"الشيوخ" يبدأ مناقشة قانون التجارة البحرية وتسجيل السفن
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجنة الإسكان الحكومة تسجيل السفن التجارية اللواء خالد سعيد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: شركات الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن تواجه تهديدات جديدة
قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الإرهاب واستخدام التقنيات الجديدة، مثل الزوارق والطائرات المسيرة، ضد السفن التجارية تفوق على القرصنة كأكبر خطر على قطاع الأمن البحري، حيث يتعين على الشركات الخاصة استخدام تدابير مضادة محددة، لتحييد مثل هذه التهديدات.
وأضافت جوفانا جيزديميروفيتش رانيتو وميشيل سمول، عضوتا مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية باستخدام المرتزقة، إن شركات الأمن البحري التي يتم استئجارها لحماية السفن التجارية المارة عبر المناطق عالية الخطورة، مثل البحر الأحمر والمحيط الهندي الغربي وخليج عدن هي المسؤولة في نهاية المطاف عن تحديد الإجراءات والأسلحة الدفاعية المطلوبة لصد أي تهديد مرتبط بالإرهاب أو القرصنة، بشرط أن تتفق هذه الإجراءات والأسلحة مع معايير الشرعية الدولية.
وقالت سمول في تصريح لوكالة أسوشيتد برس: "التهديدات لا تكون ثابتة دائماً، لذا فهي تصل إلى ذروتها ثم تتراجع ثم تنتهي، ولكنك تواجه أيضا ظهور تهديدات جديدة .. الإرهاب يشكل مصدر قلق أكبر فيما يتعلق باستخدام التقنيات الجديدة بالنسبة للنقل البحري".
يذكر أن مسؤولتي الأمم المتحدة تواجدتا في قبرص لأول مرة في زيارة مدتها 9 أيام تركز على استخدام شركات الأمن البحري الخاصة على متن السفن التي تحمل العلم القبرصي والتي تعمل في الممرات البحرية عالية الخطورة. تمتلك قبرص الأسطول الحادي عشر من حيث الحجم على مستوى العالم والثالث من حيث الحجم في أوروبا، ويضم أكثر من 2200 سفينة عابرة للمحيطات بإجمالي حمولة 21 مليون طن. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 4% من أسطول العالم تديره شركات مقرها قبرص.
وسمحت قبرص لـ 12 شركة خاصة للأمن البحري بنشر أفراد أمن مسلحين على متن السفن التي تحمل علم قبرص.
وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إنهم التقوا ببعض ممثلي هذه الشركات، وأبدوا "إعجابهم الشديد" بمستوى التدقيق والتحقق من العناية الواجبة والامتثال اللازم للحصول على الترخيص.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير