اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشة مشروع قانون آلية دعم فاتورة مرتبات الموظفي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزراء المالية عبد الجبار أحمد محمد، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، واصلت اللجنة مناقشتها لمواد مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي في جلسة يوم أمس.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس المجلس هشول، أهمية إنجاز مشروع القانون الذي من شأنه التخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل الموظفين بسبب انقطاع المرتبات ونقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن، وعدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بصرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات الثروات النفطية التي يتم نهبها والعبث بها من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقته مما زاد من معاناتهم.
واستمعت اللجنة إلى ردود وإيضاحات الجانب الحكومي حول بعض الملاحظات والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة الخاصة أثناء النقاش للمواد والفقرات التي تضمنها مشروع القانون.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها لإنجاز المهام المنوطة بها واستيعاب كافة الملاحظات والمقترحات التي توصلت إليها في تقريرها المزمع تقديمه للمجلس.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق