اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإستثمار
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الثورة نت|
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة في اجتماعها اليوم مناقشة مواد مشروع قانون الإستثمار، برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة عبد الرحمن الجماعي.
وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، أكدت النقاشات التي جرت في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس على أهمية مواكبة التحديثات من خلال نظام النافذة الواحدة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات عبر المنصة الإلكترونية وكذا ما يتعلق بإجراءات تسجيل المشاريع الاستثمارية، وإجراءات منح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر، وتشجيع وحماية المنتج المحلي وتنمية الصادرات.
هذا وستواصل اللجنة النقاش حول مواد مشروع القانون بحضور الوزراء المعنيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مشروع قانون الإستثمار
إقرأ أيضاً:
العمل في إسبوع.. مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية.. فرص عمل جديدة.. وتحذير من الشائعات
نشرت وزارة العمل ،اليوم الجمعة "فيديو" و"إنفوجراف" ،لرصد نشاط "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية ..كان من أهم فعاليات الأسبوع ، استقبال محمد جبران وزير العمل ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية ،د. أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له ، لمناقشة مجموعة من الملفات المُشتركة ،وناقش الوزيران سُبل تسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة ،وكذلك تعزيز الموارد الذاتية لوزارة العمل ،للصرف منها على أنشطتها المختلفة..كما إتفق الوزيران على وضع ألية جديدة لعمليات التدريب والتوعية التي يقوم بها المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،لتطوير الخدمات التدريبية للمواطنين ، والشركات ...
كما ترأس محمد جبران وزير العمل ،ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم.. وخلال الاجتماع تم طرح المسودة الأولى لمشروع القانون التي انتهت إليها اللجنة،ومناقشة كافة مواد الإصدار وبعض مواد الباب الأول بشأن التعريفات والأحكام العامة..حيث يهدف إلى حماية العامل المنزلي..
وخلال الأسبوع ثَمَّن وزير العمل محمد جبران ،الإجراءات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة،وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين،حيث تستفيد منها "العمالة المصرية"..
كما جدد وزير العمل، دعوته إلى المواطنين المصريين، بعدم الانسياق وراء الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر شائعات ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية، التي تستمر في النصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال، مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج، أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة، وغيرها..وأعلن الوزير أن يوم الثلاثاء الماضي الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003...وزار مقر وزارة العمل،وفد من مدارس النيل الدولية،بحضور قيادات من الإتحاد العام للمصريين في الخارج،وشهد الاجتماع مع قيادات "الوزارة" ، إستفسارات عن جهود الدولة ووزارة العمل لمواجهة البطالة والإستعداد لوظائف المستقبل،والتحديات التي تواجه سوق العمل،وتأثير الثورة التكنولوجية والذكاء الإصطناعي على الوظائف ..
كما أعلن وزير العمل ،عن بدء فعاليات اليوم الأول من التدريب التوعوي للعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة على نشر مفاهيم واحتياطات السلامة والصحة المهنية ،وذلك في إطار تعاون الوزارة مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بشأن التوعية في هذا المجال، للحفاظ على صحة العاملين ،وسلامة أدوات العمل والإنتاج ،تحت شعار "إعرف وإحمي نفسك وبلدك "..كما شاركت وزارة العمل في ندوة تثقيفية بعنوان "أهداف السلامة ومجابهة المخاطر البيولوجية في بيئة العمل "،وذلك بالتعاون مع وزارة البترول ،والهيئة المصرية العامة للبترول ،والنقابة العامة للعاملين بالبترول،بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل قطاع البترول ،من أجل صحة العامل وسلامة أدوات ومكان العمل والإنتاج..وأعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل للمصريين ، بدولة البوسنة والهرسك ،في التخصصات التالية : 10 حداد مسلح، و10 نجار مسلح ، و 5 مثبت وجهات/ صنايعي بناء ..وفي ختام الأسبوع التقى وزير العمل ،مع النائبين في مجلس النواب محمود نجيب مشعل ،وأمين مسعود ،في إطار حرص الوزير على التواصل مع السادة نواب الشعب ،للنقاش في العديد من الملفات المشتركة التي تخص قطاع العمل..