"الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
تعديلات قانون سجل المستوردين
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون سجل المستوردين قانون سجل المستوردين مجلس الشيوخ الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى
قال النائب حسين خضير رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الذي يعكف مجلس النواب على مناقشته بالجلسة العامة الأسبوع الجاري، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وبين حماية حقوق المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية بمعايير الجودة والسلامة.
وأكد خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التشريع يأتي ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر، حيث يتطلب التطوير التشريعي إيجاد إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة أي طرف على حساب الآخر.
ولفت رئيس صحة الشيوخ أن مشروع قانون المسئولية الطبية خطوة نوعية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى تحديد ضوابط واضحة للمساءلة الطبية، بما يحفظ للأطباء حقوقهم في ممارسة المهنة دون خوف من المساءلة التعسفية، وفي الوقت نفسه يضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة ويحدد آليات التعامل مع الأخطاء الطبية وفق معايير مهنية دقيقة.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بالقول: يسهم مشروع القانون في تأمين بيئة العمل للأطباء والفرق الطبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية بشكل عام.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان