية التي غيرت فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وأكدت على التزامات الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة، كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية، العاملة في مجال حقوق الإنسان، لإثراء رؤية القانون وتطويره بما يتماشى مع المعايير الدولية، وقد انتهت اللجنة المشتركة إلى وجود قانون متكامل، يعتمد فلسفة جديدة ترتكز على احترام حقوق الإنسان، وتتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتتواكب مع التطورات التكنولوجية.
وأشار إلى أن هذا القانون يتضمن تنظيم المحاكمات عن بُعد، مما يسهم في تبسيط إجراءات التقاضي، مع توفير الضمانات الدستورية لمحاكمة عادلة، وقد حرصت اللجنة على إعادة صياغة المواد المتعلقة بالحق في الدفاع، وأكدت على مبدأ "لا محاكمة من غير محامي"، وإننا، بهذه التعديلات الجوهرية، نخطو خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر عدلاً وكرامةً لكل مواطن، ونؤكد التزامنا بتحقيق العدالة التي تليق بشعب مصر العظيم، بناءً عليه اوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ .
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”